فتح مجلس النواب أمس، النقاش بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات في خطوة تمهد لتعديل القانون الذي يفرض إجراء انتخابات في المحافظات قبل يومين!
وكان رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي قد أعلن عن تحديد الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد تأجيل الموعد من مجلس النواب السابق لأكثر من مرة.
لكنّ مفوضية الانتخابات أبلغت مجلس النواب عدم تمكنها من تنظيم انتخابات مجالس المحافظات في العام الحالي،عازية السبب إلى احتراق قسم كبير من أجهزة الاقتراع (خلال الانتخابات التشريعية) وقلة التخصيصات اللازمة، فيما طالبت بتعديلات ست مواد في قانون الانتخابات.
وانتهت ولاية مجالس المحافظات في بداية صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
الخلافات القائمة بين القوى السياسية دفعت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.
وصوّت مجلس النواب، في بداية العام الجاري على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، ويتضمن التشريع الجديد تقليص أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء المجالس المحلية في النواحي.
وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان”تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً”.
وتشير المادة (46 / ثالثا) في قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى إنه”في حال تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
وفي جلسة البرلمان التي عقدت أمس، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على”وجود حاجة لتعديل بعض البنود الواردة في قانون رقم 21 وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 10 الذي يتضمن نصاً يتيح التمديد لمجالس المحافظات وهو قانون نافذ ولا يتعارض مع أي قانون”.
ودعا الحلبوسي، اللجنتين القانونية والأقاليم الى”إيجاد الصياغات القانونية في القانونين المذكورين والعمل على استضافة مفوضية الانتخابات في مجلس النواب لغرض متابعة الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات والتنسيق مع الحكومة بشأن الموعد المحدد لها”.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أن”مجلس النواب أمام مهمة التصويت على تمديد عمل مجالس المحافظات لفترة محددة من عدمه”، لافتاً الى أن”الحكومة بالتعاون مع مفوضية الانتخابات يقع على عاتقهما الإعداد لإجراء الانتخابات في ظل وجود استحالة منطقية بإجراء الانتخابات خلال الفترة الراهنة”.
بدوره قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد:”هناك ضرورة أخذ رأي مفوضية الانتخابات في مسألة إجراء الانتخابات أو تعديل قانون الانتخابات”، داعياً الى”استدعاء أعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات الى مجلس النواب لغرض الاطلاع على رأيهم بموعد إجراء الانتخابات وتعديل القانون واحتياجاتهم قبل اتخاذ أي قرار من قبل المجلس”.
إلى ذلك أعلن ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي عن”موافقة الحكومة على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية خلال اجتماع عقد مع مفوضية الانتخابات مؤخرا”، مشيرا الى ان”الحكومة تنظر بالموعد المحدد لإجرائها من قبل المفوضية”.
وفي سياق متصل، دعا النائب فائق الشيخ علي رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، الى”ضرورة اتخاذ إجراء يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد انتهاء المدة القانونية لعملها والموقف من تمديد العمل من عدمه”، لافتا الى ان”من حق مجلس النواب إصدار قرار يحدد موعد إجراء الانتخابات كون المفوضية تابعة للمجلس”.
وأكد رئيس اللجنة القانونية قيام لجنته”مؤخراً باستضافة أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الذين أبدوا رغبتهم بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية”، مقترحاً”استضافة مفوضية الانتخابات في مجلس النواب وإجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات والقانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، فضلا عن تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات،على أن تقوم المفوضية بالاتفاق مع الحكومة بشأن ذلك”.
كما صوّت مجلس النواب، أمس الأحد، على قرار بشأن الثروة السمكية يتضمن إلزام الحكومة الاتحادية بتعويض المتضررين من النفوق الجماعي للأسماك.
وتضمن القرار”التزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار التعليمات الخاصة بتعويض المتضررين من أصحاب المزارع السمكية المجازة أصولياً في المحافظات التي حصل فيها الضرر، فضلا عن التزام الجهات المعنية بالضوابط والتعليمات الخاصة بإنشاء مزارع الاسماك ومحاسبة المخالفين”، جاء ذلك بحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
وتعليقاً على القرار قال ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي إن”مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة تضم عدداً من الوزارات المعنية التي عملت على التحقيق بأسباب نفوق الأسماك”، مشيراً الى أن”انتشار المزارع بصورة غير قانونية وتجمع العناصر الضارة والكيمياوية كان من أهم أسباب ما حصل”.
Read our Privacy Policy by clicking here