أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، أنها ستسلك كل الطرق القانونية والإعلامية للرد على كل من يسيء لأعضاء الكتلة، مبيناً أن احترام السياقات القانونية والقواعد العامة للعمل السياسي الديمقراطي هو السبيل الوحيد لبناء دولة قانون.
وقالت الكتلة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه إنها”ستسلك كل الطرق القانونية والإعلامية للرد على كل من يسيء لأعضاء الكتلة بتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة والإدلاء بتصريحات كاذبة بناء على معلومات خاطئة مضللة للرأي العام”، مبينة أنها”وانطلاقاً من ثوابتها السياسية والأخلاقية وإيمانا بالعملية الديمقراطية وأسسها والتزاماً منها بحرية التعبير فإنها ستسلك كل السبل التي يتيحها القانون من أجل وضع حد لمن اعتادوا الكذب وألِفوا التدليس واعتاشوا على تضليل الرأي العام”.
وتابعت الكتلة أنها”لن تلجأ الى نفس الأساليب الرخيصة التي يستعملها بعض خصومها دون وجه حق وأغلبها ينطلق من مواقف شخصية نفعية”، مشيرة الى أن”احترام السياقات القانونية والقواعد العامة للعمل السياسي الديمقراطي هو السبيل الوحيد لبناء دولة قانون تحترم فيها الحريات ضمن إطار الدستور والقانون”.
وأكدت أن”أي اتهــــــــام دون دليل هو تضليل وإسفاف وخلط للاوراق لإشاعة اليأس ونشر ثقافة الفساد وتعزيز لمنهج الإفساد الذي دأب البعض على تكراره بعد أن لم يجدوا رادعاً يوقفهم عن التمادي في هذا المنهـــــــج الذي ابتلي به بلدنا على يد ولسان من كانوا سبباً في استشراء الفساد وخلـــــق الازمات وإشاعة الفوضى وإننا عازمون على تقديم درس عملي لتصحيح هذا المسار المنحرف”.
Read our Privacy Policy by clicking here