في المسار التفاوضي الفلسطيني – الإسرائيلي

في المسار التفاوضي الفلسطيني – الإسرائيلي ■ من مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن إلى إتفاق إعلان المباديء ■ إتفاقات أوسلو وما تلاها ■ ملحق 1 + 2: ثبت مراجع من أدبيات الجبهة الديمقراطية عن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية (1991-1999) كانون الثاني (يناير) 2019

من مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن

إلى إتفاق إعلان المباديء

(1)

مؤتمر مدريد

■ في 30/10/1991، تم إفتتاح «مؤتمر السلام» في مدريد بدعوة من الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي وبمشاركة الأطراف المعنية مباشرة بالصراع العربي – الإسرائيلي، حيث تمثل الجانب العربي بأربعة وفود في مقابل الوفد الإسرائيلي؛ وهي وفود مصر، وسوريا، ولبنان، والوفد المشترك الأردني – الفلسطيني بعد أن تعذر فرض التمثيل الفلسطيني المستقل من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، فتشكل الجانب الفلسطيني في الوفد المشترك من شخصيات فلسطينية من الضفة (بدون القدس) والقطاع، مع إستثناء الشتات..

إنقسم مؤتمر مدريد، بوظيفته الإفتتاحية ليس إلا، إلى مسارين: مسار المفاوضات الثنائية من جهة، التي إنعقدت في واشنطن، ومسار المفاوضات المتعددة الطرف، من جهة أخرى، التي إنعقدت في أكثر من عاصمة. ولم يعد مؤتمر مدريد إلى الإنعقاد بعد ذلك، فانحصرت رعاية العملية التفاوضية – في مسارها الثنائي بشكل خاص – بالولايات المتحدة.

■ في واشنطن، أديرت المفاوضات الثنائية في مسارات مستقلة عن بعضها البعض بين الوفد الإسرائيلي والوفود العربية المعنية: السوري، واللبناني، والأردني – الفلسطيني المشترك، والأخير تحوَّل – من الناحية العملية بدءاً الجولة الثالثة – إلى مفاوضات ثنائية فلسطينية – إسرائيلية.

[ أما الوفد المصري الذي حضر مؤتمر مدريد، فلم يكن معنياً بالمفاوضات الثنائية، كونه كان قد أنجز تسويته الثنائية مع إسرائيل بعد التوقيع على معاهدة السلام في 26/3/1979، التي أعقبها – بعد 3 سنوات – إنسحاب إسرائيل – جيشاً ومستوطنات -من الأراضي المصرية المحتلة عام 67، باستثناء نقطة طابا التي إستُعيدت إلى السيادة المصرية في 15/3/1989 بعد التوقيع على إتفاق طابا في 26/2/1989]■

(2)

المفاوضات متعددة الطرف

■ إنبثقت المفاوضات متعددة الطرف عن مؤتمر مدريد بالتوازي مع المفاوضات الثنائية، بوظيفة مدعاة هدفها التنمية والتعاون والتسوية الشاملة ببعدها الإقليمي، لكن هذه المفاوضات – في حقيقة الأمر – تندرج في إطار مشروع إقامة نظام إقليمي جديد، ومن ضمنه نظام متكامل للأمن الجماعي؛ كما أنها ترمي إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع محيطها في الإقليم سياسياً، وأمنياً، وإقتصادياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة التوطين والتأهيل، وذلك قبل أن تتوصل المفاوضات الثنائية إلى إدراك أهدافها بتحرير الأراضي السورية والأردنية

المحتلة عام 67؛ والأراضي اللبنانية المحتلة بين عامي 67 و78؛ والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها، بالقدس عاصمة، وضمان حق العودة للاجئين الذي يكفله القرار 194.

وفي إطار تلبية هذه الوظيفة التطبيعية للمسار متعدد الطرف عُقدت قمتان: القمة الإقتصادية الأولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدار البيضاء (من 30/10 إلى 1/11/1994) بمشاركة 61 بلداً و1114 رجل أعمال من كل أنحاء العالم؛ والقمة الإقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عمان (بين 29 و31/10/1995) بمشاركة حافظت على حجم تمثيلي متقارب.

■ من خلال ما سبق يتضح أن للمفاوضات متعددة الطرف وظيفة ضاغطة على المفاوضات الثنائية، فهي تُحضِّر بأوسع مشاركة عربية ودولية لمشروع النظام الإقليمي الجديد، وتساهم بإرساء مرتكزاته بالتوازي مع المفاوضات الثنائية، وباستباق لنتائجها؛ وبما يغذي أيضاً سعي إسرائيل لاحتلال المقعد الأول في مشروع النظام الإقليمي الجديد، ويعزز موقعها في إطاره من خلال الدور السياسي والأمني والإقتصادي الذي تضطلع به.

