أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أمس، إن مجلس النواب لن يسمح ببقاء القواعد الأميركية أو أية قوات قتالية من جنسيات أجنبية على أرض العراق.
وأضاف النائب عمار طعمة، في تصريحات خاصة إلى وكالة (سبوتنيك)، أن الأغلبية البرلمانية مجمعة على مشروع قانون إجلاء القوات الأجنبية بالكامل من الأراضي العراقية.
وتابع أن القوات العراقية لديها من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها لمواجهة أية تحديات، ويمكنها من بسط السيطرة على جميع أراضي العراق ودحر التنظيمات الإرهابية.
وأشار طعمة إلى أن لجنة الأمن والدفاع قدمت “طلب استيضاح” بشأن انتقال القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق، والفترة التي ستبقى فيها، وموعد المغادرة، وأن اللجنة أكدت رفضها التام لبقاء القواعد الأمريكية، أو القوات القتالية الأمريكية وغير الأمريكية، وأنها لن تسمح سوى ببقاء القوات الاستشارية بموجب الاتفاق مع الوزارات المعنية.
وشدد على أن وجود القوات الاستشارية لابد أن تكون ضمن المعسكرات العراقية، وتحت الحماية العراقية، حفظاً لسيادة الدولة واستقلاليتها.
وأكد أن العراق لن يسمح بأن تكون أرضه محطة انطلاق عمليات عدوانية تجاه دول الجوار، التي يحرص العراق على حسن التعاون المتكامل معها خلال الفترة المقبلة.
واستطرد أن بقاء القواعد الأمريكية، أو أي قوات أمريكية يخلق مبررات لتكوين جماعات إرهابية جديدة بزعم محاربة قوات الاحتلال، كما يسهل المهمة على تلك العناصر لتجنيد الشباب من شتى أنحاء العراق. وأوضح أن الموافقة على بقاء قوات قتالية، أو قواعد أمريكية أو أجنبية على أرض العراق سيخلق حالة من الانقسام المجتمعي والسياسي الحاد في العراق.
بدوره نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، دخول قوات أمريكية كانت متمركزة في سوريا إلى الأراضي العراقية.
وقال الخفاجي، رداً على سؤال إنه تم نقل قوات أمريكية من سوريا إلى العراق “من غير الممكن أن يتم أي شيء إلا بالتنسيق مع الجانب العراقي وهذا الأمر لم يحدث، لا يوجد أي دخول للقوات الأمريكية من الجانب السوري باتجاه العراق”.
ومنذ الزيارة السريعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى العراق أواخر العام الماضي، بدأت التيارات الشيعية في البرلمان التي كانت تعرف سابقاً بـ”أحزاب وفصائل المقاومة” تتحدث عن مشروع “ناضج” لإخراج القوات الاجنبية بحلول نهاية العام 2019، في مهلة غير قابلة للتمديد.
كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الاتفاقية الأمنية الستراتيجية الموقعة بين واشنطن وبغداد، التي تم بموجبها الانسحاب الأميركي من البلاد بشكل نهائي في العام 2011.
وشهدت بغداد الجمعة الماضية، تظاهرات “خجولة” في ساحة التحرير تؤيد هذا المسار، فيما قال منصور البعيجي، عضو تحالف الفتح، في تصريح سابق لـ(المدى) إن “قانون إخراج القوات الأجنبية يشهد اللمسات الأخيرة، وسيُقدَّم إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال”.
في المقابل أكد وزير المالية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، أن “هناك قضية سياسية رئيسة ستنطلق قريباً”، في إشارة منه إلى الحراك النيابي المنتظر في هذا الشأن، الذي ربطه بما قال في تغريده على “توتير” إنها “نصيحة إيرانية لطرد القوات الأميركية عن طريق تصويت برلماني”.
يقابل التصعيد الإعلامي بإخراج القوات الأجنبية من العراق الذي تتبناه قوى شيعية على وجه الخصوص استعدادات “غير معلنة” لانطلاق حملة عسكرية كبيرة يشارك فيها الحشد الشعبي بغطاء جوي أميركي. وتبدو العملية التي توشك على الانطلاق، والتي من المفترض أن تنهي وجود داعش بين العراق وسوريا، قد أدت الى مراجعة حساب بعض المتحمسين لفكرة إجلاء القوات الامريكية أو أجلتها على أقل تقدير.
وقبل ساعة الصفر للعملية الحاسمة زادت تصريحات قيادات ميدانية (أمام لجان برلمانية) بوجود تسلل للمسلحين عبر الحدود وأهمية الاستعانة بالتقنيات العسكرية الأمريكية في دعم الرأي لبقاء أطول للقوات الأجنبية.
وتأتي تلك التطورات في وقت كشفت فيه واشنطن عن تقارير سرية حول أوضاع العراق بعد 2003، حيث كشفت عن الخطأ الفادح في انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية 2011 وأثره على تدهور الأوضاع الأمنية بعد ذلك.
وقال الخبير العسكري عماد علو، وهو نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والستراتيجية: “هناك بعض الحشد الإعلامي والتصريحات التي تقوم بها بعض القوى السياسية العراقية، من أجل تمرير أو طرح هذا الموضوع على أجندة البرلمان، وموضوع مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق مضى عليه أكثر من ستة أشهر، ويتم التركيز عليه بسبب تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران، في ظل وجود محور ممانعة للوجود الأمريكي على الأراضي العراقية، يقابله محور يمانع النفوذ الإيراني على تلك الأراضي، وهذان المحوران موجودان تحت قبة البرلمان، وطرح هذا القانون سوف يواجه الكثير من الانتقادات، و لن يكون سلس المرور، لأن هناك عدداً من السياسيين يرون وجود مصلحة للعراق في تواجد القوات الأجنبية، لأن الحالة الأمنية غير مستقرة في العراق، وقوى سياسية أخرى ترى في هذا الوجود تعارضاً مع السيادة العراقية وتهديداً لإيران، ويلاحظ غياب موقف عراقي موحد وغياب المصلحة العراقية الوطنية في هذا الصراع، فعندما يكون العراق ساحة للصراع الأمريكي الإيراني، فإن ذلك ستكون له تداعيات على المواطن العراقي.”
Read our Privacy Policy by clicking here