الطائفية تعفّن الرياضة في العراق !

د . خالد القره غولي :

الزيارة الخاطفة للوزير السني للشباب والرياضة العراقية الجديد الى محافظة الأنبار و كالعادة لم يتم دعوة لكبار الشخصيات الرياضة والرواد الكبار من ابناء الأنبار , واصحاب الشهادات العليا من استاتذة وعلماء وخبراء الرياضة في المحافظة
العجيبة لم تاتي من فراغ انما ورائه جهات غريبة وعجيبة لا تريد للانبار وأهل الانبار خير ! هو وجع يجتاحني وغصة تخنقني أريد لها زوال أو مخرجا فلم أجد حسرات تتراكم في داخلي وفي داخل كل ( عراقي ) يوم بعد يوم وعام بعد عام وعند الحديث عن جمهورية كرة القدم العراقية
أرى لزاما علينا أن نقف اليوم عند محطة أزمة ( رياضة المحافظات الغربية ) التي تتلاطم فيها أمواج الفتن والمشاكل اليوم بفضل الطائفيين الجدد وتتصاعد فيها الشرور والفتن والأزمات هكذا كانت إرادة الدخلاء لأنة لم يكن لهؤلاء في عصره القديم لأنهم لم يكونوا جزء منه وأصبحوا
على ما هم عليه اليوم , نعم هذا ما أكده لي زميل صحافي رياضي متألما مجروحا حائرا فقلت أي المواجع تؤلمك ، قال ما أراه اليوم من طعنات رياضية جديدة ظهرت على سطح ( البيت الرياضي العراقي ) التي أخشى إن تكون مقدمات لتدمير هذا البيت الرياضي العراقي وإبعاد رموزه الوطنية
, قلت لا شك انه موجع قاس ، ولكن هذه الطعنات ليست قوية حتى تكون حربا بهذا الحجم بين قادة كرة القدم في العراق من الرموز والعناوين والكفاءات , بل هي من صنع تجار الحروب والسياسة الجديدة الذين رأوا إن لا مقبولة شعبية لهم في السياسة بعد أن كره الناس هؤلاء وما ذاقوا
من ويلاتها ورأوا أن العاطفة الرياضية قوية لدى هذا الشعب المسكين فراحوا يلعبون لعبة الطائفية الرياضية الجديدة ، قال صاحبي وعلى أي شيء استندت في هذا ! قلت … انظر إلى عمق التاريخ الرياضي العراقي هل تجد حربا لهؤلاء التجار مثل هذا النوع أو حتى فواصل طائفية قال
نظرت فوجدت إن مظاهر الطائفية تجاوزت حدها وقست … والعائلة الرياضية العراقية تعبر اليوم عن قلقها إزاء ما يحدث من تجاذب وانشقاقات في الوسط الرياضي وبخاصة المجتمع الرياضي في المحافظات الغربية ( الأنبار – صلاح الدين – كركوك – ديالى – الموصل ) والدعوة إلى إيجاد
حلول ناجعة تنهي هذه الأزمة وتخرج مشاكل االلجنة الاولمبية الوطنية العراقية من عنق زجاجة الصراعات والاتهامات والمهاترات الإعلامية غير المسبوقة في ( بلاد الرافدين ) وإيجاد وخلق أزمات جديدة … نعم إن الرياضة العراقية في أزمة حادة وخطيرة ، ورياضتنا العراقية اليوم
في الواقع مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء ، بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن العراقي العام ، سواء في بعده السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي أو الرياضي ، ولم تكن طريقة تسيير كافة الألعاب الرياضية العراقية المبتعدة عن منهجية
التدبير الجيد سوى مظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة ، إذ تشكل الفضائح التي فجرها المغرضون في التدخل السافر في عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية من قبل عدد من الطارئين والطائفيين ، القطرة التي أفاضت الكأس ، لا شك أن الفهم الحقيقي لطبيعة هذه الأزمة
، يقتضي الوقوف عند الجوانب القانونية المنظمة للمشهد الرياضي العراقي ، التي يكتنفها الكثير من الغموض وربما التعارض ، بل يصل الأمر إلى حد التنكر لروح بعض القوانين وعدم احترام مضامينها في أثناء التطبيق , ولا زال الرياضي والمدرب والخبير في تلك المحافظات يصاب بالحسرة
عندما يتذكر الظروف التي تم فيها تدمير ملف الرياضة العراقية ، التي أصبحت تحت تصرف البزة السياسية الطائفية العراقية في سابقة خطيرة على مستقبل الرياضة في العراق ، وتم الاقتصار على تشكيل مجاميع من المغرضين والفاشلين والهاربين من عراقنا الجريح متوهمين أنهم أصبحوا
قادة رياضيين جدد , وهذه العناصر بعيدة كل البعد عن الشرعية الدولية التي تريد الدخول داخل البيت الرياضي العراقي من الشبابيك المغلقة تحت الوصاية الجديدة بطريقة نفّع واستنفع ، في إطار سيناريو محبوك مسبقا بدقة متناهية ، علما أن القادة الجدد لم يكترثوا آنذاك للتعديلات
القانونية التي رافقت تلك المؤامرات وإقصاء عدد كبير من الأسماء اللامعة العراقية التي لها تاريخ مشرف في سجل التاريخ الرياضي العراقي إن هذه المجموعة رغم ثغراتها ونقائصها حيث اقتصر الاهتمام بضمان الحضور لمجموعة النخبة والهواة ورؤساء التدبير الأعمى ، وقرر الناخبون
والمجتمعون أو المؤتمرون الابتعاد كليا عن المنهجية الديمقراطية ، وعدم احترام القانون من خلال منح صلاحية الترشيح داخل العراق في العمل سواء في التمثيل في المراكز العليا للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والتدريب والسفر والمشاركة في عمل اللجنة الاولمبية واهمال
رؤساء ممثليات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وعدم توزيع عادل للرواتب للاتحادات الفرعية لاكثر من ستة اشهر في تلك المحافظات ، وهو ما يدفع المتتبعين إلى التشكيك في جدوى القوانين التي يتم سنها , وفي هذا الإطار بالضبط لابد من الإشارة إلى الحاجة إلى وضع دراسة
قيمة يمكن إن تضعها الحكومة العراقية حول إصلاح واعادة بناء البيت الرياضي العراقي , ويجب هنا إشراك كافة القادة الرياضيين العراقيين في ( المحافظات الساخنة ) وفك القيود المفروضة على عليهم والدعوة موجه الى اعضاء البرلمان العراقي إلى إيجاد صيغ جديدة لإبعاد الطارئين
والمغرضين والفاشلين والحاقدين والطائفيين ممن لم يحملوا الشهادات العلمية عن سكة الرياضة العراقية وصدقوني إن الرياضة العراقية لم تسقط سهواً .. إنما بفعل فاعل نعم هذا قدرنا !

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close