المطعم التركي في العاصمة بغداد بذمته 862 مليون دينار ديون واحالة الملف للقضاء

كشفت هيأة النزاهة يوم الخميس أنَّ تحرِّيات فرقها الاستقصائية حول قضيَّة تأجير مبنى برج التحرير(المطعم التركي)، قادت إلى وجود تلكُّؤ من قبل المستأجر بتنفيذ بنود العقد، مُبيِّنةً أنَّ القضيَّة معروضة الآن أمام القضاء.

وأكَّدت الهيأة، في تقريرٍ أعدَّته حول نتائج أعمال فرقها الاستقصائيَّـة، أنَّ المستأجر تلكّأ بتنفيذ بنود العقد وخالفها وأنَّ القضيَّة معروضةٌ الآن أمام القضاء للنظر فيها، مُشيرةً إلى أنَّه ترتَّـب بذمَّة المستأجر ديون بدلات إيجارٍ بلغت (862,000,000) مليون دينارٍ، علماً أنَّ عقد تأجيرالمبنى الذي يتكوَّن من 14 طابقاً بمساحة (3060) م2 يمتدُّ لـ 30 سنة، ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ 140 مليون دينارٍ سنوياً.

وأشار التقرير، الذي جاء للتحقُّق من صحَّة المعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيأة النزاهة وأحاله إلى رئيس الهيأة، حول وجود مخالفاتٍ في إحالة المبنى( المطعم التركي) إلى أحد المستثمرين، أشار الى أنَّ المشروع غير مُدرجٍ ضمن العقود الاستثماريَّة، بل تمَّ طرحه عن طريق مزايدةٍ علنيَّةٍ للإيجار، وإعادة التأهيل والتطوير، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.

فرق عمل الهيأة التي رصدت تلكُّؤ أمانة بغداد في متابعة نسب إنجاز العمل وتأخُّرها في اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المستأجر، أوصت بإحالة أوليَّات تأجير مبنى برج التحرير (المطعم التركي) إلى مكتب المُفتِّـش العامِّ في أمانة بغداد لاستكمال التحقيق؛ بغية الوقوف على أسباب التلكُّؤ والتأخير.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close