لوح نواب عن الكتل الكوردستانية يوم الخميس عن مقاضاة الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي في حال عدم التزامها بتعويض ذوي ضحايا النظام السابق من الجرائم التي ارتكبها في اقليم كوردستان.
وعقد عدد من النواب الكورد في البرلمان العراقي خلال زيارتهم مكتب اليرلمان في محافظة حلبجة مؤتمرا صحفيا تلوا فيه بيانا رسميا قالوا فيه انه رغم صدور قرار المحكمة الجنائية العليا منذ 13 عاما القاضي بتعويض ذوي الضحايا من جريمة القصف الكيماوي الا انه الى الان لم تلتزم الحكومة العراقية في تنفيذ ذلك القرار.
وذكروا ان الحكومة الاتحادية عوضت ذوي ضحايا جرائم النظام السابق في الدجيل والانتفاضة الشعبانية لكنها لم تعوض ذوي ضحايا عمليات الانفال والقصف الكيماوي لحلبجة وجميع الجرائم المرتكبة بحق الكورد.
وطالب النواب الكتل الكوردستانية كافة بالضغط وبشكل جدي على الحكومة الاتحادية لتعويض ذوي الضحايا الكورد، مؤكدين انه “اذا لم يصار لهذا هذا فإننا سنرفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العيا ضد الحكومة العراقية من اجل تعويض ذوي ضحايا الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في اقليم كوردستان”.
من جهته قال القيادي في حركة التغيير يوسف محمد خلال المؤتمر انه “تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لتعويض ذوي ضحايا الجرائم التي ارتكبها النظام وتعويض السجناء السياسيين في الاقليم”.
الى ذلك قال النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى امين خلال المؤتمر، “نحن اقلية في البرلمان العراقي ولا نستطيع ان نلزم الحكومة بالقرارات ونحن شركاء في هذا الواقع ايضا”.
واضاف ان “هذا الملف حي ويؤيده جميع البرلمانيين وسنلجأ الى البرلمان لتفعيله وتعويض ذوي الضحايا”.
كلمات دالّة :
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط