بدأ مجلس النواب في القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٩.
ويواجه مشروع القانون خلافات في ما يتعلق بحصة إقليم كوردستان ومطالب مالية لمحافظة البصرة جنوب البلاد او المناطق المحررة من قبضة داعش.
ووافقت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، يوم الأحد الماضي، على إرسال مشروع موازنة 2019 إلى البرلمان من أجل التصويت عليها، وتقدر قيمتها بنحو 128.4 تريليون دينار عراقي (107 مليارات دولار)، بعجز مالي يصل إلى 20 مليار دولار، وتم احتساب سعر برميل النفط عند 56 دولاراً حيث تشكل إيرادات النفط نحو 99% من دخل العراق.
ويلامس سعر برميل برنت نحو 80 دولاراً، فيما توقعت بنوك استثمار عالمية أن يصل إلى نحو 100 دولار خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن توقعاتها للأسعار تأتي في ظل احتمال أن تؤدي العقوبات الأميركية على إيران إلى تراجع المعروض العالمي.
وكانت حصة إقليم كردستان ومخصصات البصرة محط خلاف شديد في موازنة العام الحالي، قبل أن تتوصل حكومة حيدر العبادي السابقة إلى توافقات مع الكتل الرئيسية في البرلمان لتمريرها.
وبلغت قيمة موازنة 2018 نحو 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، بعجز 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار). وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط على أساس معدل سعر 46 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.8 ملايين برميل يومياً.
Read our Privacy Policy by clicking here