بغداد / محمد صباح
كشف تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم عن تقديم نائبه المستقيل من عضوية مجلس النواب عبد الحسين عبطان مرشحاً لشغل منصب أمين بغداد، مبيناً أن تكليفه من عدمه بإدارة هذا الموقع والمنصب أمر متروك لرئيس مجلس الوزراء.
وسرعان ما أعلنت أوساط برلمانية أن ترشيح عبطان لمنصب أمين بغداد مرتبط بتمرير مرشح البناء فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية، مرجحة أن تيار الحكمة سيصوت على استكمال الكابينة الحكومية مقابل حصوله على هذا الموقع.
ويبين النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي في تصريح لـ(المدى) أن “هناك رؤية لدى غالبية الكتل السياسية بالتوجه والانتقال بعد حسم الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي إلى إنهاء إدارة الهيئات المستقلة بالوكالة”، مؤكدا أن “رئيس الحكومة طلب تزويده بأسماء المواقع والمناصب التي تدار بالوكالة من أجل تسمية رؤسائها بالأصالة”.
ومن شروط الحكومة الجديدة التي يرأسها عادل عبد المهدي هو إنهاء إدارة المناصب بالوكالة من خلال اعتماد ترشيح شخصيات مستقلة تدير هذه المواقع والمناصب أصالة بعيدة عن هيمنة الأحزاب السياسية المتنفذة.
ويضيف الزاملي أن “حسم ملف إدارة المناصب والمواقع بالوكالة في جميع الوزارات والمؤسسات سيكون خاضعاً للاستحقاقات الانتخابية بين الكتل السياسية”، معتقداً “تأجيل هذا الملف حتى استكمال التصويت على ما تبقى من وزارات”.
ووجهت أطراف شيعية متعددة اتهاماتها عبر (المدى) في عام 2017 لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي بالهيمنة والاستحواذ على أكثر من 17 هيئة مستقلة بطريقة الوكالة من أصل 27 هيئة مستقلة.
وبيّن الزاملي أنه “على رأس الهيئات التي سيتم تغيير رؤسائها في الفترة المقبلة هي النزاهة، والحج والعمرة، والإعلام والاتصالات”، مشيرا إلى ان “هذه التغييرات ستشمل أيضا الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة والتي تقدر بشكل تقريبي بحوالي (750) موقعاً ومنصباً”.
وشكّلت الحكومة السابقة لجاناً مصغرة لإعادة توزيع الهيئات المستقلة بين القوى والأحزاب على وفق الاستحقاقات الانتخابية، ونظرت هذه اللجان الحكومية في إمكانية توزيع أكثر من (3) آلاف موقع ومنصب حكومي يدار بالوكالة، لكنها لم تحقق شيئاً.
ويتطرق النائب عن كتلة بدرقائلاً إن “وزارة التعليم العالي لديها حصة الأسد من الدرجات الخاصة التي تقدر بأكثر من (400) موقع ومنصب متضمنة رؤساء الجامعات والعمداء في الكليات كلها مواقع ومناصب ستكون مشمولة في التغييرات المرتقبة”.
ويرجح أن “تقديم عبد الحسين عبطان استقالته من مجلس النواب يرتبط بترشيحه إلى موقع أمين بغداد مقابل التزام تيار الحكمة بالتصويت على تمرير المرشح فالح الفياض وزيراً للداخلية”، مرجحاً “وجود اتفاقات سياسية على استكمال الكابينة الوزارية مقابل حصول تيار الحكمة على موقع أمين بغداد”.
وقدّم النائب عن كتلة تيار الحكمة المنضوية في تحالف الإصلاح عبد الحسين عبطان في منتصف الشهر الجاري طلب استقالته من عضوية مجلس النواب إلى هيئة الرئاسة عازياً سبب ذلك إلى أسباب خاصة.
وعلق عبد الحسين عبطان عن أسباب استقالته من مجلس النواب أنها لم تأت وليد اللحظة التي تم تقديمها فيها وإنما كان نتيجة تفكير عميق وطويل وكان السبب في عدم تأديتنا لليمين الدستورية في مجلس النواب إلى الآن. وبيّن عبطان في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي واطلعت عليه (المدى) لقد وجدنا أهمية لإفساح المجال للطاقات الشبابية للدخول في السلطة التشريعية التي تنتظرها مرحلة مهمة وكبيرة وينتظر منهم أبناء شعبهم قوانين تتجه بالبلد نحو النمو والتطور والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
ورداً على أنباء ترشيح عبطان لشغل منصب أمين بغداد سارع عدد من نواب العاصمة بغداد لتشكيل كتلة بغداد. وأكدوا ضرورة أن يكون أمين العاصمة من أهاليها “حصراً”، فيما رفضوا عبطان كونه من أهالي النجف.
في هذا الصدد يقلل تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم من صحة الأنباء التي رجحت عن وجود صفقات سياسية حسمت منصب أمين بغداد لكتلة الحكمة مقابل ضمان تصويتها في البرلمان على مرشح البناء لوزارة الداخلية.
وأكد القيادي في تيار الحكمة عبد الله الزيدي في تصريح لـ(المدى) أن “هناك اتفاقا مسبقا بين القوى السياسية يدعو إلى ضرورة معالجة إدارة المناصب والمواقع التنفيذية”، مضيفا أن “من المفترض تشكيل لجنة حكومية تكون مهمتها متابعة وحسم المناصب التي تدار بالوكالة”.
ويشير إلى أن “القوى السياسية المختلفة لم تسكت طوال الفترة الماضية عن ملف إدارة المناصب والمواقع بالوكالة وتحدثت به”، مشددا على أن الحكومة الحالية “ستنهي ملف الوكالات “. ويؤكد الزيدي أن تياره “طرح اسم عبد الحسين عبطان أمام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مرشحاً لمنصب أمين بغداد”، لافتاً إلى ان “تكليفه من عدمه لإدارة هذا الموقع أمر متروك إلى رئيس مجلس الوزراء”. ويعتقد القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار أن “تمسك تيار الحكمة بالدفع في ترشيح عبطان لهذا الموقع يعود لخبرته وكفاءته في وزارة الشباب والرياضة وقبلها في الحكومة المحلية لمحافظة النجف”، منوهاً إلى أن قضية الترشيح لم تصل إلى نهاياتها”.
ويستبعد القيادي “وجود علاقة بين ترشيح عبد الحسين عبطان وحسم الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي”.