“النظام السياسي” في العراق يحتضِر

أثير الشرع

يعاني النظام السياسي في العراق خاصة والدول العربية عامة، من فشل ساحق سيؤدي إلى الإنهيار إذا ما أستمر بنهجه الحالي؛ وهذا الفشل سببه كثرة الأحزاب المشاركة بالعمليةالسياسية، تحت ذريعة الديمقراطية! فمنذ بدأ الدورات الإنتخابية البرلمانية إلى يومنا هَذَا، لم نشهد سلطة تشريعية أنجبت حكومة فاعلة منتجة؛ بل ما شهدناه صراعات محاصصاتية جعلنا نتيقن بأن النظام السياسي الموجود حالياً يجب أن يتغير بأي حال من الأحوال.

عندما شرعت الأحزاب السياسية والدينية للمشاركة بما سميت “العملية الديمقراطية” كان لدى معظمها أهداف تصب لصالح المجتمع، وإصلاح بنيته التي إنهارت بفعل الحروب والأزماتوالصراعات، حيث رفعت هذه الأحزاب شعارات تندد بالأنظمة السابقة التي وصفت بالديكتاتورية.

بعد إنتهاء الحكم الملكي الدستوري في العراق، عام 1958 على يد الضباط الأحرار، تغير الوضع السياسي تماماً، لكن ! نتسأل هل تغير نحو الأفضل؟ أم دخل العراق بمرحلة سيئة أشدقسوة؟ مازال الشعب العراقي يعاني ضعف الحكومات التي بنيت على أساس المحاصصة؛ وفق شعارات تؤجج وتحرض بقيام الثورات العربية والقومية؛ وقد فضحت الأيام أمرهذه الحكومات التي أتضح فيما بعد إنها حكومات عميلة للطامعين بخيرات العراق وثرواته.

بعد عام 2003 تغير النظام السياسي في العراق، وأصبح نظاماً برلمانياً مبنياً على أساس “خدمة المواطن” وعلى عاتق المواطن العراقي مسؤولية إختيار من سيمثله تحت قبة السلطةالتشريعية “البرلمان” وأغلب المشاركين في الإنتخابات ينتمون لأحزاب سياسية ودينية تختلف بتوجهاتها وسياساتها كلياً، مما ولد صراعاً خطيراً داخل البرلمان كان ضحية هذا الصراع المواطن البسيط وليس غيره.

يفتقر النظام السياسي الحالي في العراق الى الإنسجام، ويعاني شتات الأمر؛ وأبتعد كلياً عن المجتمع، حيث أصبح المشاركون في العملية السياسية في وادْ والمجتمع في وادٍ آخر، واليوم وحسب إستطلاعات وإستبيانات عديدة أصبح المجتمع العراقي ينبذ ديمقراطية النظام السياسي الحالي؛ وتتسعالفجوة كلما تقدم الزمن.

أن توجهات الكتل السياسية ينبغي أن تكون بإطار وطني جديد بعيداً عن جميع أشكال التأثيرات، سواءاً كانت خارجية أو داخلية مؤدلجة لصالح جهات تعمل لغايات نفعية، وينبغي أن يكون النظام السياسي خلال المرحلة المقبلة واضحاً ومرسوماً؛ لينسجم مع تطلعات الواقع الشعبي لإعادة جسور الثقة بين الكتل السياسة الفاعلة وبين القواعد الشعبية، شريطة البدأ أولاً بتقديم الخدمات التي افتقدها المواطن طوال السنوات المنصرمة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close