أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد، 2019، أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق ضروري لمساعدة القوات الأمنية في إطار مصلحة البلاد طالما بقي خطر تنظيم داعش قائماً.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء تابعته (المدى): “موقفنا ثابت بضرورة حل المسائل العالقة مع بغداد عبر التفاهم والحوار على أساس الدستور وقد قطعنا شوطاً كبيراً في مباحثاتنا مع الحكومة العراقية وهناك تعاون وثيق خاصة في ما يتعلق بالجانب الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية لمحاربة داعش”. ولفت إلى أنه “نحن في حكومة إقليم كردستان نرى أن وجود القوات الأمريكية في العراق ضروري لمساعدة القوات الأمنية طالما بقي داعش في البلاد”، مبيناً أن “هذا الوجود مرتبط بمصلحة العراق”. وأضاف: “نجدد دعمنا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ونعبر عن تقديرنا لما يبذله من جهود”، متابعاً: “نتلمس نية جدية من عبدالمهدي لحل المسائل الخلافية مع أربيل ونحن لن نتردد في استثمار هذه الفرصة عبر إجراء المفاوضات مع بغداد خلال مدة عام”.
وبشأن الموازنة، قال نيجيرفان بارزاني: “يمكننا القول إن قانون الموازنة للعام الحالي أفضل من سابقاته في ما يتعلق باستحقاقات إقليم كردستان”، مبيناً: “لا بد من حلحلة المشكلات بين أربيل وبغداد وأخذ العبرة من الماضي من أجل تعزيز شعور المواطنة لدى الجميع”.
وفي سياق منفصل، أكد نيجيرفان بارزاني أنه “لا صحة لمنع رئيس جمهورية العراق برهم صالح من المجيء إلى أربيل”، مردفاً بالقول: “ليست لدينا مشكلة شخصية مع أحد”. من جانبه، أكد مجلس وزراء إقليم كردستان، أن قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة لعام 2019 احتوى على تغييرات إيجابية في بنوده ومواده، مشيراً إلى أنه “أفضل من قوانين الموازنة للسنوات الأخيرة”. وأفادت حكومة إقليم كردستان في بيان تابعته (المدى) بأنه “برئاسة نيجيرفان بارزاني وحضور قوباد طالباني، نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد مجلس وزراء إقليم كردستان اجتماعاً صباح أمس تم تكريسه لتقييم قانون الموازنة الاتحادية العراقية للسنة المالية 2019، الذي تم تشريعه في 23 كانون الثاني 2019″، متابعاً: “في مستهل الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد، وسكرتير مجلس الوزراء، تقريراً حول التفاصيل والمواد والفقرات الإيجابية للقانون التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ”.
ومضى البيان بالقول: “عبّر مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لجميع السادة الذين كان لهم دور في صياغة وإقرار القانون في مجلس النواب، خاصة السادة رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية الاتحادي، والكتل الكردستانية، خاصة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وفريق عمل حكومة إقليم كردستان”.
وأشار البيان إلى أن “مجلس الوزراء قيّم القانون إيجابياً من حيث كونه أفضل من قوانين الموازنة للسنوات الأخيرة ووجود تغييرات إيجابية في فقراته ومواده، رغم أنه لا يرقى بعد إلى مستوى الحقوق والمطالب والاستحقاقات المالية الدستورية لإقليم كردستان. كما عبر مجلس الوزراء عن الأمل في أن تجد السنة المالية 2019 حلولاً جذرية، في إطار الدستور، للمشاكل المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وفي جانب آخر من الاجتماع، عرض وزير المالية والاقتصاد على المجلس “النفقات المتعلقة بالرواتب والمخصصات والامتيازات المالية الأخرى، والعائدات اللازم توافرها لصرف رواتب الموظفين للعام 2019 كاملة. وأكد مجلس الوزراء أن أولوية الحكومة في حال توافر العائدات اللازمة ستكون إلغاء نظام الادخار في الرواتب” وفقاً لما جاء في البيان. ولفت إلى أنه “من هذا المنطلق، كلف مجلس الوزراء وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط، بالاتصال مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية والتنسيق معها لتسريع تنفيذ قانون الموازنة في أقرب وقت وتوضيح الصورة لحكومة إقليم كردستان، في ما يتعلق بالاستحقاقات المالية التي ستصرف لإقليم كردستان، بعد أن يدخل القانون حيز التنفيذ وتصدر التعليمات المالية لتسهيل تنفيذه من قبل وزارة المالية الاتحادية”.
Read our Privacy Policy by clicking here