بغياب التوافق.. جلسة حاسمة لاستكمال الوزراء بينها “خلاف لم يتزحزح”

يستعد البرلمان العراقي لاستئناف جلساته الثلاثاء على وقع استمرار الخلافات بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي وعددها أربع وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

وبينما لا يلوح في الأفق ما يؤكد توصل الكتل السياسية خلال فترة العطلة التشريعية للبرلمان إلى نتائج بشأن الوزارات الشاغرة بسبب عمق الخلافات فإنه وطبقا لقيادي في كتلة المشروع العربي التي يترأسها خميس الخنجر فإن الخلاف حول وزيرة التربية شيماء الحيالي لم يتزحزح عن مكانه.

وأبلغ القيادي المذكور الشرق الأوسط، شريطة عدم ذكر اسمه أو صفته، أن «كتلتنا تقدمت بمرشحة بديلة عن الوزيرة التي تم التصويت عليها ولكنها لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن في حال لم تؤد اليمين»، مبينا أن «الكتلة لم تسحب الوزيرة خصوصا بعد أن تم التصويت عليها وما زالت الكتلة تنتظر رأي البرلمان ففي حال سمح لها بأداء اليمين فهي مرشحتنا بصرف النظر عما تم تعاطيه من معلومات وفيديوهات وفي حال لم تمض فإن الكتلة متمسكة بحصتها».

وأوضح أن “الكتلة قدمت مرشحة جديدة لحقيبة التربية وهي أستاذة جامعية من الموصل في حال تعذر تأدية شيماء الحيالي اليمين الدستورية” بعد أن وضعت استقالتها في تصرف عبد المهدي إثر تداول فيديو دعائي لتنظيم داعش يظهر فيه أحد أشقائها.

إلى ذلك، أكد كاظم الشمري، رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان، أن “التوقعات تشير إلى إمكانية تمرير باقي المرشحين برغم أن الأمور ليست محسومة تماما بين الكتل”.

وأضاف الشمري أن “ائتلافنا طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التريث في تقديم بقية الأسماء حتى يتم البت بالطعن الذي قدمه مرشحنا لحقيبة الدفاع فيصل الجربا بشأن دستورية جلسة التصويت” التي فشل فيها.

وتابع “في الوقت الذي قدمنا عدة مرشحين لمنصب وزارة الدفاع بوصفه من حصة (الوطنية) فإننا ما زلنا نؤكد أن الجربا هو مرشحنا الأساسي وأنه لا بد من انتظار رأي المحكمة الاتحادية التي لها القول الفصل في تمرير ترشيحه من عدمه”.

بدوره، أكد النائب عن كتلة المحور الوطني، مقدام الجميلي، أن رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري هو الأقرب لتقديم اسمه إلى مجلس النواب كمرشح لحقيبة الدفاع. وقال الجميلي في تصريح، يعكس حجم الخلاف بين كتلتي الإصلاح، التي تنتمي إليها «الوطنية»، وكتلة البناء التي ينتمي إليها «المحور الوطني»، أن «الحوارات ما زالت مستمرة بشأن مرشح حقيبة الدفاع»، مبينا أن «هنالك عدة مرشحين تم تقديمهم من قبل المحور الوطني على اعتبار أن المنصب هو حصة مكون».

وأضاف أن «عدد المرشحين إلى المنصب تجاوز الـ12 بينهم قيادات عسكرية»، مشيرا إلى أن «هذه الأسماء قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب منهم لعرضه أولا للتصويت».

وتابع الجميلي أن “الشخصية الأقرب لطرح اسمه للتصويت على المنصب هو سليم الجبوري، لكن القرار في النهاية هو لعبد المهدي”، لافتا إلى أن “الحديث عن مقترح تقديم عدة أسماء والتصويت عليها داخل الجلسة هو مقترح بعيد التحقق على اعتبار أنه سيعقد العملية وبحاجة إلى تصويت سري”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close