اتهام شركة تسويق النفط بعقد شراكات تسببت بخسائر للعراق

بقلم. علي نزار فائق الشطري

الحقيقة من مصدرها اخي القاريء الكريم كإجابة على الاتهامات ، لتفضلكم بالقراءة بتمعن وعذرا على الاطالة لاهمية إعطاء الصورة كاملة:

بغية الإجابة على هذا الإتهام فإن الأمر يتطلب إبتداءا معرفة الإستراتيجية التي تنتهجها شركة تسويق النفط للتوسع كمسوق وطني في الأسواق العالمية وفق الأسس التالية:
1- بعد أن تحقق النجاح بالتوسع إلى حد كبير في الأسواق العالمية المستهلكة للنفط الخام العراقي، يتطلب الأمر ايجاد سبل عملية لفتح أسواق جديدة من خلال تجهيز زبائن جدد قد لا يمكن الوصول اليهم بتعاقدات مباشرة بسبب التعليمات المالية العراقية الحالية التي توجب البيعوفق اسلوب الإعتمادات المستندية وان يكون تسديد مبلغ الشحنة خلال 30 يوماً من تاريخ تحميلها الفعلي. ومن امثال هؤلاء الزبائن هي المصافي المستقلة في الصين او ما كانت تسمى سابقاً بـ (Tea Pots Refineries) خاصة بعد حصولها اخيراً على رخص لإستيراد النفط الخام بنفسهامن المجهزين في العالم.
2- إقتناص الفرص التسويقية في الأسواق العالمية من خلال التواجد الفعلي في تلك الأسواق والإطلاع الفوري على المناقصات التي تنشر فيها وتحقيق امكانية الإستجابة السريعة لها لتحقيق أعلى عائد إضافي ممكن من شحنات فورية أو تباع على أمد قصير لتلبية حاجة ماسة لإكتساب مايسمى بالعرف الإقتصادي بكلفة الفرصة (Opportunity Cost) على الزبون التي تكون لصالح المجهز الجاهز وقت الحاجة.
3- إكتساب الخبرة التجارية العالمية ليس فقط بأسلوب التدريب الأكاديمي التقليدي وإنما من خلال العمل جنباً إلى جنب مع كبريات الشركات التجارية العالمية بكافة جوانبه التجارية والمالية والتنفيذية الشحنية والتدقيقية والقانونية.
4- عدم المخاطرة بايرادات العراق المتأتية من بيع النفط الخام العراقي على أساس مطروح الموانيء العراقية وبذات الوقت تحقيق عائد إضافي للبلد من إعادة بيع (المتاجرة) بنفس برميل النفط الخام العراقي الذي سبق بيعه وإستحصال عائداته بشكل كامل.
5- إمتلاك أصول في الأسواق العالمية دون تحميل خزينة البلد لأي كلفة إضافية وذلك من خلال برمجة العائدات الإضافية المستحصلة قبل توزيعها بين شركة تسويق النفط والشريك الأجنبي، لتكون نواة مع الكادر الذي يتم بناء معرفته العملية في السوق لإنشاء مكاتب وأذرع تجارية رصينةللعراق في تلك الأسواق لتمارس دورها بشكل فعال وليس شكلي في تعظيم عائدات العراق.
6- عدم تحمل العراق لأي خسائر قد تنجم من عملية المتاجرة في الفترة التي تسبق او حتى تتزامن مع عملية اكتساب الخبرة التسويقية العملية وذلك بتحميلها كاملة على الشريك الأجنبي وفي حال تكرار حصول الخسائر (حتى مع عدم تحملها من قبل العراق) يصار الى مراجعة جدوى الإستمراربالشراكة الأمر الذي قد ينتهي بالغائها والتركيز على أخرى ناجحة.
7- أن تكون المشاركة فقط مع الشركات التي تمتلك مصافي في الأسواق العالمية ولديها سجل مالي تجاري ممتاز لا شائبة عليه.

وبهدف تحقيق الأسس أعلاه، عمدت شركة تسويق النفط (سومو) إلى توجيه دعوات للشركات العالمية الرصينة التي تعد من الزبائن الدائمين ذوي التنفيذ الممتاز بشراء وتصفية النفط الخامالعراقي في الأسواق العالمية لإجراء الشراكة وفق الأسس التي سترد ادناه، واستجابت لهذه الدعوات شركتين ابتداءاً وهي شركة ليتاسكو (Litasco) الروسية وشركة زينهوا (ZhenHua) الصينية وفي أدناه ملخص لأسس كل من الإتفاقين وحيثياته:

1- أسس وحيثيات الشراكة مع شركة (Litasco) الروسية:

الأسس الحاكمة:
✓ تأسيس شركة مشتركة لها كيانها المستقل تسجل في إحدى مراكز السوق الحرة العالمية، وعليه جرى إختار مدينة دبي لها لقربها من العراق ولتوفر وسائل التواصل كافة فيها مع الشركات العالمية المشاركة بالسوق التجاري النفطي العالمية حيث امتلاكها لمكاتب فيها فضلاً عن امكانيةوسهولة استقطاب الخبراء النفطيين اليها لأغراض التدريب والعمل ولإنخفاض معدلات الضريبة التي تفرض كونها منطقة تجارة حرة وبالتالي عدم تحميل الشركة المشتركة كلف تستقطع من الأرباح نحن في غنى عنها.
✓ أن تكون الشراكة لمرحلتين، الأولى أن تمتلك الشركة الروسية كامل أسهم الشركة المشتركة وبالتالي تكون إدارتها من قبل الجانب الروسي كونهم يقومون بتغطية كامل الكلف وتحمل كامل الخسائر التي قد تنجم من عملية المتاجرة وتكون مدتها سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة باتفاقالطرفين لتعد فترة تجريبية يشارك فيها العراق بالأرباح فقط وليس الكلف والخسائر.
✓ تشكل لجنتين مشتركتين خلال المرحلة الأولى، واحدة فنية (Technical Committee) تحقق إجتماعات شهرية تناقش كافة التفاصيل المرتبطة بترشيح وتحميل كميات النفط الخام العراقي المخصصة للشركة المشتركة وتقوم بتقييم اداء الشركة ورفع التقارير التفصيلية بشأنها للجنة أعلىمستوى تسمى اللجنة التنسيقية (Coordination Committee) تقوم برسم خطط العمل الإستراتيجية وبحث التقارير الفنية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ليكون مدير الشركة (وان كان في المرحلة الأولى روسي) ملزماً بتنفيذها كون القرارات نافذة لتكون هذه اللجنة بمثابة مجلس إدارةللشركة المشتركة.
✓ اعارة عدد من منتسبي شركة تسويق النفط من لهيئات والأقسام التي تمثل عصب العمل التجاري النفطي لتعمل في الشركة المشتركة جنباً إلى جنب مع خبراء الشركة الروسية لكسب الخبرة بأسلوب (Learning by Doing) ومن ثم المشاركة بعملية المتاجرة ومعرفة كافة تفاصيلها والفرص البديلةودراستها ورفع التقارير المباشرة عن كل عملية متاجرة لمقر شركة تسويق النفط لتعظيم المعرفة داخل العراق كذلك اولا باول وفتح باب رقابي من داخل الشركة المشتركة يحقق التواصل وبحث الحيثيات من زاوية أخرى تحقق تقاطع المعلومات.
✓ تكون مدة اعارة المتدربين من شركة تسويق النفط لسنة واحدة لإرسال بدلاء عنهم لتوسيع نطاق الخبرة العملية وعودة من تدربوا لنشر الخبرة داخلياً لتقليص الفترة اللازمة لبناء القدرات.
✓ أن تقوم الشركة المشتركة بشراء النفط الخام العراقي بنفس السعر الذي تشتري به أي شركة أخرى متعاقدة مع شركة تسويق النفط لكل سوق من الأسواق العالمية دون اي خصومات او تفضيلات سعرية لضمان عدم تأثير الشراكة على عائدات العراق من بيع النفط الخام المتاح للتصدير ولضمانان الأرباح التي تستحصل من عملية إعادة البيع هي ربح اضافي صافي وعائد اضافي بنسبة (50%) منه الى خزينة البلد.
✓ تكون نسبة المشاركة (بالربح فقط دون تحمل خسائر) 50% لشركة تسويق النفط تكون لخزينة البلد مباشرة مقابل 50% للشركة الروسية، ونكرر هنا ان هذه المشاركة هي فقط من الربح الإضافي المتحقق من عملية إعادة البيع وليس من عائدات العراق من البيع الأول من الموانئ العراقيةالتي تدخل خزينة البلد بنسبة 100%.
✓ عدم وجود اي حق حصري للشركة المشتركة في تصدير النفط الخام العراقي وانما لديها تخصيص بكمية (2) مليون برميل شهرياً من النفط الخام العراقي.
✓ المرحلة الثانية من الشراكة خاضعة حصراً لقرار الشريك العراقي المتمثل بشركة تسويق النفط (سومو) استناداً لتقييم نشاط الشركة المشتركة خلال المرحلة الأولى، وتتمثل بشراء اسهم تعادل حصة شركة تسويق النفط البالغة 50% وتكون المشاركة خلالها بالأرباح والخسائر، لذا فهيمرحلة حيوية وضعنا كل الإحتياطات والحقوق الحصرية اللازمة لإتخاذ القرار بشأن الدخول بها لصالح شركة تسويق النفط واستناداً الى تقييم الشركة في المرحلة الأولى منها.

الحيثيات المتحققة:
✓ حققت الشركة المشتركة ارباح خلال الثلاثة اشهر الأولى منها عام 2017، وتم تحويل نصف مبلغ هذه الأرباح والذي زاد على (1.25) مليون دولار أمريكي التي تمثل حصة شركة تسويق النفط الى حساب العراق الإتحادي وخزينة البلد.
✓ بعد استكمال الحسابات الختامية للشركة المشتركة لعام 2017 تحقق صافي خسارة كان بمعظمها نتيجة لشحنات نفط خام بيعت لمشترين في السوق الأمريكي وتأخر تصريفها بسبب حصول اعصار قوي جداً ضرب سواحل خليج المكسيك. وبالتالي ولكون ان الربح الواجب مشاركته مع العراق يحتسب علىاساس سنوي (ومع بقاء حقيقة ان الجانب العراقي لا يتحمل اي نسبة من الخسائر الناتجة) الا ان شركة تسويق النفط ستكون ملزمة باعادة الأرباح التي استحصلتها خلال الثلاثة اشهر الأولى المذكورة اعلاه.
✓ كان مبدأ تفاوض الجانب العراقي بعد انتهاء فترة السنة الأولى ضمن المرحلة الأولى يصب باتجاه عدم اعادة الأرباح المستحصلة وبالتالي تحميل الشركة الروسية خسائر اضافية وتم فعلاً رفع كتاب للسيد وزير النفط السابق جبار لعيبي نوصي به بانهاء الشراكة كون الشركة خاسرة،الا ان التوجيه كان باتجاه اعطائهم فرصة اخرى كون ما حصل نتج عن عارض طبيعي لا دخل لهم فيه، وبالتالي سعت شركة تسويق النفط ونجحت باستخدام قرار الوزير بالتمديد للمرحلة الأولى (لتكون بدون تحمل العراق لأي خسائر وعدم اعادة الأرباح المستحصلة خلال الأشهر الثلاثة الأولىمن عمر الشراكة) ليكون صافي وضع العراق من الشراكة هو ربح وليس خسارة وصافي وضع الشريك الروسي هو خسارة وخسارة اضافية لكنهم قبلوا بالتمديد للمحافظة على سمعتهم التجارية واثبات نفسهم.
✓ خلال فترة التمديد باتت الشركة تحقق أرباح وكان هناك فرص لضمان الربح من خلال رفع الكمية المخصصة لها الى (3) مليون برميل شهرياً فقط للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية. ولغاية تاريخه في عام 2018 الحالي حققت الشركة صافي ربح، ومع ذلك حصل القرار من مجلس ادارةالشركة، وبعد الإستماع الى تقرير اللجنتين الفنية والتنسيقية حول اداء الشركة ومخاطر الدخول في المرحلة الثانية، بعدم الدخول بالمرحلة الثانية وبالتالي انتهاء الشركة المشتركة بانتهاء فترة التمديد لمرحلتها الأولى في 31/12/2018. وبالتالي لن يبقى للشركة الروسية الاان تكون مدعوة حالها حال الشركات الرصينة الأخرى في العالم للدخول باتفاقية مشاركة ارباح وليس تاسيس شركة مشتركة كما سيرد ذكر تفاصيلها لاحقاً.

2- أسس وحيثيات الشراكة مع شركة (ZhenHua) الصينية:

الأسس الحاكمة:
✓ توقيع اتفاقية متاجرة ومشاركة أرباح وليس تأسيس شركة مشتركة إبتداءاً ولمدة سنة واحدة يجري إختبارها وتقييم أدائها ليصار (فقط في حال نجاحها) إلى تأسيس شركة مشتركة لها كيانها المستقل تسجل في الصين كونه السوق الواعد الذي تتنافس عليه كافة الدول المنتجة والمصدرةللنفط الخام في المنطقة والعالم لنموه الكبير ولخطط توسع منظومات التصفية فيه والإنطلاق منه للشرق الأقصى ككل.
✓ تخصيص كمية محدودة مقدارها (22) الف برميل يومياً من نفط خام البصرة الخفيف وذات الكمية من نفط خام البصرة الثقيل.
✓ تكون وجهة الكميات إلى السوق الصيني حصراً لإستهداف توسيع سوق النفط الخام العراقي للمصافي المستقلة الصينية التي ليس لديها القدرة المالية للتعامل بموجب الإعتمادات المستندية وشروط الدفع الملزمة بها شركة تسويق النفط حكومياً.
✓ البدء لتأسيس موطئ قدم لذراع تجاري حكومي عراقي في الصين بعد الإستفادة من امكانات الشريك الصيني المحلية والتجارية دون تحميل خزينة الدولة المركزية اية تكاليف مادية بهذا الخصوص ودون التعرض لمخاطر تحمل الخسائر.
✓ تتحمل الشركة الصينية كافة التكاليف والخسائر ان وجدت ولا تتحمل شركة تسويق النفط اي شيء من ذلك وانما تشارك فقط بأرباح اعادة البيع مناصفة مع الشركة الصينية بالإضافة لنقل الخبرة وامتلاك الأصول.
✓ تشكل لجنتين مشتركتين ، واحدة فنية (Technical Committee) تحقق إجتماعات شهرية تناقش كافة التفاصيل المرتبطة بترشيح وتحميل كميات النفط الخام العراقي المخصصة لإتفاقية مشاركة الأرباح وتقوم بتقييم الاداء ورفع التقارير التفصيلية بشأنها للجنة أعلى مستوى تسمى اللجنةالتنسيقية (Coordination Committee) تقوم برسم خطط العمل الإستراتيجية وبحث التقارير الفنية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها لتكون هذه اللجنة بمثابة مجلس إدارة للعمل المشترك.
✓ اعارة عدد من منتسبي شركة تسويق النفط من لهيئات والأقسام التي تمثل عصب العمل التجاري النفطي لتعمل في الشركة الصينية جنباً إلى جنب مع خبرائها لكسب الخبرة بأسلوب (Learning by Doing) ومن ثم المشاركة بعملية المتاجرة ومعرفة كافة تفاصيلها والفرص البديلة ودراستهاورفع التقارير المباشرة عن كل عملية متاجرة لمقر شركة تسويق النفط لتعظيم المعرفة داخل العراق كذلك اولا باول وفتح باب رقابي من داخل العمل المشترك يحقق التواصل وبحث الحيثيات من زاوية أخرى تحقق تقاطع المعلومات.
✓ تكون مدة اعارة المتدربين من شركة تسويق النفط لسنة واحدة لإرسال بدلاء عنهم لتوسيع نطاق الخبرة العملية وعودة من تدربوا لنشر الخبرة داخلياً لتقليص الفترة اللازمة لبناء القدرات.
✓ أن تقوم الشركة الصينية بموجب الإتفاقية بشراء النفط الخام العراقي بنفس السعر الذي تشتري به أي شركة أخرى متعاقدة مع شركة تسويق النفط لكل سوق من الأسواق العالمية دون اي خصومات او تفضيلات سعرية لضمان عدم تأثير ذلك على عائدات العراق من بيع النفط الخام المتاح للتصديرولضمان ان الأرباح التي تستحصل من عملية إعادة البيع هي ربح اضافي صافي وعائد اضافي بنسبة (50%) منه الى خزينة البلد.
✓ تكون نسبة المشاركة (بالربح فقط دون تحمل خسائر) 50% لشركة تسويق النفط تكون لخزينة البلد مباشرة مقابل 50% للشركة الصينية، ونكرر هنا ان هذه المشاركة هي فقط من الربح الإضافي المتحقق من عملية إعادة البيع وليس من عائدات العراق من البيع الأول من الموانئ العراقيةالتي تدخل خزينة البلد بنسبة 100%.
✓ عدم وجود اي حق حصري للشركة المشتركة في تصدير النفط الخام العراقي.
✓ تلتزم الشركة الصينية بمشاركة كافة المعلومات التجارية ومستجدات السوق الصيني والآسيوي أولاً بأول مع شركة تسويق النفط (سومو) مما يعظم الفائدة المعرفية التي تستفاد منها شركة تسويق النفط في مبيعاتها لذلك السوق.

الحيثيات المتحققة:
✓ حققت هذه الإتفاقية صافي ربح وباداء ناجح وجيد خلال مدتها لغاية تاريخه.
✓ حققت هذه الإتفاقية الهدف المرجو منها في نقل الخبرات وبناء القدرات للمعارين من منتسبي شركة تسويق النفط (سومو) فضلاً عن الخبرة التي اكتسبها اعضاء اللجان الفنية والتنسيقية من خلال الإجتماعات الدورية التي تناقش فيها كافة الحيثيات والتفاصيل التجارية للعمل المشترك.
✓ حققت هذه الإتفاقية هدف فتح سوق المصافي المستقلة امام صادرات النفط الخام العراقي وبافضل العائدات الممكنة.
✓ جرى فتح باب التفاوض باشراف الإستشاري القانوني الدولي لوزارة النفط حول الشروط والإلتزامات لإتفاقية تأسيس الشركة المشتركة (Joint Venture) وتم الإتفاق من حيث المبدأ على صيغتها النهائية التي نضمن بها حق العراق وادناه اهم ملامحها:
• نسبة المشاركة 50% لكل من الطرفين.
• مقر الشركة في الصين للأسباب التي ذكرناها وبالتالي لا يمكن الا ان تكون محكومة بالقانون الصيني الذي تمت مراجعته من قبل الإستشاري القانوني الدولي. وهذا معمول به لشراكات ارامكو السعودية والشركة الوطنية الكويتية في الصين.
• الكمية التي تخصص هي (100) الف برميل يومياً اي ما يعادل (3) ملايين برميل شهرياً من صادرات النفط الخام العراقي التي تزيد عن (100) مليون برميل شهرياً.
• وجهة الشحنات هي للسوق الآسيوي ولا توجد اي حقوق حصرية للشركة المشتركة في هذا السوق. أي ان شركة تسويق النفط تستمر بتسويق النفط الخام العراقي للسوق الآسيوي وبكميات تفوق هذه الكمية بكثير.
• مدة عقد الشراكة هي خمس سنوات فقط وليس خمسين سنة ويجري تقييم الشركة كل سنة وبعد اربع سنوات لإتخاذ القرار بشأن نجاحها واستمرارها من عدمه.
• مجلس ادارة الشركة يتكون من اربعة اشخاص، اثنان من شركة تسويق النفط واثنان من الشركة الصينية ويرأس المجلس مدير عام شركة تسويق النفط او من يخوله.
ختاماً فإن العقد لا يزال غير موقعاً وهو بانتظار مناقشته من قبل مجلس الوزراء الموقر لإصدار القرار المناسب بشأنه.
كما اتضح جلياً ان لا وجود للمدة التعاقدية ولا وجود للحق الحصري بالتصدير لآسيا او لأ سوق اخر ويبرز الخطر المحدق من تشويه سمعة المسوق الوطني المتمثل بشركة تسويق النفط محلياً وحتى دولياً.

فيما يتعلق بعقود مشاركة الأرباح لعام 2019 فستكون ضمن ذات شروط الإتفاقية لمشاركة الأرباح مع شركة (ZhenHua) الصينية مع اجراء التعديلات التالية واجراءها مع شركات رصينة عالميةاخرى ابدت استعدادها وثقتها بهذه المشاريع وكما يلي:
1- نسبة مشاركة الأرباح هي (65%) لصالح شركة تسويق النفط من الربح الإضافي لإعادة البيع والمتاجرة و (35%) فقط للشريك الأجنبي مع بقاء مبدأ عدم المشاركةباي خسائر وتحملها (إن حدثت) فقط من قبل الشريك الأجنبي.
2- المدة سنة واحدة فقط ويتم بحث تمديد او تطوير العمل مع الناجح منها فقط.
3- ستفتح الباب في اسواق جديدة في اوربا وكذلك آسيا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close