المحاصصة في كل شيء الا مصلحة ولد الخايبة

احمد كاظم
الدستور الفاسد رسّخ المحاصصة القومية و الدينية و المذهبية و بعد كل انتخابات يزداد الفساد المالي و الاداري الى ان افلست الخزينة و لكن فساد المحاصصة ينمو.
المحاصصة شملت تقاسم المناصب و الزيارات و نهب المال العام و الكل يصيح وين حصتي.
رئاسة الجمهورية كردية و رئاسة مجلس الوزراء شيعية و رئاسة مجلس النواب عربية سنّية و المحاصصة تشمل كل منصب و كل دولار منهوب.
شاغلوا الرئاسات الثلاث و شبكاتها لا يتقاسمون النزاهة و الكفاءة و مصلحة ولد الخايبة و تامين الخدمات الضرورية لهم بل يتقاسمون نهب المال العام بكل الوسائل.
مجلس على بابا و 329 حرامي و حرامية مشغول حاليا بمشكلتين:
الاولى: تشكيل الوزارة و تقاسم مناصبها بالمحاصصة و البيع و الشراء لكي يضمن الكل نهب المال العام بكل الطرق غير الشرعية. التجاذبات حول المناصب و مردودها المالي تزداد كل يوم و تؤجل الجلسة الى يوم اخر اسوء من الذي سبقه.
الثانية الموازنة: الموازنة لسنة 2019 و المناقشات تدور حول فرض الضرائب على ولد الخايبة لسد العجز بالموازنة و الخصخصة و الاستثمار لشركاتهم.
الكل يتباكى على عجز الموازنة و لا احد يتكلم عن نهبهم للمال العام الذي سبب عجز الموازنة.
رواتب الرئاسات الثلاث و شبكاتها سرّ من الاسار و ما تسرب يشير الى ان رئيس الجمهورية راتبه الاسمي مليون و 200 الف دولار سنويا اي ثلاثة اضعاف راتب ترامب و رئيس الوزراء 960000 دولارا اي خمسة اضعاف راتب تيريزا مي و راتب على بابا 760000 دولارا اي خمسة اضعاف رئيس مجلس نواب امريكا.
العجيب الغريب لم يعلق احد من الرئاسات الثلاث على هذه الارقام الفاحشة ما يعني انها صحيحة.
اما رواتب الوزراء و النواب فتقل رمزيا عن راتب رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب بالإضافة الى مخصصات الحمايات و السكن و السفرات الترفيهية و انتهاء الفصل التشريعي على الابواب و لم يحصل المواطنون على شيء لمصلحتهم.
اما ما تسرب عن تخصيصات ادارة مكاتب الرئاسات الثلاث اشار الى ان تخصيصات مكتب رئيس الجمهورية التشريفي العطال البطال 53 مليار دينارا تكفي كرواتب الى 120000 موظف او متقاعد راتب احدهم 400 الف دينارا.
بالطبع تخصيصات مكتبي حرامي المصرف و على بابا المجلس اضعاف تخصيصات رئيسنا العطال البطال لانهما تنفيذي و تشريعي.
ختاما: حرامية الرئاسات الثلاث وشبكاتها بدأ نهيقهم عن الفساد و محاربته بينما هم الفاسدون و على ولد الخايبة الذين لدغوا من جحر المجلس اكثر من مرة الاتعاظ من اخطائهم.
الحل الخلاص منهم جميعا بكل الوسائل لان من افسده الدولار لا يصلحه العطار خاصة بعد الثراء الفاحش و جاه المنصب.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close