هل سيتم تعديل عدد من فقرات موازنة 2019؟

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 يخلوا من الإستراتيجية الوطنية وصُوت عليه بعجالة، فيما بينت أن تعديل بعض الفقرات المتعلقة بزيادة الضرائب تجاه المواطنين لا يمكن إلا بتقديم الطعن عليها أو عدم توفير التخصيص المالي للفقرات الأخرى.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح إن “تصويت البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 حصل بعجالة لعدم إحالة القانون للفصل الشريعي الثاني والدخول بالمخالفة القانونية والدستورية”، لافتا إلى إن “الموازنة الاتحادية خالية من الإستراتيجية الوطنية كونها التجأت لزيادة الضريبة تجاه المواطنين لتعويض نقص إيراداتها المالية برغم من وجود فقرات ايجابية في مجال تثبيت العقود وغيرها”.
وأضاف أن “تعديل الفقرات المتعلقة بزيادة الضريبة تجاه المواطنين في قانون الموازنة الاتحادية سيحتاج إلى تقديم الطعن أمام المحكمة الاتحادية أو عدم وجود التخصيص المالي للفقرات الأخرى المختلف عليها بين أعضاء البرلمان”، مبينا أن “مجلس النواب سيرسل الموازنة الاتحادية لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها خلال 15 يوم ومن ثم نشرها في جريدة الوقائع العراقية للبدء بتطبيقها في جميع الوزارات”.
وبين العقابي أن “المصادقة على الموازنة ونشرها في جريدة الوقائع ستحتاج إلى مدة زمنية لا تتجاوز الشهر لتطبيقها”.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي ، أمس الأربعاء 23/1/2019 ، بحضور 287 نائبا، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close