عزيز الخزرجي
البرلمان كبقية المؤسسات و أركان الحكم في عراق الفساد لا يستطيع أن يكون برلماناً نظيفاً مُنتجاً و مُفيداً لتحقيق مصالح ألأمة و حتى الشعب العراقيّ, والدّورات السّابقةأثبتت ذلك عملياً .. حيث سبّبت دمار البلد وحتى مديونته للأسباب التالية:
أولاً: الدستور العراقي وبآلذات الفقرات الخاصة بأعضاء البرلمان وإمتيازاتهم وتقاعدهم بآلأضافة إلى القوانين الأخرى العديدة المتعلقة بالبرلمان والحكومة كقانون رقم 9 يُؤكّد على المحاصصة في قوات الجيش والأمن وهي أهمّ المؤسسات الحكومية, حيث ينص القانون على ضرورة ملاحظة التوازن في توزيع المناصب فيها بشكل عادل!
ثانياً: جميع القوانين التي شُرّعت كان لا تخدم المواطن في نهاية المطاف خصوصا تلك المتعلقة بآلأموال و المشاريع و الرواتب, و من تلك القوانين؛ قانون صرف رواتب (رفحا) و رواتب (الدّمج)و(البعثيون) حيث صرفوا مئات المليارات منها ولا يزال كرواتب مستمرة و مخصصات و إكراميات, و بعدها و في بداية هذه الدورة تمّ إلغاء قسم منها من قبل القضاء العراقي, و إدانة المصوتين والمستلمين لها, و ربما تجريمهم أو تقسيط الموال والرواتب التي سرقوها على مدى أكثر من خمس سنواتلأعادتها للفقراء و المحتاجين أو فك ديون العالم, و هكذا معظم القرارات الفاشلة!
ثالثاً: لم يُنفذ طوال دورات البرلمان الثلاثة و هذه الرابعة أيّ مشروع وطني يفيد العراق, برغم صرف أكثر من ترليوني دولار من أموال النفط.
رابعاً: طريقة ترشيح الأعضاء والوسائل المتبعة لأنتخابهم و الأموال الحرام التي تلعب دورها في إنتخابهم, بجانب الحزبيات و المليشيات و الطائفيات التي تختارهم؛ كلّذلك تخالف مبادئ وأسس الديمقراطية و في كل دول العالم وفي كل المقايس.
خامساً: مقايس و ثقافة وتربية العضو, ليست علميّة و لا تعتمد على المعايير الدّوليّة والعالميّة والأنسانيّة, بل أكثر العراقيين يجهلون حتى تعريف الثقافة والفكر ناهيكعن الفلسفة والأدارة الكونية, فكيف يُمكن لعضو بهذا المستوى أن يكون رئيسا أو وزيراً أو مديراً ينتج الفكر والرؤى والتنظير؟
سادسا: طريقة إنتخاب الرئيس وحتى المساعدين في البرلمان خاطئة و غير مفيدة و مجدية,لأنها تعتمد على المحاصصة. لا الدّيمقراطية والأنتخاب, و لك ان تقيس بقية الأمورو هكذا عرّضوا مستقبل العراق و الأجيال المسكينة التي لم تلد بعد لأخطار و كوارث من خلال نظام مبتذل منافق ناهب لحقوق العراقيين و الأمة!؟
بناءا على هذه المؤشرات الخطيرة الواضحة و التي تخالف أسس الدّيمقراطية القديمة و الحديثة ناهيك عن مبادئ الديانات السماوية و الأنسانية و العدالة التي لا وجود لهاألبته في الدستور حتى نظرياً ولا في ضمير أيّ مسؤول عراقي؛ فأنّ البرلمان العراقي كما كل البرلمانات العربية و حتى العالمية فاسدة مع الفارق و يجب محاكمة كل عضو سابق و لاحق, كي يتمّ سنّ قوانين جديدة و دستور عادل وإنتخابات نزيهة و بعدها قد ينتهي الفساد و الظلم ونبدء بآلعمل الحقيقي من جديد.
حكمة كونيّة: [كل عراقيّ داعشي بحسب موقعه و حجم مسؤوليته و إن لم ينتمي لداعش, أبسط مصداق؛ ألعراقيّ داعشيّ على زوجته وأبنائه بإستثناء الذين لم ينتموا و لم يتربواتحت سلطة ألظالم].
الفيلسوف الكونيّ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط