لا مسوغ قانوني لرواتب المصريين التقاعدية ؟ !!

حامد زامل عيسى

معلومات مهمة أدلى بها خبير بالشؤون المالية بخصوص الرواتب التقاعدية التي منحت للمصريين بدون مسوغ قانوني حيث يقول ان المصريين العاملين في دوائر العراق الحكومية لا يستحقون الراتب التقاعدي كونهم معينينبعقود وقتية تجدد كل عام بحسب الحاجة يستلم العامل منهم راتب مقطوع مجزي يفوق راتب العامل العراقي مضاعف ومعفي من الاستقطاعات التقاعدية ، والعامل المصري يعلم ذلك والدليل لو كان العمال المصريين يستحقون لراتب تقاعدي وقتها لما توانى نظام حسني مبارك الذي يستجدي الهباتبمطالبة صدام بذلك كما ان صدام لو يعرفهم يستحقون لأمر بمنحهم على وجه السرعة والفور وبلا تردد لحبه الشديد وميوله للمصريين حصرا كما هو معروف عنه.

علما أن أغلب المصريين عادوا إلى مصر هاربين فور قيام الانتفاضة الشعبانية اي ان العامل منهم ترك عمله بدون براءة ذمة من المتعلقات التي بذمته ودون عذر شرعي او أنهى خدمته بموجب الإجراءات الإدارية المتبعةاي انقطع عن العمل تلقائيا وبذلك يعد مستقيلا ثم أنهم حتى لم يكملوا المدى القانونية التي تسمح بصرف راتب تقاعدي والغرابة هنا كل الغرابة في حماسة (أحمد عبد الجليل الساعدي ) مدير هيئة التقاعد وكالة وليس اصالة و(طيف سامي محمد ) المتربعة على عرش وزارة المالية والمتحمسةأكثر من الأول وشكلوا وفدا للذهاب إلى مصر لأستكمال إجراءات الصرف .

نقول كان من باب أولى شمول أصحاب العقود من العراقيين بحسب قاعدة تقديم (الأهم على المهم) كان الاجدر بهما وقبل كل شي اصدار تعميم على دوائر الدولة كافة ممن كان يعمل بها مصريين طلب بيان موقف بالمتعلقاتالتي بذمتهم لأن أغلب هؤلاء ممن بذمته معدات ثقيلة كسيارت الحمل ومكائن التورنه والمخارط وغيرها ومنهم من عملوا أمناء مخازن الأدوات الاحتياطية وفوق هذا وذاك هناك قروض مالية للبنوك كان النظام البعثي قد سمح لهم بالأستدانه والاقتراض بشرط كفالة عراقي وجواز سفر المقترضمع ضمان محل إقامته .

الملفت للنظر كان عدد المعينين بموجب العقود لا يتجاوز ال (500) شخص فقط وليس العدد الذي بشرت به قوائم الثنائي (احمد وطيف) ولسان حالهما يقول وبشرناهم فزدناهم (1000) أخرى وسط ذهول وتعجب المصريين ياللامانةوالصدق والكرم الحاتمي .

وما لم يحسبه الثنائي (احمد وطيف) من حساب سيفتح لنا بابا غير مطروق سابقا على مستوى المنطقة على الأقل ومن الصعوبة بمكان قفله وهذه خطوة ستتبعها خطوات بأعتقادي لأستغلالها من قبل الفلسطينيين وكذلك النظامالسوداني للمطالبة بالمثل مع المصريين واعتقد انها خطوة مغلوطة لم تدرس جيدا ومتسرعة كان الأجدر إلغائها أو على الأقل

لك الله ياعراق

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close