بغداد / محمد صباح
من المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات لبحث تغيير مواعيد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وبموازاة ذلك تدرس اللجنة القانونية النيابية عرض مقترحين على مجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري يتعلق الأول بتمديد عمل مجالس المحافظات لستة أشهر، فيما يقترح الثاني إنهاء عضوية المجالس المحلية مع تحديد شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات لهذه المجالس.
ويقول عضو مجلس مفوضية الانتخابات معتمد الموسوي في تصريح لـ(المدى) إن”مفوضية الانتخابات متواصلة بشكل دائم مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مؤكداً أن”التعديلات الجديدة ستغير مواعيد إجراء اقتراع الحكومات المحلية”.
وأبلغت مفوضية الانتخابات مجلس النواب في وقت سابق عدم تمكنها من تنظيم انتخابات مجالس المحافظات في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عازية سبب ذلك إلى احتراق قسم كبير من أجهزة الاقتراع وقلة التخصيصات اللازمة.
ويبيّن الموسوي أن”من أبرز الأسباب التي دفعتنا إلى المطالبة بالتأجيل هو تجميد عمل مفوضية الانتخابات لأكثر من أربعة أشهر التي أدت إلى إيقاف إجراءات جدول العمليات الخاصة لإجراء العملية الانتخابية لمجالس المحافظات”.
وكان البرلمان السابق قد قرر في حزيران الماضي تجميد أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات وانتداب 9 قضاة لإدارة عمل المفوضية، على خلفية اتهامات وجهت إلى أعضاء المفوضية وبعض من الموظفين بوجود عمليات تزوير رافقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار الماضي.
ويضيف أن”إيقاف عمل المفوضية أوقف عملية التعاقدات على شراء بعض المواد التي نحتاجها في العملية الانتخابية”، مضيفا أن”قانون انتخابات مجالس المحافظات فيه الكثير من الملاحظات تحتاج إلى إجراء تعديلات”.
وقبل عدة أيام شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات التي ستشمل تغيير موعد الاقتراع المقرر إجراؤه في 22 من شهر كانون الأول الجاري، وتقليص أعداد أعضاء مجلس المحافظات.
ويتابع عضو مجلس المفوضين حديثه أن”هناك لقاءات مترقبة ستجمع أعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة القانونية النيابية من أجل تقديم توصيات ستعرض على مجلس النواب”، مؤكداً أن”المفوضية مستعدة لإجراء أية انتخابات لكن ضمن الشروط المطلوب توافرها في أي اقتراع”.
وتحتاج مفوضية الانتخابات إلى أكثر من ستة أشهر لاستكمال تحضيراتها اللوجستية التي تتطلبها العملية الانتخابية ومنها أوراق الاقتراع والمعدات وتحديث سجل الناخبين.
ويكشف أن”مجلس المفوضية لديه تواصل مع مكتب رئيس مجلس الوزراء لتحديد لقاء قريب مع رئيس الحكومة للبتّ بموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات”، لافتاً إلى أن”المفوضية لديها دراسة شاملة لتحديد الموعد النهائي لإجراء انتخابات الحكومات المحلية”.
ويبين أن”تحديد مواعيد للانتخابات يتطلب دراسة شاملة وعميقة وتفصيلية تتعلق بالجوانب المالية والإدارية والفنية”، مشيرا إلى ان”تحديد المواعيد الجديدة يفرض علينا مراعاة المناسبات والعطل والأعياد”.
ويلفت إلى ان”هذه الدراسة ستقدم في اللقاء المرتقب الى رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على مواعيد جديدة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات”، منوهاً إلى ان”مفوضية الانتخابات تنتظر دعوتها من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء لهذا الاجتماع”.
وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان”تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً.
من جانبه يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي في تصريح لـ(المدى) إن لجنته”تدرس مقترحين يتعلقان بتمديد عمل مجالس المحافظات من عدمه، الرأي الأول يطالب بتمديد عمل مجالس المحافظات لفترة معينة لا تتجاوز الستة أشهر، أما الثاني يدفع بإنهاء عمل مجالس المحافظات مع تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين الأول المقبل”.
وانتهت ولاية مجالس المحافظات في منتصف العام 2017 ولم تتمكن من إجراء الانتخابات بسبب الخلافات على قانون الانتخابات المحلية مما دفع بالهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن بموجبه استمرارها بالعمل لحين إجراء الانتخابات.
ويضيف عضو اللجنة القانونية أن”الرأي الثاني يطالب بالإبقاء على المحافظين لتمشية أوضاع الحكومات المحلية من خلال عملها تحت رقابة مجلس النواب”، مؤكداً أن”المقترحين تقدمت بهما اللجنة القانونية في مجلس النواب”.
وتشير المادة (46 / ثالثا) من القانون إلى انه”في حال تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
ويتابع أن”مجلس النواب سيجري تعديلات على مادتين في قانون انتخابات مجالس المحافظات وستعرض للتصويت قبل الثاني والعشرين من شهر كانون الأول الجاري”، مؤكدا أن”المادة 46 ستكون من ضمن المواد المعدلة”.
وقدم أكثر من تسعين نائباً طلباً إلى اللجنة القانونية النيابية للمطالبة بعدم التمديد مرة أخرى إلى مجالس المحافظات وإنهاء أعمالها على ان يبقى المحافظون على إدارة هذه الحكومات المحلية وتحت رقابة مجلس النواب.