المدارس والجامعات الأهلية بديل عن الحكومية ؟

——————————————– ضياء محسن الاسدي
(( أن انتشار ظاهرة تأسيس المدارس الأهلية في عموم العراق وهذا الكم الهائل منها ما هو إلا قتل روح التعليم ومسيرته واجتثاث جذوره الأصيلة وتهديم بنائه الرصين الذي كان يمتاز به منذ عصور قديمة وأجيال متعاقبة تربت عليه وأبدع خريجوه وأعلامه ورموزه الذين رشحوا من غرباله . بعدما سحبت الحكومة البساط من تحت قدم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بموافقتها في تأسيس هذه الظاهرة حيث تسببت في تدني المستوى العلمي والتعليمي والفكري لهذه المؤسستين وإهمالها المتعمد والمنهجي على مر السنين الأخيرة بالأساليب والقرارات الخاطئة والعشوائية في الإدارة وإخضاعها إلى معترك السياسة والتخبط في بناء مؤسساتها فقد ساهمت هذه المدارس والجامعات الأهلية من تزايد الهجرية الطلابية من الحكومية إليها على حساب القيمة العلمية والتربوية حيث ساهمت وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لزج طلابها في أحضان الكليات الأهلية وإفراغ الكليات الحكومية في ظل تدني مستوى دخل الفرد العراقي الذي وقفت أمامه الأسر الضعيفة عاجزة وباتت أما خيارين إما المادة النقدية الفاحشة للدخول في الكليات والمدارس أو المستوى التعليمي المتدني في التربية والتعليم أن وجود أكثر الأسر الحريصة على أبنائها للحصول على مستوى علمي عالي والذي قد لا تجده في المدارس الحكومية وفي بعض الأحيان إزالة الضغط عن العائلة في تدريس أبنائها خارج الدوام الرسمي للمدارس الأهلية يقابله الدوام المضغوط والتكدس المعرفي للمناهج والضغط النفسي والإداري على المعلم الحكومي ساهم في تدني المستوى العلمي والقابلية العملية للأستاذ في ممارسة عمله التربوي في المؤسسات الحكومية إضافة زيادة الحصص التدريسية وإرهاق المعلم بتعليمات الوزارة والتدخل السافر في عمل إدارة المدارس من قبل أولياء الأمور للطلبة بدون رادع من الدولة وقلة المدارس وعدم حماية المعلم أو المدرس حال دون تطور الواقع التربوي . كل هذه الأسباب وغيرها ساهمت مساهمة فعالة في انتشار المدارس الأهلية وبهذا الكم والملفت للنظر الذي يؤدي بدوره في قادم الأيام إلى تردي مسيرة الواقع العلمي والمعرفي لأبناء البلد لذا على الحكومة أن تضع حدا لهذه الظاهرة من خلال الاهتمام بالمؤسسات التربوية الحكومية ووضع قوانين منضبطة وتنسيق علمي وأداري ومنهجي في تأسيس المدارس الأهلية وهذا لا يمنع من تأسيسها برصانتها ومنهجيتها وعلميتها لرفد الحركة العلمية كرافد موازي للدولة هذا لا يمنع من أعطاء الحرية الشخصية في اختيار الأصلح للحصول على التعليم )) ………………..

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close