وساطة من رئيس البرلمان تنجح بقراءة الموازنة رغم اعتراضات الكتل

بغداد/ محمد ضاحي

فجّر مشروع قانون موازنة 2019 المرسل من الحكومة غضباً برلمانياً، لأنّ الأخيرة أعادته الى مجلس النواب من دون الأخذ بالمقترحات والطلبات التي قدمتها القوى السياسية.
وعلى مضض قرأ النواب مشروع القانون قراءة أولى بعد تدخل من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي أقنعهم بتعديل القانون في القراءة الثانية.

وبحسب مشروع القانون الذي أعاده البرلمان الى الحكومة قد بلغ حجم النفقات المالية 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
واحتسب معدل تصدير للنفط يوميًّاً بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يوميًّاً عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كردستان، بسعر 56 دولاراً للبرميل الواحد.
وتنص المسودة أيضا، على أنّ العجز المالي ستتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019.
ويقول عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد صفار لـ(المدى) إن “القوى السياسية في البرلمان واللجان البرلمانية عقدت اجتماعات عديدة ومطولة مع لجنة حكومية برئاسة وزير المالية فؤاد حسين، لغرض مناقشة موازنة 2019، وتقديم ملاحظات وتعديلات عليها”.
ويضيف صفار إن “اللجنة الحكومية وعدتنا بأنها تأخذ الملاحظات بعين الاعتبار، لكن بعد مرور أكثر من 25 يوماً على تسليم الحكومة ملاحظات اللجان البرلمانية المختصة والنواب والقوى السياسية، التي كانت هي (47) فقرة، أرسلت إلينا الموازنة من جديد، وفيها تعديل واحد فقط، وهو زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم من ترليون دينار الى 2 ترليون”.
بدورها، أكدت النائبة عن محافظة نينوى إخلاص الدليمي، أن “موازنة 2019 لا تمرر إلا بعد إجراء تعديلات جوهرية عليها”.
وقالت الدليمي، لـ(المدى) ان “الحكومة العراقية، تتحمل تأخير التصويت على قانون موازنة 2019، فهي أخذت القانون من البرلمان، لغرض تعديله، لكنها أرسلته مجدداً دون أي تغيير، فقط تأخير في الوقت”، مبينة أن “ارسال الموازنة بهذا الشكل فجّر غضباً برلمانياً كبيراً، فالحكومة ضربت مقترحات وطلبات الكتل والنواب عرض الحائط”.
وأضافت إن “أغلب القوى السياسية والنواب مصرون على عدم التصويت على موازنة 2019 بشكلها الحالي”، مؤكدة ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، طلب قراءة الموازنة قراءة أولى، وإجراء تعديلات عليها قبل القراءة الثانية، بالتنسيق مع الحكومة”.
لكنّ عضو لجنة التخطيط والمتابعة النيابية ماجدة التميمي، قالت إن “موازنة 2019 فيها ارتفاع كبير في اجمالي الإنفاق حيث كانت 132.2 تريليون دينار وأصبحت 133.1 تريليون دينار أي أنها زادت بمقدار 900 مليار دينار، كما ان اقساط الدين الخارجي والداخلي التي كانت11.01 أصبحت 10.79″، موضحة أن هذا الامر غير صحيح ،لأن المشاريع الاستثمارية كانت 5.34 تريليون دينار وأصبحت 5.33 ترليون حيث انخفضت وهذا مؤشر سلبي آخر.
وأوضحت التميمي في مؤتمر صحفي يوم الخميس، ان “الإنفاق الاستثماري من القروض الاجنبية كان 5.5 تريليون دينار واصبح 5.67 تريليون، والإنفاق الاستثماري عبر القروض الاجنبية التي كانت 5.96 اصبحت 6.11 أي بمعنى أن القروض زادت ، كما أن النفقات الجارية كانت 97.6 أصبحت الآن 100.50 أي زادت وهذا مؤشر سلبي”، مبينة ان “العجز كان 26 تريليوناً واصبح الآن 27.53 وهذا مؤشر سلبي .إذن النفقات التشغيلية زادت، أما النفقات الاستثمارية قلت ،كما أن أقساط الديون قلت”.
وأشارت التميمي الى أنهم “يصفون الموازنة بأنها تقشفية وهي بملغ 133.1 تريليون دينار. أما لو كانت انفجارية فكيف ستكون ؟ وفي حال قمنا بدراسة متابعة للصرف من 2004 حتى 2017 فإننا نجد أعلى صرف بسنة مالية كان 124 تريليوناً وكان صرفاً كبيراً”، مشددة على ان “الموازنة تسير باتجاه خاطئ وليس سليماً وهنالك خلل كبير بإدارة المال العام”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here