أزمة جديدة بانتظار البرلمان بعد انتهاء أزمة الكابينة الوزارية ترجيحات بتخفيض الموازنة بسبب أسعار النفط

العالمية.. وتوصيات بتثبيت أصحاب العقود الذين أكملوا 10 سنوات خدمة

يَبدو أن أزمة كبيرة ومعقدة بانتظار البرلمان بعد الانتهاء من أزمة الكابينة الوزارية التي لم تكتمل منذ التصويت على 14 وزيرا في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، والأزمة التي نقصد هي مناقشة وإقرار موازنة 2019 التي يبدو ان المناقشات حولها ستأخذ هي الأخرى وقتا طويلا خاصة في ظل انخفاض سعر برميل النفط حيث تم احتسابه في الموازنة بسعر 56 دولارا في حين تشير التعديلات على الموازنة الى خفضه بنسبة 25% مما سيعرقل ذلك الكثير من الاتفاقات بشأن نسبة المحافظات والوزارات من الموازنة، فقد دعا الخبير النفطي حمزة الجواهري الحكومة ومجلس النواب الى تخفيض تقديرات اسعار النفط من 56 دولارا الى 35 دولارا في موازنة العام المقبل، مشيرا الى ان الاسعار الخيالية ستزيد من الازمة المالية في البلاد. وقال الجواهري: إن مجلسي الوزراء والنواب يجب ان يخفضا أسعار برميل النفط التقديري في العام الحالي من اجل امتصاص الصدمات الاقتصادية وعدم الحاجة الى قروض دولية اخرى، مضيفا: في ظل الانخفاض المستمر في اسعار النفط فان الحكومة ملزمة بتقدير النفط بنحو 35 دولارا أو 45 دولارا كحد اعلى وتخفيض النفقات العامة والاقتراب من موازنة عام 2017 التقشفية. وتابع: ان اسعار النفط لا يمكن التكهن في مستقبلها لذلك لا يمكن المجازفة بالاسعار المرتفعة، مبينا: ان الحكومة بامكانها اعتماد صندوق امتصاص الازمات الاقتصادية ضمن موازنة العام المقبل من اجل جمع الفائض من اسعار النفط في حال ارتفاعها لزيادة عمليات التنمية. على الصعيد ذاته كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية عن ابرز التعديلات التي جرت على قانون الموازنة. وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودت: إن مجلس النواب سيبحث تفاصيل مسودة قانون الموازنة ضمن التعديلات التي أجريت عليها، مضيفة: ان التغييرات المرجحة في قانون الموازنة ستكون تخفيض الموازنة بشكل كبير بسبب اسعار النفط العالمية فضلا عن تقليص العجز وخفض تقديرات اسعار النفط في القانون. وكانت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي كشفت في تصريح سابق عن مباحثات داخل اللجنة المالية النيابية لتخفيض سعر النفط المقدر بالموازنة بنسبة 25%. من جانبه أكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي: ان مسودة قانون 2019 بحاجة الى تعديلات كثيرة وكبيرة. وقال المحمداوي: ان موازنة 2019 نسبة الانفاق فيها عالية جدا، واسعار النفط التخمينية في مسودة القانون بحاجة الى مراجعة، مضيفا: ان الموازنة بحاجة الى مراجعات كثيرة وتم خلال القراءة الثانية تقديم الكثير من الملاحظات بشان بنود الموازنة، موضحا: ان تخصيصات الاستثمار في الموازنة قليلة جدا، ولهذا هي موازنة روتينية، لا توفر فرص الاستثمار والتي تقضي على البطالة. وبرغم كل دعوات تقليص النفقات فقد اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة بشان العقود والعاملين بالاجور اليومية. وذكر كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم ش. ز. ل /١٠/١/٢/١١/٤٤٤٨٥ في 23/ 12/ 2018 انه بخصوص توصيات الاجتماع التشاوري المختص بمعالجة موضوع المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة الاخرى. واضاف الكتاب: ان التوصيات نصت على ايجاد حلول لفئة الاجور والعقود واعطاء حقوقهم اسوة بأقرانهم الموظفين على الملاك الدائم من ضمنها (الضمان الاجتماعي، استلام الاراضي، السلف، وشمولهم بالعلاوات السنوية، وايضا العقود الذين اكملوا العشر سنوات يثبتون على الملاك الدائم بموازنة ٢٠١٩).

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close