تزامناً مع حراك برلماني بالصدد …
ويتزامن هذا التطور، مع أنباء عن حراك نيابي لتشريع قانون يطالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق.
وبالصدد، كان النائب عن تحالف ‹الفتح› كريم عليوي قد أفاد ، أن «القوى السياسية سوف تشرع قانوناً عن قريب يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، مهما كان عنوان تواجدها».
وكان العديد من قادة الحشد الشعبي والنواب التابعين له قد أعلنوا جهاراً عن رفضهم واستيائهم من زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار.
وقال القيادي في ‹الفتح› ليث العذاري إن «زيارة ترامب أعطت دافعاً كبيراً للقوى العراقية الوطنية، بأن تعجل وتسرع حراكها في مجلس النواب، لغرض إصدار قرار يلزم حكومة عبدالمهدي بإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق».
وبين العذاري، أن «إصدار البرلمان لهكذا قرار يكون ملزماً لعبد المهدي وحكومته أن تطبقه وفق سقوف زمنية، وسنكون متابعين لتنفيذ القرار وعدم تسويفه مهما كانت الحجج».
ووفقاً لمصادر سياسية في بغداد مقربة من تحالف ‹الفتح› (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، فإنه قد تقرر أن تجري التظاهرات وسط ميدان التحرير ببغداد الواقع على بعد كيلومترين فقط من المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية وغرفة التحالف الدولي بقيادة واشنطن للحرب على الإرهاب.
وبحسب تقرير نشره موقع ‹العربي الجديد›، فإن فصائل مسلحة حشدت أنصارها وعناصرها للمشاركة بالتظاهرات، وتمت دعوة قوى سياسية ومدنية وجمعيات ومنظمات مختلفة في بغداد لها، فيما لم يعرف بعد ما إذا كان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، سيطلب تأجيل التظاهرات أو حتى إلغاءها، كونها الأولى من نوعها في هذا الإطار.
في هذه الأثناء، نقلت وسائل إعلام محلية عمن وصفتهم بـ «ناشطين» تأكيدهم أن «الاستعدادات لإطلاق تظاهرات واسعة للمطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق، اكتملت بالتنسيق مع محافظات وسط وجنوب العراق»، مشيرة إلى أنّ هذه التظاهرات «سترفع شعارات تطالب بجلاء القوات الأميركية من البلاد من دون أي شروط».
ولم تشهد بغداد حتى اللحظة، أي استعدادات أمنية أو نشر عناصر عسكرية، لتأمين تلك التظاهرات أو تحصينها.
وتؤكد كتل سياسية عراقية دعمها تلك التظاهرات، للضغط على الحكومة.
وقال النائب عن كتلة ‹بدر› في البرلمان العراقي، عباس الزاملي، إنّه «لا يوجد أي قانون أو اتفاقية تبرّر الوجود الأميركي في العراق، لا كقواعد ولا أرتال عسكرية»، لافتاً إلى أنّ «الوجود لآخر جندي أميركي كان من المفترض أن يكون نهاية العام 2011، بحسب اتفاقية الانسحاب التي صادق عليها البرلمان السابق».
ورأى الزاملي أنّ «الوجود الأميركي حصل بحسب الظرف العراقي، والحرب على تنظيم داعش، وكان هناك دعم جوي ومستشارون ومدربون، لكن من دون أي اتفاقية»، مطالباً بـ «سحب القوات بأسرع وقت ممكن، وأي قوة أجنبية من العراق»، وبـ «وجوب أن يكون البلد ذا سيادة، إذ لا نحتاج الى وجود عسكري، بل لدعم الإعمار».
ولفت النائب العراقي إلى أنّ «خروج القوات الأميركية لا يحتاج إلى قرار برلماني، حيث إنّ وجودها غير قانوني وغير شرعي»، حسب تعبيره، مشيراً إلى أنّ «التظاهرات ستخرج للضغط على حكومة عبد المهدي لإخراج الأميركيين».
وفجّرت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «السرية» إلى العراق، غضباً سياسيّاً وشعبيّاً واسعاً، وسط انتقادات شديدة لحكومة عادل عبدالمهدي «لعدم احترام سيادة البلاد» بهذه الزيارة، وفق أطرف سياسية عراقية.
فقد اعتبر رئيس كتلة ‹الإصلاح والإعمار› النيابية دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق وزيارته قاعدة عين الأسد في الأنبار «انتهاكاً صارخاً» لسيادة العراق، قائلاً بحسب بيان له تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «كأن العراق ولاية من ولاياته دون أي احترام لسيادة الدولة».