بغداد/محمد صباح
تستعدّ بعض الكتل السياسية لتقديم مقترح إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يقضي بتقليل أعداد الهيئات المستقلة اعتماداً على طريقة الدمج والإلغاء.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أرسلت قبل شهر تقريباً كتاباً إلى الحكومة يطالبها بالإفصاح عن أسماء المواقع والمناصب الحكومية والأمنية التي تدار بالأصالة والوكالة من أجل إنهاء ملف الوكالات بعد استكمال تشكيل الكابينة الحكومية.
وقال النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في حديث مع (المدى) إن “الكتل والأحزاب السياسية تتجه بعد استكمال تشكيل الكابينة الحكومية لمراجعة ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة لإنهاء إدارتها بالوكالة”، مذكراً أن “أغلب هذه المناصب والمواقع تدار بالوكالة منذ عدة سنوات”. واتهمت أطراف شيعية متعددة عبر (المدى) في عام 2017 حزب الدعوة بالهيمنة والاستحواذ على أكثر من 17 هيئة مستقلة بطريقة الوكالة من أصل 27 هيئة مستقلة.
وشكلت حكومة العبادي لجانا مصغرة لإعادة توزيع الهيئات المستقلة بين القوى والأحزاب على وفق الاستحقاقات الانتخابية، ونظرت هذه اللجان الحكومية إمكانية توزيع أكثر من (3) آلاف موقع ومنصب حكومي يدار بالوكالة. ويتابع الزيادي حديثه عن ملف الهيئات المستقلة بالقول إن “من شروط تشكيل الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي هو إنهاء إدارة المناصب بالوكالة”، مشددا على أن “من أولوية تحالف الإصلاح ترشيح شخصيات مستقلة لإدارة هذه المواقع أصالة ومنها هيمنة الأحزاب السياسية النافذة”.
ويؤكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار أن تحالفه “سيكون بالضد من هذه الترشيحات غير القانونية وغير الدستورية وسيمنع تمريرها في مجلس النواب”. وتضمنت أحكام الفصل الرابع من الدستور مهام وعمل الهيئات المستقلة (102/108).. حيث عدت كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، ومؤسسة الشهداء، والهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ومجلس الخدمة الاتحادية، جميعها هيئات مستقلة . ويضيف النائب عن محافظة البصرة أن “هناك معلومات متداولة تفيد بوجود نوايا لبعض الكتل السياسية بالتمسك وعدم التنازل عن رئاسة بعض الهيئات المستقلة”، متسائلا “كيف تكون هذه الهيئات مستقلة هي تدار من قبل الأحزاب؟”.
ويكشف النائب عن الإصلاح أن “هناك قوىً سياسية تنوي تقديم مقترح إلى رئاسة مجلس النواب يقضي بدمج بعض الهيئات المستقلة مع بعضها لتقليل أعدادها إلى 18 هيئة مستقلة لتفادي عمليات هدر المال العام وكجزء من الإصلاح المرتقب في مؤسسات الدولة العراقية”.
وبيّن النائب عن تحالف سائرون أن “مجلس النواب أرسل كتابا إلى الحكومة قبل شهر تقريبا يطالب فيه بالكشف عن المناصب والمواقع التي تدار بالوكالة والأصالة”، منوها إلى ان “الكتل السياسية ستحسم ملفي الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بعد الانتهاء من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019”.
بدوره، يؤكد تحالف البناء أن “الكتل البرلمانية طالبت الحكومة بإحصاء عدد المواقع والمناصب التي تدار بالوكالة في الوزارات والهيئات المستقلة لحسم موضوع إدارة المناصب بالوكالة بعد الانتهاء من التصويت على ما تبقى من وزارات في حكومة عبد المهدي”.
وأوضح النائب أحمد الكناني في تصريح لـ(المدى) أن “البرنامج الحكومية تضمن إنهاء عملية إدارة المناصب والمواقع بالوكالة”، مؤكداً أن”المباحثات والنقاشات التي تدور بين القوى السياسية تتطرق في جوانبها للبحث عن توزيع هذه المواقع والمناصب”.
ويتابع أن “من ضمن برامج مجلس النواب لحسم ملف الهيئات المستقلة هو إنهاء الجدل مع الحكومة بشأن الإدارة والمراقبة على بعض الهيئات”، موضحاً أن “هذه الجدلية قد تتطلب إقرار وتشريع بعض القوانين المهمة”.