وزارة التربية والتعليم الأهلي في كفة الميزان .

رحيم الخالدي

تتميز اليابان بشكل عام بمركزية التعليم، أو يمكن القول أن نظام تعليمها يغلب عليه طابع المركزية، ومن إيجابيات هذا المبدأ في التعليم، توفير المساواة في التعليم ونوعيتهلمختلف فئات الشعب على مستوى الدولة، ولا نريد أن نقول نحن في العراق بمستوى اليابان وتكنولوجيتها المتقدمة، التي بلغت مراحل من الصعب بلوغها، إذا بقي التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني! وصل بنا الإعتماد على التعليم الأهلي، والذي يذهب له شريحة واسعة من العراقيين،بالوقت الذي كان التعليم في العراق يعتبر الأرقى على مستوى الشرق الأوسط .

مشاكل كثيرة هي التي أدت بالإنحدار نحو الأسوأ، وبالخصوص عندما بدأ التعليم يسيس لصالح الحكومة وإتجاهها الحزبي، وتمجيد القائد الأوحد، بالوقت الذي كان من المفروض الإبتعادبالطالب عن التمجيد والتسييس وربطه بالبعث، مع إختلاف عما يعتقد به الطالب، وإنجذابه نحو ما يؤمن بنظرية ما أو بإعتقاد، وصل بالمعلم يستجدي مبالغ النقل من التلاميذ! وأموال العراق نهباً للأسرة المالكة، التي تتحكم بمقدرات البلد، وبناء القصور في فترة الحصار دليل دامغعلى همجية ذلك النظام التعسفي القمعي، الذي يعاقب أشد العقوبة بمن يخالفهُ في الرأي .

إستمر التعليم بالإنحدار بعد التغيير، وبسرعة أعلى! ومثال ذلك كثرة المدارس والجامعات الأهلية، التي أصبحت أكثر من مدارس وجامعات الدولة، دون حراك من الحكومة الذي يقع علىعاتقها إنحدار التعليم، ليصل لمستوى خروج العراق من التصنيفات الدولية، التي كنّا نَتَرَبّعْ على مركز لم تصله معظم تلك الدول، لتتفوق وهي التي كانت ترسل طلبتها للتعليم في العراق أيام زمان، وهنا يتبادر للذهن سؤال ملح جداً، هل اصبح التعليم الأهلي أفضل من الحكومي؟وهل هذا يرضي رب العزة والجلالة؟ إذا كان كذلك فتحويل الوزارة الى الخصخصة وننتهي من هذه المعضلة المستفحلة .

حالة مضحكة تم عرضها على الفضائيات، مع أحدى السيدات التي كانت ضمن اللجان، في تأليف المناهج التربوية الجديدة، وكان المقدم جريئاً معها، وصل به المقام بعد سيل من الأعذارمنها، فقال لها هل انتِ من وضع الموضوع الفلاني؟ قالت نعم هنا بادرها بلباقته، أريد أن أمتحنك بأحدي المسائل الحسابية، فتهربت لأنها غير مقتنعة من إجابتها! والمشاهد وصل لنتيجة أن هذه المناهج، ليست من أفكارها وباقي الأساتذة المشاركين في تأليف الكتاب المقصود، وهذايقودنا الى نتيجة واحدة لا غير، أن تلك المسألة وغيرها مستوردة بتكليف من هؤلاء مقابل أثمان،

في الوقت الحاضر يحتاج العراق الى تصحيح مسار العملية التربوية، ولنكن بمستوى الدول النامية إبتداءاً! ونخطو من جديد، كذلك وضع نظام صارم على كل الأساتذة، الذين يعملون فيالتعليم الأهلي على أن لا يكون يعمل بإزدواج أولاً، كذلك حصوله على دورات مع شهادته التي تؤهله للتدريس، على أن تكون الشهادة الحاصل عليها من الجامعات العراقية وليست الأهلية، مع الأخذ بنظر الإعتبار الخبرة التراكمية، وسنوات العمل السابقة، ويفضل أن يكون ممن أُحيلَعلى التقاعد من المدارس الحكومية، وهذا من صميم عمل رئيس الوزراء الذي بدوره يكون الرقيب ويحاسب على النتائج المتدنية الحاصلة في التعليم .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close