إدارة الدولة ومؤسستها في العهد الجديد

مقومات نجاح أدارة الدولة ومؤسساتها بحاجة إلى توفر عدة ظروف ، وفي مقدمتها استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وجوانب أخرى متعددة ، وفي حالة وجود معوقات أو ظروف صعبة معينة تكون المهمة ليست سهلة تماما لكنها في الوقت نفسه ليست مستحلية من خلال تجارب دول كثيرة .
ومهما كانت الظروف العامة للبلد ، والتي تعرضت إلى انتكاسات كبرى عملت اغلب قيادات تلك الدول إلى إعادة ترتيب أورقها لتكون قوة وعظمة اغلب هذه الدول لم تأتي من فراغ ، بل من خلال بناء مؤسسات حكومية قوية و قادرة على فرض سلطة القانون ، و القدرة على اتخاذها القرارات دون التأثير عليها من أي طرف داخلي أو خارجي لان مصلحة البلد وأهله تأتي في المقام الأول ، و تحقيق الأمن والاستقرار ، ووضع الخطط والبرنامج الحكومية المطلوبة من اجل القيام بمشاريع الأعمار والبناء للنهوض بواقع البلد في مختلف النواحي والجوانب ، وتطوير وتنمية قدراته وإمكانياته المتاحة هذا على مستوى الوضع الداخلي للبلد .
وعلى المستوى الخارجي فلا يختلف الحال عن وضعها الداخلي في قدرتها على رسم السياسية الخارجية للبلد وفق مصالحها ، وإقامة علاقات ثنائية مبنية على أساس الاحترام المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .
أما في عهدنا الجديد ما بعد السقوط فان عمل اغلب القيادات الحاكمة على إدارة الدولة ومؤسساتها على العكس تمام مما ذكرنها مسبقا ، بل كان دورها أو مشاريعها أو مخططاتها يخدم مصالحها ومصالح الغير ، ويعمل استمرار مسلسل دمار البلد على نحو أسوا من السابق بكثير جدا .
ولعل حجج أو مبررات من يحكمنا اليوم في فشلهم أو عدم نجاحهم في إدارة الدولة ومؤسساتها ، بسبب المشاكل المتراكمة من حكم البعث المنصرم ، وبين تحديات المرحلة الجديدة واقصد هنا التجربة الديمقراطية في العراق، والصراع الداخلي بين قوى الداخلي بمختلف عناوينها أو مسمياتها ، والصراع الإقليمي المشتعل وانعكاساتها السلبية على وضع البلد العام .
وهذه المبررات حقيقية وواقعية لا غبار عليه ، لكن دول كثيرة تعرضت إلى اشد واعنف مما تعرضنا إليه ، ونهضت من تحت الركام لتكون ضمن الدول المتطورة والقوية والعظمى ، والسبب وجود قيادات قوية ومتماسكة وذو خبرة وكفاءة عالية استطاعت من إدارة الدولة ومؤسساتها بشكل مهني وعملي ، وليس على أساس التوافق والمحاصصه وإرضاء الآخرين .
إذا أردنا صلاح حالنا وتغير واقعنا المرير الذي نعيشه اليوم علينا جميعا العمل على دعم والوقوف بجانب القيادات التي تكون بمستوى المسؤولية والقدرة والكفاءة على إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها .

.
ماهر ضياء محيي الدين

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close