وزير العمل: نريد الوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة في العراق

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان الوزارة على تعاون وتواصل مع الشركات النفطية وتعمل بصيغة المشاركة لتذليل جميع المشاكل والعقبات في العمل، للوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة سواء أكانت الاجنية أو المحلية الموجودة في جميع الشركات المتعاقدة مع الحكومة.

وقال عبد الزمان خلال اجتماعه بوفد من الشركات النفطية العاملة في جنوب العراق يوم الاربعاء 12-12-2018 بحضور المديرين العامين لدوائر العمل والضمان الاجتماعي والقانونية، ان الازمة الاخيرة التي تعرضت لها محافظة البصرة وباقي المحافظات الجنوبية وما شهدتها من تظاهرات واحتجاجات ولّدت ضغطا على الحكومة والشركات وخصوصا فيما يتعلق بالبطالة وقلة فرص العمل، مؤكدا ضرورة الوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة الاجنبية وما يقابلها من العمالة الوطنية لوضع حد لهذه الازمة، وخصوصا بعد التأكيد على قرار مجلس الوزراء بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية.

واضاف ان الوزارة تأمل التعاون بشكل مستمر مع الشركات من خلال فرق التفتيش التي ترسلها لبيان واقع الحال بالنسبة لاعداد العمالة ووضعهم القانوني وشمولهم بالضمان الاجتماعي، مبديا استعداد الوزارة لحل جميع المشاكل التي تواجه الشركات بخصوص تسجيل العمالة ومنحهم اجازة العمل وكذلك الاجراءات المتعلقة بشمولهم بالضمان الاجتماعي.

هذا واستمع الوزير الى ابرز المشاكل والملاحظات التي طرحها ممثلو الشركات بخصوص اعداد العمال وضمان حقوقهم وعمل فرق التفتيش وتشغيل العمالة المحلية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء وامكانية ادخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم للعمل في المواقع النفطية، وملاحظات اخرى تتعلق بدخول العمالة الاجنبية واصدار اجازات العمل، متعهدا بمعالجتها وفقا لمبدأ التعاون والمشاركة بغية الوصول الى صيغة موحدة تضمن عمل الجانبين في بيئة قانونية سليمة.

من جانبه قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان قانون العمل العراقي يسري على جميع العاملين في البلاد سواء اكانوا عراقيين او اجانب، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الذي ألزم المستثمر بتشغيل عمالة وطنية بنسبة 50 % تقابلها عمالة اجنبية، لافتا الى ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ينص على استقطاع 5 % من أجر العامل و12 % يدفعها رب العمل اي ما يعادل 17 % تذهب لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي بدوره يمنح العمال المضمونين مستحقاتهم بعد نهاية الخدمة.

الى ذلك اعلن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد ان الوزارة باشرت حملة تفتيشية واسعة للشركات النفطية بعد التنسيق مع شركة نفط البصرة، وتمت زيارة عدد من الشركات لاحصاء اعداد العاملين فيها، مؤكدا ان الحملة مستمرة لمقاطعة بيانات العمالة مع الشركات.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close