نفايات فكرية!

محمد جواد الميالي
كل بلدان العالم لها مقياس محدد في التقدم، زراعياً أو صناعياً، الأهم أنها تكون في مقدمة الدول المتطورة، وكل هذا يكون نتيجة جهد ذهني وعمل مشترك بين الحكومة والمواطن.
الشراكة الناجحة في العمل تؤدي لإنتصار مبهر، والعكس يذهب بالجميع إلى فجوة الفشل، وهذا ما يحدث اليوم من أتساع الفجوة بين المواطن العراقي وحكومته، فالأول يفكر كيف يعمل بدون أي مشروع محدد، والأخير يفكر كيف يسرق تحت غطاء الديمقراطية.
إن الفرق بين البلدان الناجحة ووطننا هو التخطيط، لأنه أساس نجاح كل شيء، حيث إحدى الدراسات العلمية أثبتت أن 30% من نجاح أي عمل أو مشروع يعتمد على التخطيط، وهذا ما نفتقر إليه اليوم في بلدنا، فكلنا نحاول البحث عن المال دون التخطيط لأيجاده، وذلك لأننا نعمل على أهدار الوقت دون تفكير بسبل النجاح، فطبقية التفكير الحكومي في العمل، ونفايات المواطن العراقي، تشترك بنفس الرائحة وتختلف بالمضمون، لأننا نرى نفيات الشوارع بصورة سيئة، فلو أستطعنا أن نديرها بشكل أقتصادي لوجدنا بداخلها المال الوفير، عكس القابعين تحت قبة البرلمان رغم قيافتهم الجيدة إلا أن داخلهم نفايات عفنه.. مع فائق أحترامنا للنفايات.
(بغداد تحتل المرتبة الأولى في محافظات العراق من حيث التعداد السكاني، وكذلك تحتل المرتبة الأولى من حيث كمية النفايات) حسب أحصائية وزارة التخطيط، التي تتراوح بين 7 إلى 8 آلاف طن، يتم التخلص منها عن طريق الطمر في المناطق غير الصحية، وهذا يكلف أمانة بغداد ما يقارب 700 الف دولار يوميا، كأجور عمال وآليات شحن، وتنقسم النفايات إلى (مواد عضوية، كارتون، بلاستك، زجاج، معادن، أخرى) كلٌ حسب نسبتها، وحوالي 45% تكون ذات قيمة عالية، يبلغ معدل سعر الطن الواحد منها حوالي 300 دولار، وهذا يعني أنه يمكن تحقيق عائدات يومية تقارب الواحد مليون دولار، ومع إحتساب تكلفة إعادة التدوير التي تكلف نصف المبلغ تقريبا، فإن العائد السنوي يقارب ال100 مليون دولار من نفايات بغداد فقط!
الجانب الأخر من النفايات، هو الذي يقبع داخل المؤسسات الحكومية وكراسي مجلس النواب، إلا أنها مجرد نفايات تستهلك من ميزانية العراق سنوياً مليارات الدولارات كرواتب فقط! هنا حقا يمكننا القول أن النفايات ثروة تستحق الأستخراج، وبعض النواب نفايات تستحق الطمر.
لكن لنفكر خارج قوقعة اليأس من الحكومة، ولنحاول أن نكون شعباً منتج، يحاول النجاح وأنجاح وطنه، حيث أن هكذا مشروع سيعمل على تشغيل مئات العاطلين عن العمل إن لم يكن الآلاف، ولو أعتمدنا النظام الياباني في الفرز عن طريق التعاون بين المواطن ودوائر البلدية، فإن نجاح وإيرادات المشروع سنكون عالية جداً، لكن السؤال الأهم كم سأدفع رشى لأستحصل كمية التواقيع غير المتناهية لأفتتح هذا المشروع وكم جهة ستحاول أن ُتفشل المشروع؟ والأهم متى سنتخلص من النفايات الفكرية الجاثمة على صدر المؤسسات الحكومية؟

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close