نائبا رئيس البرلمان يشاركان في اجتماعات إكمال قانون الموازنة

أكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، خلال لقائه أعضاء في اللجنة المالية النيابية ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة وزيادة تخصيصات العاصمة بغداد.
وقال مكتبه في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماع اللجنة المالية النيابية لبحث قانون الموازنة والإسراع بإقرارها”، مثمناً “جهود اللجنة بتكثيف اجتماعاتها صباحا ومساء لإنجاز الموازنة خلال وقت قريب”. وأكد “ضرورة زيادة التخصيصات والمناقلات المالية اللازمة الى العاصمة بغداد، كونها تضم أكثر من ٨ ملايين نسمة وتستضيف عدداً اً من العراقيين الذين يعملون ويقيمون فيها من المحافظات مما يشكل عبئاً كبيراً على العاصمة من ناحية تقديم الخدمات، فضلاً عن وجود مشاريع كثيرة لأمانة بغداد بحاجة الى إنجاز سريع ولابد من إدراج تخصيصات ضمن موازنة ٢٠١٩ لتنفيذها، وليتسنى للأمانة تقديم الخدمات بشكل أفضل لأبناء بغداد”.
وشدد الكعبي على “زيادة تخصيصات أمانة بغداد للقيام بواجبها التنفيذي المتمثل باستكمال إنجاز المشاريع المتلكئة وإكساء وتأهيل الطرق وصيانة وإنشاء المجسرات والأنفاق داخل العاصمة”، مؤكداً “دعم السلطة التشريعية محافظة بغداد وأهمية تعاونها الدائم مع الأمانة بما يخدم احتياجات المواطن ويتناسب وخصوصية ومكانة العاصمة”.
في المقابل، من المقرر أن تجتمع الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي لبحث مشروع قانون الموازنة وحصة إقليم كردستان منه. وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين إن أعضاء الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي سيجتمعون لإجراء المزيد من المناقشات حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019.وأكد أن المجتمعين سيتبادلون الآراء بشأن سبل تثبيت حقوق شعب كردستان وحصة الإقليم من الموازنة. وأضاف أن الاجتماع سيعقد بناء على دعوة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد.
يوم الأحد، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال اجتماع اللجنة المالية لبحث بنود الموازنة العامة، ضرورة الإسراع بتدقيق أبوابها قبل عرضها على البرلمان. كما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، في وقت سابق، العمل على فصل رواتب الموظفين عن الموازنة، مضيفاً: “إذا ما تحقق ذلك فإننا نستطيع حينها أن نبشر بتوزيع الرواتب في مطلع كل شهر”، مبيناً: “إحدى النقاط التي تتفاوض عليها القيادة الكردية والكتل الكردستانية مع بغداد هي فصل رواتب الموظفين عن الموازنة، أي أن تصرف الرواتب سواء اتفقنا على الموازنة أم لا بغض النظر عن النسبة”.
وعلى المستوى الحكومي، اعتبر وزير الصحة علاء العلوان، أمس الإثنين، تخصيصات وزارته في الموازنة المالية لعام 2019 “ضئيلة جداً”، مؤكداً أن المواطن العراقي لن يرى ما يطالب به من تطوير نوعي لصحته وبيئته ما لم يتم إعطاء القطّاع الصحي والبيئي الأولوية التي يستحقها، فيما بيّن أنّ متوسط الإنفاق الصحي على الفرد العراقي أقل من 10% من متوسط الإنفاق على الصحة في بعض الدول العربية.
وقال العلوان في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، “تأمل وزارة الصحة والبيئة من مجلس النواب الموقر أن يكون تطوير القطاع الصحي والبيئي إحدى الأولويات الأساسية للموازنة الحكومية لعام 2019″، مضيفاً أن “المبالغ المقترحة في مشروع الموازنة حالياً ضئيلة جداً ولا تصل الى الحد الأدنى من متطلبات التغيير المنشود ، إذ إن متوسط الإنفاق الصحي على الفرد العراقي بحسب الارقام الحالية للموازنة أقل بكثير من دول المنطقة بما في ذلك الدول المجاورة وهي أقل من 10% من متوسط الإنفاق على الصحة في بعض الدول العربية”.
وتابع، “لقد آن الأوان للمواطن العراقي أن ينعمَ بأبسط حقوقه ألا وهي الخدمات الصحية اللائقة وخاصةً بعد الضرر الجسيم الذي تعرضت له البنى التحتية للقطاع الصحي فضلا عن الشح الكبير في توافر الأدوية حيث لم تتجاوز نسبة التجهيز الكامل للمؤسسات الصحية في عام 2018 نسبة 12% من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة كما لاتخفى أخطار التلوث البيئي بمختلف أنواعه الذي يتعرض له العراق والأهمية القصوى لتمويل برامج وطنية فعّالة لرصد هذه التحديات المقلقة والتصدي لها”.
ودعا العلوان مجلس النواب إلى “الاستجابة للاحتياجات التي أوردتها الوزارة في خطابها الى اللجنة المالية الأسبوع الماضي”، مضيفا بالقول “لن يرى المواطن العراقي ما يطالب به من تطوير نوعي لصحته وبيئته مالم يبادر صُنّاع القرار العراقي لإعطاء القطّاع الصحي والبيئي الأولوية التي يستحقها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here