بغداد / محمد صباح
تركن الكتل السياسية ملفّ رئاسات اللجان البرلمانية لحين الانتهاء من إكمال الوزارات الشاغرة وحسم الجدل بملفات هيئة المساءلة المتعلقة ببعض الوزراء.
ويتحدث النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني لـ(المدى) قائلا إن “هناك لجنة أو لجنتين من اللجان البرلمانية الدائمة حسمت رئاساتها خلال الفترات القليلة الماضية”، منوهاً إلى أن “هناك طلبات من قبل عدد من النواب والكتل البرلمانية تسعى لإلغاء دمج بعض من اللجان”.
وصوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني الماضي على تقليص لجانه الدائمة الى 22 لجنة بضمنها استحداث لجنة التخطيط ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بدلا من 27، كما خول هيئة الرئاسة بمناقلة الأعضاء بين اللجان.
ويعتبر الكناني ان “عملية دمج بعض اللجان البرلمانية مع بعضها باتت تشكل مشكلة لمجلس النواب تعيق استكمال اختيارات رئاساتها ونيابتها ومقرريها”، موضحاً أن هناك “اعتراضات على دمج لجنتي المرأة وحقوق الإنسان والعشائر مع لجان أخرى”.
ووجّهت هيئة رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى التي تولّت فيها مهامها بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي للإشراف على توزيع أعضاء مجلس النواب الجدد على اللجان البرلمانية الدائمة من دون تحديد الأطر والآليات التي ستعتمدها اللجنة في عملية التوزيع.
وينبه النائب عن كتلة صادقون في حديثه الى “وجود خلافات بين الكتل والمكونات على رئاسة بعض اللجان البرلمانية المهمة كالأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، والخدمات”، متوقعا أن “تحسم رئاسات اللجان الدائمة خلال الشهر الجاري”.
وتلزم المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب بتشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس مع مراعاة رغبة العضو واختصاصه وخبرته. وهو أمر فشل البرلمان الحالي بتطبيقه.
وتشير المادة 72/ ثانياً أيضا إلى أن هيئة الرئاسة تعرض أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.
ويلفت الكناني إلى أن “حصة المكون الشيعي من اللجان الدائمة (12) لجنة وللمكون السني (6) لجان وللمكون الكردي لجنتان”، مؤكداً ان “هناك منافسة داخل كل كتلة ومكون على رئاسة بعض اللجان البرلمانية الدائمة”. وكانت المنافسات حاضرة بين القوى والكتل السياسية في الفترة التي فتحت به رئاسة مجلس النواب التقديم على عضوية اللجان حيث شهدت اللجان القانونية، والمالية، والنزاهة، والأمن والدفاع تزاحماً بين مختلف النواب للفوز في عضويتها.
ومنح النظام الداخلي مهام اللجان الحق بطلب الوثائق من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
بدوره يؤكد ائتلاف النصر المنضوي في تحالف الإصلاح والإعمار أن “رئاسات اللجان مازالت متوقفة بسبب عدم حسم الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي”، لافتاً إلى ان “المشاكل والخلافات على ما تبقى من الوزارات ستعرقل تسمية رؤساء هذه اللجان الدائمة”.
وبسبب الخلافات بين الكتل السياسية والمكونات من جهة وعدم استكمال التصويت على الكابينة الحكومية من جهة أخرى، يقود النواب الأكبر سناً رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة التي باتت عاجزة عن مناقشة القوانين المهمة والمعطلة.
وتقول النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت في تصريح لـ(المدى) ان “الملف الوزاري عليه مشاكل كثيرة تتمثل في وجود اعتراضات على ثلاثة أو اربعة وزراء عليهم ملفات وقضايا لم تحسم بعد”، مضيفة أن “هناك طعونا قدمت على آخر وزيرين تم التصويت عليهما في مجلس النواب”.
وكان مجلس النواب قد صوت على منح الثقة إلى شيماء خليل الحيالي وزيرةً للتربية وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول الجاري رغم اعتراضات كتلة الإصلاح على عملية احتساب الأصوات داخل الجلسة البرلمانية.
وتضيف أن “مجلس النواب بدأ يتحرك لحسم رئاسات اللجان المعنية بمتابعة الوزارات التي تعد أكثر استقراراً في حكومة عادل عبد المهدي كالصحة وغيرها من الحقائب الأخرى”، منوهة إلى ان “معظم اللجان البرلمانية الدائمة مازالت غير محسومة وتنتظر إكمال الملف الوزاري”.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد كشفت في وقت سابق وهي الجهة المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث أن “وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي يواجهان خطر الإقالة كونهما توليا مناصب في نظام صدام حسين بعد تدقيقها بيانات (22) مرشحاً”.
وتؤكد عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن “اللجان البرلمانية يترأس اجتماعاتها الدورية الأعضاء الأكبر سناً”، معتبرة ان “اجتماعات اللجان ليست بالمستوى المطلوب بسبب عدم حسم الرئاسات والنيابية والمقررية لكل لجنة من اللجان البرلمانية الدائمة”.
ومع بداية شهر كانون الثاني الجاري انتهى الفصل التشريعي الأول ولم يتمكن مجلس النواب من تمرير القوانين المعطلة والخلافية التي ينتظرها الكثير من المواطنين رغم الوعود التي أطلقتها السلطة التشريعية بأن دورتها الحالية ستكون مغايرة ومختلفة عن الدورات السابقة من ناحية إقرار وتشريع القوانين.