أثارت تصريحات وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم عن إيمان العراق بحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولتين، جدلاً واسعًا بين الأوساط النيابية التي دعت إلى مساءلة وإقالة الوزير.
وأعرب محمد علي الحكيم، الذي كان يشغل منصب سفير العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، عن إيمانه بإقامة الدولتين لحل القضية الفلسطينية، مضيفًا أن بغداد لعبت دورًا محوريًا لرفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة.
تعليقًا على هذا التصريح، طالبت كتلة «ائتلاف دولة القانون» النيابية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، امس مجلس النواب باتخاذ إجراءات صارمة بحق وزير الخارجية.
وعبّر رئيس الكتلة خلف عبدالصمد في بيان عن استغرابه الشديد «لموقف الخارجية العراقية إزاء القضية الفلسطينية التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود»، معتبرًا أن تصريحات وزير الخارجية بشأن حل الدولتين «موقف لا يمثل الشعب العراقي ولا القوى السياسية».
ودعا الصمد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لفتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي أدلى به الوزير.
واعتبر عبدالصمد أنه «لو كان التصريح فرديًا، فما على رئيس الوزراء إلا إقالته، وإذا كان التصريح معبرًا عن موقف الحكومة العراقية، فلا بد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد إزاء هذا التوجه الخطير».
وفي السياق ذاته، توعد النائب حسن شاكر من «تحالف البناء»، الذي يضم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«ائتلاف دولة القانون» وجزءًا من «المحور الوطني»، بمساءلة وزير الخارجية في مجلس النواب على خلفية تصريحه، مشددًا أنه سيكون للبرلمان «موقف سلبي» تجاه الوزير.
واعتبر شاكر أنه «ليس من حق وزير الخارجية الإدلاء بمثل هكذا تصريح»، مبينًا أن «ذلك لا يمثل العراق بصورة رسمية، وإنما يمثل شخص الوزير نفسه».
وحول أحقية الوزير بطرح رأيه الشخصي، بيّن شاكر أن «هذه التصريحات حتى لو كانت تمثل رأيه الشخصي، فلا يحق له أن يذكرها على وسائل الإعلام»، مشددًا على وجوب محاسبته في الجلسة المقبلة للبرلمان.
من جهتها، كشفت مصادر سياسية عن تحرك «تحالف البناء» لجمع توقيعات لاستجواب الحكيم في مجلس النواب ومساءلته على تصريحاته بشأن حل الدولتين.
إلى ذلك، أصدرت الخارجية العراقية عبر موقعها الإلكتروني بيانًا شددت فيه على «موقف العراق التاريخي والمبدئي من القضية الفلسطينية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحرير الأرض والإنسان وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس».
وأضاف البيان أن «العراق يدعم مبادرات السلام العربية والدولية، ومنها مبادرة السلام العربية التي سبق أن طرحت في قمة بيروت 2002، وأصبحت بندًا دائمًا على جدول أعمال القمم العربية اللاحقة».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط