كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، عن هدف قانون جرائم المعلوماتية، والذي تم قراءته يوم أمس من قبل مجلس النواب العراقي.
وقال التميمي ان “القانون يهدف إلى حماية الحسابات من الاختراق للبيانات وحماية الافراد والشبكات، ويسهم في إعطاء الثقة في التعامل الإلكتروني وايضا اعتماد الأدلة الرقمية وحماية الحسابات المصرفية”.
وأضاف ان “القانون فيه عقوبات كالسب والشتم والقذف”، مبينا ان “القانون بحاجة إلى الاستعانة بخبراء في الجريمة الإلكترونية، وهذا القانون مهم جداً لوضع العراق الحالي، ولابد من صياغته بشكل جيد من قبل اللجان البرلمانية المختصة، وعدم ترك اي ثغرة فيه”.
وأنجز مجلس النواب العراقي في جلسة عقدها، أمس السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، ومشروع القانون المقدم من لجان الامن والدفاع، والتعليم العالي، والقانونية، والثقافة والاعلام والسياحة، والمرأة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان، والخدمات والاعمار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط