اتحاد الأدباء: على الرئاسات الثلاث الكف عن ازدراء الثقافة العراقية وتخصيص الحد الأدنى لها في موازنة 2019

دعا إلى إعلان تشكيل المجلس الأعلى للثقافة وإطلاق المنحة السنوية

اتحاد الأدباء: على الرئاسات الثلاث الكف عن ازدراء الثقافة العراقية وتخصيص الحد الأدنى لها في موازنة 2019

طالب الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، برفع “الغبن التاريخي” عن القطاع الثقافي الرسمي والأهلي، الذي تعرض الى اهمال وتهميش وازدراء من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق بمؤسساتها الرئاسية المختلفة، داعيا الى تخصيص واحد في المائة في مشروع موازنة 2019، لدعم الأنشطة الثقافية، وهو الحد الأدنى، لإثبات جدية الدولة في رعاية الثقافة والمثقفين.

مظلومية القطاع الثقافي

وقال الاتحاد، في بيان، تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، “يحق لنا، نحن المثقفين والمعنيين بالشأن الثقافي، أن نرفع أصواتنا عالياً نظراً للغبن الذي تعرض له القطاع الثقافي، الرسمي ممثلاً بوزارة الثقافة والإدارات الثقافية التابعة للحكومات المحلية، والشعبي ممثلاً بعدد كبير من المنظمات والاتحادات والمجالس والنقابات الثقافية غير الحكومية التي تسهم بفعالية في إدامة النشاط الثقافي والارتقاء به دونما دعم ملموس لأنشطتها من قبل الدولة التي يفترض بها أن تقدم دعماً رسمياً لأنشطتها على وفق ما جاء في المادة (٣٥) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ والتي تنصّ على أن “ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة”.

تهميش وازدراء

وأضاف “وللأسف، فلو راجعنا السنوات الست عشرة الماضية من الحكم، لوجدناها سنوات عجافا في ما يخصّ الثقافة العراقية، فقد ظلت الثقافة العراقية الحكومية وغير الحكومية، مهمشة ومهملة ومزدراة من قبل الرئاسات الثلاث، بل ان المؤسسة الحكومية المسؤولة رسمياً عن إدارة النشاط الثقافي، ونعني بها وزارة الثقافة، تعرضت هي الأخرى الى الغبن والإجحاف، فقد ظلت ميزانيتها طوال هذه السنوات في ذيل ميزانيات بقية الوزارات والمؤسسات، أما القطاع الثقافي غير الحكومي فقد تعرض الى التجاهل الكلي، ولم تلتزم الحكومة الاتحادية ولا مجلس النواب بالأخذ بمحتوى ما جاء في المادة (٣٥) من دستور جمهورية العراق بدعم الثقافة العراقية ورعايتها”.

تخصيص الحد الأدنى

وطالب الاتحاد، “مجلس النواب، رئيساً وأعضاء، أن يعيدوا النظر بصورة جديّة في تخصيصات دعم الثقافة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ورفع الغبن التاريخي الذي طال الثقافة العراقية، كما ندعو الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية الى منح المثقفين العراقيين مكانة أكبر، فهم رقم لا يمكن تجاوزه، لأنهم ببساطة ضمير الأمة وعقلها التنويري وروحها التجديدية المتوقدة، وان المثقفين العراقيين يعدّون الموقف من الثقافة معياراً أساسياً للحكم على حضارية وجدّية أية جهة حكومية أو حركة شعبية أو حزبية”.

ودعا الى “تخصيص الحدّ الأدنى من موازنة الدولة ١ في المائة لدعم الأنشطة الثقافية ومنها دعم أعمال التنقيب الآثاري وصيانة المواقع الآثارية التي تعرضت الى الإهمال والتوقف بسبب شحة المخصصات المالية”.

المجلس الأعلى للثقافة

وشدد اتحاد الادباء “على أهمية دعم الأنشطة الثقافية في مختلف المحافظات العراقية من خلال الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للثقافة الذي يأخذ على عاتقه مهمة دعم النشاط الثقافي غير الحكومي للمؤسسات والاتحادات والنقابات الثقافية، كما يؤكد المثقفون على أهمية إنشاء مراكز ثقافية في المحافظات والمدن المختلفة وتخصيص ميزانيات كافية لإدامتها نظراً لإهمال الحكومات المحلية للأنشطة الثقافية، وأحياناً معاداتها لها”.

المنحة السنوية

واكد البيان، ان المثقفين يعبرون عن “استغرابهم للأسباب التي دعت الى إيقاف المنحة السنوية التي كانت تقدّم للأدباء والفنانين والإعلاميين والتي أقرّت وصرفت لسنوات أربع ثم توقفت فجأة دونما تقديم أيّ إيضاح معقول، ولذا فإن اطلاقها أمر قانوني وشرعي ما لم يصدر قرار رسمي مسبب بإيقافها أو قطعها”، وختم الاتحاد بيانه بالقول “كفى تجاهلاً وتهميشاً وعداءً للثقافة العراقية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close