رائد فهمي: رئاسة البرلمان تجاوزت الآليات الديمقراطية وتجاهلت الحقوق السياسية للنواب

منتقدا آلية حساب الاصوات في جلسات البرلمان

سجل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والنائب عن تحالف “سائرون” الرفيق رائد فهمي، أمس الثلاثاء، جملة من الملاحظات الاساسية المتعلقة بعملية العد والفرز اليدويين، المعتمدة من قبل رئاسة البرلمان عند التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية.
وفيما استغرب الرفيق فهمي امتناع رئيس مجلس النواب عن الاستجابة لطلبات النواب، بإعادة عدّ الأصوات الموافقة والمعارضة والمتحفظة على بعض المرشحين، اعتبر تجاهل ذلك تجاوزا للآليات الديمقراطية، وللحق السياسي للنواب في إعلان مواقفهم امام الشعب العراقي.

سلوك مستغرب

وقال الرفيق فهمي في تصريح لـ “طريق الشعب”، ان “رئاسة مجلس النواب تصر بشكل مثير للاستغراب، على عدم اعتماد الآليات الديمقراطية الاساسية عند التصويت، وذلك برفضها القيام بعدّ أصوات المؤيدين والرافضين والمتحفظين. وان فِي هذا مخالفة لقواعد النظام الداخلي ولعملية اتخاذ القرار في الانظمة الديمقراطية”.

اعتبارات مهمة

وأضاف انه “إذا كانت هناك امور تطرح في البرلمان من قبل بعض النواب، ثانوية وغير مهمة ويتم رفضها، فان من الممكن النظر في ذلك وتفهمه. لكن عندما تطرح قضايا مهمة مثل التصويت على الحكومة او على قانون مهم، فلابد من اللجوء الى العدّ والتدقيق فيه، وذلك لاعتبارات كثيرة. فمن ناحية البعد الديمقراطي يجب التأكد من ان عملية اتخاذ القرار تمت بشكل شفاف وواضح. ومن جانب آخر يتوجب ان تثبت مواقف الاطراف المختلفة، خاصة إذا كانت القضايا المطروحة مهمة، ومن الممكن ان تسجل درجة الاغلبية من ناحية حجم المعارضين والمتحفظين، بما يوضح دلالات المواقف السياسية. وكل هذا بحاجة الى توثيق، وهو من حق الكتل السياسية ونوابها الموافقين او المعترضين او المتحفظين”.
واردف قائلا: “ثم ان عملية العد والفرز تعكس موازين القوى في مجلس النواب في لحظة معينة، وهذا ايضا يجب معرفته ومعرفة الكفة الراجحة: ما حجمها ومن هي القوى السياسية المكونة لها وكيف لها ان تستمر؟ وهذا ما لا يمكن تحديده في ظل غياب الأرقام”.

معطيات غائبة

واستطرد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي قائلا: “لاحظنا في عملية التصويت على الحكومة انها شهدت تباينا في تعدد الأصوات والمصوتين، وحتى الآن لا يزال هناك غموض بالنسبة الينا في ما يخص ادعاء بعض الاطراف حصولها على الأغلبية. وباختصار ليس من المعقول ان تكون جميع هذه المعطيات غائبة. وان كل ما ذكرناه مهم ويستوجب اعتماد آلية واضحة ودقيقة وشفافة في عمليات عدّ وفرز وتحديد الأصوات”.

التصويت الالكتروني

ورأى الرفيق فهمي أنه “من المفترض ان يتم تفعيل التصويت الالكتروني وحل اشكاليته، خاصة وانه اعتمد سابقا. وعندما جرى تعطيل العد الإلكتروني، تم تبرير ذلك بحجة تأسيس منظومة تصويت جديدة. وهو ما لم ينجز حتى الان بسبب عدم توفر تخصيصات مالية، حسب ما ابلغنا”. مشيرا إلى ضرورة أن “يحل محل التصويت الالكتروني، العدّ اليدوي المباشر الواضح والشفاف، وان تعلن نتائجه، وهذا ما لم يحدث” وبيّن ان “التصويت الالكتروني عنصر مهم في تعزيز الآلية الديمقراطية للبرلمان، لذلك يجب ان يحظى بالاولوية في عملية التخصيص المالي. فليس من المعقول ان يعطل هذا الامر المهم الآن عدة اشهر او ربما نصف دورة برلمانية، بسبب عدم توفر المبلغ الذي يبدو انه لا يزيد على مليون دولار”.

النظام الداخلي
وتحدث النائب عن تحالف “سائرون” في خصوص النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديله قائلا “لاحظنا في النظام الداخلي نصا يتعلق بالتصويت اليدوي، يشير الى ان مقرري البرلمان هم المسؤولون عن العد والفرز. وغير هذا النص لم يرد شيء في النظام الداخلي. وهذا يعني ان المقررين هم من يقومون بعدّ الاصوات، وليس رئاسة مجلس النواب كما يحدث اليوم”.
واختتم الرفيق فهمي تصريحه لـ “طريق الشعب” قائلا ان “النظام الداخلي بحاجة الى تعديل، وان يتم تضمينه نصا واضحا عن العد والفرز، وليس الافتراض الضمني بان العملية تتم من خلال التصويت الالكتروني. وقد لاحظنا اليوم في ظل هذا الافتراض الضمني، انه مع تعطل التصويت الالكتروني جرى التجاوز كليا على عملية العدّ. والسبب هو غياب النص الملزم في النظام الداخلي. لذلك يجب تثبيت فقرة في النظام الداخلي تشدد على اجراء عملية العدّ وتثبيت اعداد المصوتين المؤيدين والمعارضين والمتحفظين، وذلك في القضايا والقرارات المهمة على الاقل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here