طالبت لجنة الخدمات النيابية يوم الخميس الحكومة الاتحادية بسحب يد مسؤولين عراقيين وردت اسماؤهم في تقرير لصحيفة بريطانية اتهمتهم بقضايا فساد مالي.
وقال عضو لجنة الخدمات البرلمانية حسين اليساري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “اطالب رئاستي مجلسي النواب والوزراء بسحب يد جميع من وجهت لهم الاتهامات في القضية التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ ولحين اكمال الاجراءات التحقيقية واعلانها حفاظا على المال العام”.
واضاف “بخصوص قضية نزاع شركة فرانس تليكوم و كورك واجيليتي والذي احتوى على معلومات خطيرة تسئ للدولة العراقية واحدى مؤسساتها المرتبطة دستوريا بمجلس النواب وهي هيئة الاعلام والاتصالات وتوجيه تهم لرئيسها التنفيذي بالسكن لعدة سنوات في احدى الدور التابعة لاحد طرفي النزاع ، وحيث اننا لغاية اللحظة لم نعلم الاجراءات المتخذة بخصوص ذلك من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام على الرغم من اعلان الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات قيامه برفع دعوى على الصحيفة والشركة التي تقف خلف هذه الادعاءات”.
واستدرك اليساري القول انه “حتى الان لم يعلن اولويات هذه القضية التي يحاول البعض ابقاؤها طي الكتمان ولم يتطرق لها الاعلام خوفا من الهيئة باعتبارها مشرفة على عمل القنوات التلفزيونية”.
وتابع بالقول “اننا نطالب بمساءلة دائرة المفتش العام التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات لعدم قيامها باجراء تحقيق واعلام الراي العام عن نتائجه لان في ذلك فضيحة تؤثر على توجه الشركات العالمية للعمل بالعراق مستقبلا”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي ومسؤولين حكوميين اخرين بقضايا فساد بمئات ملايين الدولارات.
وكان الخويلدي قد توعد برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة في داخل وخارج العراق، وضد شركة اجيلتي، التي كانت محور توجيه تلك التهم له عبر تزويدها الصحيفة بوثائق تخص ذلك الامر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط