بغداد / محمد صباح
قدمت القوى السياسية أسماء بديلة عن مرشحيها السابقين لخمس وزارات متبقية إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من بينهم بديل عن فالح الفياض مرشح حقيبة الداخلية، ومن المقرر أن تطرح الأسماء الجديدة للتصويت في جلسة اليوم الخميس.
وتجري الأطراف البرلمانية حراكاً مكثفاً مع رئيس الحكومة قبل انعقاد جلسة اليوم من أجل الاتفاق على حسم ملف مرشحي الوزارات الشاغرة والعمل على تمريرها دفعة واحدة بعد الاتفاق على البدلاء الجدد.
ويعزو النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في تصريح لـ(المدى) أسباب رفض البرلمان تمرير مرشحتي التريبة والهجرة والمهجرين إلى”قناعة كل نائب”، مضيفا أن”الخلافات بين تحالفي المحور والقرار/ جناح أسامه النجيفي على مرشحة وزارة التريبة ساهمت برفضها”.
وصوّت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي من أصل مرشحي خمس وزارات عرضوا على التصويت.
ويتابع الزيادي حديثه بالقول:”اتفقنا مع البناء على تمرير مرشحي خمس وزارات في الجلسة الأخيرة”، مستدركا”لكن الكتل السياسية منحت أعضاءها حرية التصويت على السير الذاتية التي قدمت مما أدى إلى رفض مرشحتي التربية والهجرة والمهجرين”.
ووجّه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الوزراء الجدد بالحضور في جلسة اليوم الخميس لتأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، داعياً رئيس مجلس الوزراء لتقديم مرشحين جدد بدلاء عن المرشحين الذين رُفضوا خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
ويبين أن”عملية استكمال التصويت على ما تبقى من الوزارات الشاغرة متوقفة على تغيير أسماء المرشحين من عدمه من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”، لافتاً إلى أن”رئيس الحكومة أبدى استعداده لتغيير أسماء مرشحي الوزارات الخمس الشاغرة”.
وكان مجلس النواب قد أرجا في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي التصويت على ثماني وزارات بعدما منح الثقة إلى أربعة عشر وزيراً من أصل 22 وزارة في الكابينة الحكومية التي تقدم بها عبد المهدي.
ويؤكد النائب عن محافظة البصرة أن”تغيير أسماء المرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء سيساعد على تمرير بقية الوزارات المعطلة في أقل من نصف ساعة داخل مجلس النواب”، مشددا على”عدم تمرير أي مرشح غير توافقي داخل مجلس النواب”.
وأفضى اجتماع سري عقد في بداية الأسبوع الجاري بين رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة بحضور رئيس منظمة بدر هادي العامري ركز على العودة للتوافقات السياسية لاستكمال ما تبقى من الوزارات الشاغرة.
ويتوقع النائب عن تحالف الإصلاح أن”يرسل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مرشحين جدداً من أجل تسهيل عملية تمريرهم داخل مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس”.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أبلغ قادة الكتل السياسية قبل أيام بعدم استعداده للحضور إلى الجلسة إلا بعد الاتفاق على أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومته.
بدوره يؤكد النائب عن تحالف البناء حنين قدو ان”الأمور تتجه نحو تمرير ما تبقى من الوزارات الشاغرة إما في جلسة اليوم أو السبت المقبل”، منوها إلى أن”رئيس مجلس الوزراء تعهد باستكمال هذا الملف في حال تم استبدال المرشحين”.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الذي عقده الثلاثاء أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب العراقي ستشهد منح الثقة الى ما تبقى من وزراء شاغرين في الحكومة.
ويبين قدو في تصريح لـ(المدى) أن”الأمر بات متروكاً إلى رئيس مجلس الوزراء للبت بموضوع المرشحين واستبدالهم بآخرين قبل تقديمهم للبرلمان”، مؤكداً أن”هناك أسماء جديدة قدمت من قبل الكتل السياسية إلى رئيس الحكومة”.
ويوضح أن”القوى والأطراف السياسية قدمت مرشحيها الجدد إلى رئيس الحكومة التي شملت استبدال مرشحي الدفاع والداخلية والعدل والهجرة والمهجرين والتريبة بآخرين”، لافتاً إلى أن”المفاوضات مازالت مستمرة بين كل الكتل من أجل تهيئة الأجواء لتمرير هذه الأسماء الجديدة التي طرحت من قبل القوى السياسية”.
ويرفض النائب عن محافظة نينوى الكشف عن هوية الأسماء الجديدة التي قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل الكتل السياسية عازياً سبب ذلك إلى”إمكانية تغيير هذه الأسماء أثناء المفاوضات التي تدور بشكل كبير بين القوى والأطراف السياسية مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.
وكانت أهم الكتل المعترضة على تمرير الوزارات الشاغرة هي كتلة تحالف سائرون وائتلاف النصر والحكمة وائتلاف الوطنية والقرار وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني التي أبدت معظمها اعتراضات واضحة على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.
ويرجح النائب الشبكي، إمكانية تجزئة الوزارات الخمس والتصويت على مرشحيها على وجبتين أو دفعتين؛ الأولى في جلسة اليوم، والثانية في جلسة السبت المقبل أو قد تفضي إلى تقديم المتبقية وحسمها في جلسة الخميس”، مؤكدا أن”الموضوع يتوقف على المفاوضات القائمة بين الكتل والأحزاب السياسية”.
ويعتقد أن”عودة فالح الفياض إلى رئاسة الحشد الشعبي وجهاز مستشارية الأمن الوطني قد حسمت الكثير من الخلافات والمشاكل على حقيبة وزارة الداخلية بين تحالفي الإصلاح والبناء”.
وكان القضاء الإداري قد أعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني لمناصبه بعدما أقاله منها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.