رشيد سلمان
محكمة الجنايات المختصّة بقضايا الفساد المالي و نهب المال العام جميع احكامها الاّ ما ندر غيابية أي ان المجرم سرق المال و هرب خارج العراق (بعلم هيئة النزاهة و محكمتها).
تكرار هذا الامر أصبح روتينيا و اخر حكم على امين بغداد السابق الهارب يشير الى تواطؤ بين هيئة النزاهة و محكمتها و حرامية الرئاسات الثلاث وشبكاتها لان الكل حرامية.
أعضاء هيئة النزاهة و حكام محكمتها يتقاضون رواتب و مخصصات و منافع فاحشة كبقية الرئاسات الثلاث و شبكاتها و ندرة احكامها (الحضورية) لا تزيد عن 2% و الأموال المستردة هزيلة ما يعني و جود الهيئة و المحكمة هدر للمال العام.
هيئة النزاهة و محكمتها كالهيئات الأخرى التي تسمى مستقلة جزء من بدعة المحاصصة لتقاسم نهب المال العام (بشكل دستوري) و لا ضرورة لوجودها كباقي الهيئات.
بين الحين و الاخر يبشرنا رئيس او عضو في هيئة النزاهة بفساد مجرم في الرئاسات الثلاث و شبكاتها و نهاية الخبر (الحكم غيابيا) للضحك على المواطنين و تطمين و تشجيع الحرامية على نهب المال العام.
هذا يعني ان أعضاء هيئة النزاهة وأعضاء محكمتها يتسترون بل يشجعون على سرقة المال العام و يجب الغاء الهيئة و محكمتها و محاسبة أعضائها لانهم مجرمون.
سؤال: متى سيصدر حكم غيابي على أعضاء هيئة النزاهة الحرامية؟
الجواب: بعد هروبهم خارج العراق.
باختصار: هيئة النزاهة و محكمتها جزء من فساد الرئاسات الثلاث و شبكاتها و ما تسترده من المال العام كلفته اكبر من قيمته لان الهيئة تهرّب السارق قبل الشروع بمحاكمته.
ملاحظة: القضاء الاعلى بقيادة قاطع الاذان لا يختلف عن هيئة النزاهة الفاسدة.
Read our Privacy Policy by clicking here