العراق ينحدر الى الفوضى من ينقذه

لا شك ان العراق ينحدر تدريجيا الى حكم قانون الغاب الى حكم العصابات التي لا تعترف بقيم ولا قانون ولا نظام ولا اخلاق انه حكم القوة فمن يملك القوة هو الذي يحكم هو الذي يأمر وينهي
الغريب طيلة الفترة الزمنية التي اعقبت الانتخابات المثيرة للشك حيث لعبت هذه العصابات دورا كبيرا في تزويرها وحتى الغائها من خلال الدعوة الى مقاطعتها التي بدأت بعملية شراء الاصوات وحرق صناديق الانتخابات والتهديدات والاغراءات المختلفة ومع ذلك رضا وقبل الشعب بنتائجها لان عدم القبول سيؤدي الى الفوضى والفوضى تؤدي الى الغاء الانتخابات وبالتالي يؤدي الى الغاء الديمقراطية وهذا هو هدف الطبقة السياسية
وبدأت اكبر عملية تزوير وخيانة في تاريخ الانتخابات فبعد عملية شراء اصوات الناخبين بدأت عملية شراء اصوات الفائزين بالانتخابات اي النواب فمن الطبيعي الذي يشتري اصوات الذين انتخبوه على استعداد ان يبيع صوته نفسه لمن يحقق هدفه الشخصي فمثل هؤلاء رشحوا انفسهم لسرقة ثروة العراقيين من ال اجل نشر الفساد والرذيلة في البلاد هذا هو برنامجهم وهذه هي خطتهم وهكذا بدا تنافس وصراع بين عناصر الطبقة السياسية كل مسئول يستهدف جمع مال اكثر في وقت اقصر
ومع ذلك نرى الشعب العراقي متمسك بالعملية السياسية السلمية اي بالديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية لانه على يقين ان الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية تجربة جديدة تحتاج الى ممارسة الى تجربة الى وقت حتى يتمكن من اتقانها والابداع بها
المثير للدهشة نرى الشعب العراقي بشكل عام اكثر وعيا وتمسكا بالديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية من الطبقة السياسية بل انهم يرون فيها وسيلة لتضليل وخداع الجماهير ومن ثم الصعود على اكتافهم وعندما يصلوا الى مرادهم يرفسوا بأقدامهم تلك الجماهير وينسون كل وعودهم وشعاراتهم وتعهداتهم ليس هذا فحسب بل يبدءون بالقضاء على الديمقراطية لانهم يرونها العدو الوحيد الذي يهدد مصالحهم ويعرقل مسيرتهم حتى اخذوا يسعون بشكل واضح وعلني من اجل الغاء الديمقراطية والغاء الدستور والمؤسسات الدستورية والعودة الى حكم الفرد الواحد الحزب الواحد الرأي الواحد العودة الى العشائرية الى الطائفية الى العنصرية
المعروف جيدا ان النزعة العشرية والطائفية والعنصرية هي التي أوصلت الطبقة السياسية الى كراسي المسئولية ولولا ذلك لم يتمكنوا من الجلوس على كراسي المسئولية لهذا فان استمرار بقائهم على كراسي المسئولية هو استمرار لحالة اللاقانون الفوضى النزعات العشائرية والطائفية والعنصرية يعني رفض الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية يعني عدم احترام الدستور والمؤسسات الدستورية والتجاوز عليها
وهذه الحالة اصبحت واضحة وبشكل علني وبتحدي نعم منذ تحرير العراق في 2003 كنا تحت حكم العصابات لكن هذه العصابات يقودها شخص واحد وجميعها خاضعة له وكان تحرك هذه العصابات في سرقة اموال العراقيين وذبح العراقيين واغتصاب نسائهم بشكل خفي وسري اما الآن اصبحت هذه العصابات تحكم بشكل علني وتفرض رغباتها واوامرها على الشعب بقوة التهديد والسلاح ولكل عصابة قائد مقدس لهذا اعلنت الحرب على الدستور والمؤسسات الدستورية على القانون والمؤسسات القانونية و على الأنتخابات وعلى ارادة الشعب وعادت عبارة اذا قال صدام قال العراق بل اخذنا نسمع عبارة اكبر اذا قال السيد القائد قال الله
وهذا يعني اننا وصلنا على حافة الهاوية و من الممكن ان نهوى فيها اذا استمرت هذه الحالة يعني السقوط فيها وهذا يعني نهاية العراق والعراقيين حيث يدخل العراق حالة الفوضى وتبدأ حرب اهلية مقدسة بين قادة هذه العصابات وفق نظرية لا يمكن لثورين ان يأكلا من معلف واحد مثلا انهم تجاهلوا وتنكروا للشعارات التي طرحوها مثل حكومة الاغلبية السياسية اي الاغلبية تحكم والاقلية تعارض بعد وتنكروا للكتلة الاكبر والعودة الى التوافق يعني الحكم للقوي لمن يملك عصابة اقوى واكثر وحشية
العراق ان العراق يسير الى الهاوية لهذا على العراقيين الاحرار الذين يعتزون ويفتخرون بالعراق والذين يسعون من اجل عراق واحد ديمقراطي تعددي حر ومستقل التحرك بقوة من اجل انقاذ العراق من السقوط في الهاوية من خلال ما يلي
اولا التمسك والالتزام بالدستور والمؤسسات الدستورية واحترام الدستور والمؤسسات الدستورية
ثانيا دعم وترسيخ الديمقراطية والتعددية
ثالثا العمل بقوة من اجل عراق واحد حر موحد ووحدة العراقيين
رابعا اعتبار كل من يدعوا الى اثارة تقسيم العراق والعراقيين على اساس طائفي عنصري عشائري مناطقي عدوا للعراق والعراقيين ويجب اعلان الحرب عليه والقضاء عليه
خامسا رفض حكومة المحاصصة الشراكة المشاركة حكومة التوافقية
سادسا الاصرار على اقامة حكومة الاغلبية السياسية اي الاغلبية تحكم والاقلية تعارض
مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close