المحكمة الاتحادية العليا تؤكد اصدارها 11 حكماً دستورياً يعزز مكانة المرأة خلال العام الماضي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا اصدارها خلال العام الماضي أكثر من عشرة احكام دستورية عززت مكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن “المحكمة الاتحادية العليا، ومن خلال الدعاوى المعروضة امامها، اصدرت خلال العام الماضي (11) حكماً دستورياً يعزز مكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية”.

وأضاف الساموك، أن “خمسة احكام من بينها تتعلق بضمان حصول النساء على 25% من مقاعد مجلس النواب وفق نظام (الكوتا)”.

واشار، إلى أن “الاحكام المتبقية قضت بدستورية التعويض عن الطلاق التعسفي، وتقويم المهر المؤجل للمطلقة تعسفاً بالذهب، واحكام اخرى تمنع تشريد زوجة المتوفى وادولاده القاصرين من دار السكن المورثة”.

وبين المتحدث الرسمي، ان “جميع مايصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من قرارات واحكام بات وملزم وفق ما نصت عليه المادة (94) من الدستور”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close