■ عُقدت الجلسة الإفتتاحية للمفاوضات متعددة الطرف بشأن الشرق الأوسط في موسكو بين 28 و29/1/1992، وقاطعتها سوريا ولبنان بسبب الإعتراض على الوظيفة السياسية لهذا المسار، وتغيّب عنها الفلسطينيون إعتراضاً على صيغة التمثيل التي تستثني الفلسطينيين من القدس والشتات. وفيما بعد تم إلتحاق الوفد الفلسطيني بالمسار المتعدد، بعد التوصل إلى تسوية هذه النقطة . واعتمدت بنتيجة المشاورات الهيكلية التالية لهذا المسار:

* على قمة هرم المفاوضات تقف لجنة التوجيه التي تجتمع في ختام كل جولة مفاوضات لمجموعات العمل الخمس العاملة في إطارها، وتتكون من الراعيين (واشنطن، موسكو)، فضلاً عن إسرائيل، ومصر، والأردن، والفلسطينيين؛ هذا إلى جانب السعودية (عن مجلس التعاون الخليجي)، وتونس (عن إتحاد المغرب العربي)؛ كما والإتحاد الأوروبي، واليابان، وكندا، والنرويج التي دعيت لاحقاً (كانون الأول/ ديسمبر 93). كما تم حجز أماكن لسوريا ولبنان، إذا ما قررا الإنضمام إلى هذا المسار.

ويلاحظ من هذا الترتيب الهيكلي سعي واشنطن للهيمنة على المسار المتعدد والإنفراد برعايته، بعيداً عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية والمشاركة الأوسع، وذلك من خلال: 1- إقتصار رعاية لجنة التوجيه على واشنطن (أي عملياً على الولايات المتحدة لضعف الدور الروسي في ذلك الحين) مع إستثناء الإتحاد الأوروبي من صيغة الرعاية، رغم إبداء الإتحاد الأوروبي إستعداده للمشاركة؛ 2- غياب مشاركة الأمم المتحدة في لجنة التوجيه لعدم إعطاء الأخيرة مرجعية ذات صلة بقرارات الشرعية الدولية.

* تشكلت مجموعات العمل وفق الإختصاصات التالية: 1- مجموعة العمل الخاصة بمصادر المياه – الراعي: الولايات المتحدة- المنظمان: اليابان، والإتحاد الأوروبي؛ 2- مجموعة العمل الخاصة باللاجئين – الراعي: كندا- المنظمون: الولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي، واليابان؛ 3- مجموعة العمل الخاصة بضبط التسلح والأمن الإقليمي- الراعيان: الولايات المتحدة، وروسيا؛ 4- مجموعة العمل الخاصة بالبيئة – الراعي: اليابان- المنظمان:

الولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي؛ 5- مجموعة العمل الخاصة بالتنمية الإقتصادية الإقليمية – الراعي: الإتحاد الأوروبي – المنظمان: الولايات المتحدة، واليابان.

■ إلى جانب الإفتتاح (28/1/92) عقدت لجنة التوجيه للمفاوضات 7 جولات (آخرها في 1/2/2000)،وكذلك مجموعات العمل، باستثناء مجموعة العمل الخاصة بضبط التسلح والأمن الإقليمي التي إقتصرت على 6 جلسات. وتم تعليق المفاوضات متعددة الطرف رسمياً في تشرين الثاني (نوفمبر) 1996، أي بعد الجولة السادسة للجنة التوجيه (17-18/5/1995)، والسبب الأهم في إنهيار المسار المتعدد خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو (بدءاً من تموز/يوليو 96)، هو إنهيار المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين، ما يؤكد أهمية المسار الثنائي المتعلق بالأرض والحقوق الوطنية على ما عداه؛ ما يعني أيضاً فشل المسار المتعدد – بالإتجاه العام – في أن يلعب الدور الذي رُسم له■

(3)

مفاوضات واشنطن الفلسطينية – الإسرائيلية

■ بعد الجلسة العامة لمؤتمر مدريد عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات الثنائية (3/11/91) بين الوفد المشترك الأردني- الفلسطيني والوفد الإسرائيلي. أما الجولة الثانية، المقرة مبدئياً في 10/ 12/91 في واشنطن، فلم تعقد بسبب إصرار الجانب الفلسطيني على إستقلال الوفد الفلسطيني عن الوفد المشترك. وفي هذا السياق جرت مباحثات، في ما عرف باسم «مباحثات الكوريدور» (نسبة إلى مكان حدوثها في ممرات وزارة الخارجية الأميركية) أفضت إلى تسوية إعتمدت بدءاً من الجولة الثالثة (13/1- 16/1/92) لموضوع التمثيل المستقل تقوم على ما يلي: تقسيم الإجتماع العام الذي يضم – من الجانب العربي- أعضاء من الوفد المشترك إلى إجتماعين، بحيث يتشكل الوفد في المسار الفلسطيني من أغلبية فلسطينية بمشاركة إثنين من الوفد الأردني؛ ولدى البحث في المسار الأردني يتشكل الوفد من أغلبية أردنية بمشاركة إثنين من الوفد الفلسطيني.

■ إثر إنتهاء الجولة الثالثة، وانسحاب حزبي هتحيا وموليدت المتطرفين من حكومة الإئتلاف اليميني برئاسة شامير(الليكود)، دخلت إسرائيل في مرحلة التحضير لانتخابات الكنيست. ضمن هذه الأجواء، عُقدت الجولتان الرابعة والخامسة (تباعاً من 24/2 إلى 4/3/ 92؛ ومن 27/4 إلى 30/4/92). وأتت نتائج الإنتخابات في 23/6/92 بفوز حزب العمل برئاسة رابين، الذي أعلن عن تشكيل إئتلافه الحكومي في 15/7 بمشاركة حزبي شاس وميرتس، ضم إليهما لاحقاً حزب المفدال المؤيد للتوسع الإستيطاني؛ ما أنهى 15 عاماً من حكم الليكود بصيغ تحالفية مختلفة بدأت في أيار (مايو) 1977، ترأس فيها بيغن ثم شامير الحكومات المتعاقبة، باستثناء حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها بيريس (حزب العمل) بين عامي 84-86 بالمداورة مع شامير (الليكود) الذي حل مكانه بين عامي 86-88.

■ بعد تشكيل الحكومة برئاسة رابين عُقدت الجولتان السادسة (من 24/8 إلى 24/9/92) والسابعة (من 21/10 إلى 19/11/92)، إستغرقت كل واحدة منها حوالي الشهر؛ لكن الجولة الثامنة التي إنطلقت في 7/12 قاطعها الوفد الفلسطيني في 16/12/92، إثر قرار الإبعاد الجماعي الإسرائيلي لـ 415 ناشطاً وقيادياً من حركتي

حماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان. ولم تستأنف المفاوضات الثنائية في جولتها التاسعة، إلا بعد مضي أكثر من أربعة شهور، أي في 27/4 لتنتهي في 13/5/93، دون تحقيق نتائج.

■ الجولة العاشرة (من 15/6 إلى 1/7/93) شهدت تقديم الخارجية الأميركية إلى الوفدين المفاوضين مسودة لـ «إعلان مباديء إسرائيلي- فلسطيني». وإذ نشير إلى هذه الواقعة، فمن أجل تسليط الضوء على أهمية الرد الذي قدمه الوفد الفلسطيني على هذه المسودة في 5/8/93 في نقطتين مفصليتين:

* النقطة الأولى، إعتبار الإتفاق المستقبلي بشأن الوضع الدائم يهدف إلى «تنفيذ القرارين 242 و338 بكل جوانبهما»، الأمر الذي يتجاوز نحو الأفضل ما وافقت القيادة الرسمية المتنفذة على إدراجه في إتفاقات أوسلو، فقبلت باعتبار «المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338»، أي أن حصيلة المفاوضات – بالميزان المختل الذي يحكمها لصالح إسرائيل – تشكل تنفيذاً لهذين القرارين، وليس ما نصا عليه.

* النقطة الثانية تتمثل في الرد الواضح الذي قدمه الوفد الفلسطيني في النص على أن «سلطة الحكم الذاتي الإنتقالي الفلسطيني تمارس ولايتها الإقليمية على الأراضي المحتلة التي لم تكن تحت سيطرة إسرائيل في 4 حزيران (يونيو) 67، بما في ذلك القدس»، الأمر الذي يتعارض تماماً مع ما قبلت به القيادة الرسمية المتنفذة في إتفاق أوسلو2 (28/9/95) بتقليص ولايتها إلى حدود ما يسمى بالمنطقتين أ و ب (والأخيرة تقتصر الولاية فحسب على الوظائف الإدارية المدنية، دون الأمنية)؛ إلى جانب التخلي الكامل عن ولايتها في المنطقة جـ (62% من مساحة الضفة الغربية) لصالح الإحتلال الإسرائيلي؛ وفوق هذا وذاك وافقت على إخراج القدس الشرقية (بالمساحة الموسعة التي فرضتها إسرائيل بعد حرب الـ 67) تماماً من دائرة البحث، التي سبق لإسرائيل أن ضمتها إليها، كجزء من أراضيها السيادية.

■ في 12/8/93 تم توجيه دعوة إلى عقد الجولة الحادية عشرة للمفاوضات الثنائية في واشنطن في أواخر الشهر نفسه؛ غير أن التوقيع في 20/8/93 بالأحرف الأولى على إتفاق أوسلو1 (إتفاق إعلان المباديء) أفقد هذه الجولة وظيفتها، فاندفعت الأمور في إتجاه آخر، هو مسار أوسلو، بكل ما إنطوى عليه من تنازلات فادحة، كان الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن يرفض تقديمها حتى الجولة الأخيرة■

(4)

مفاوضات أوسلو.. القناة الخلفية

■ في ضوء تعثر مسار واشنطن التفاوضي، وبناء على إقتراح نرويجي بفتح قناة خلفية للمفاوضات، بدأت مباحثات فلسطينية – إسرائيلية في أوسلو في 20/1/93، سرعان ما انتقلت – بعد الجولة الأولى – من القضايا الإقتصادية إلى البحث في جدول أعمال التسوية السياسية.

على إمتداد العام 1993 توالت هذه الجولات في أوسلو حتى 14/8/93، تاريخ إنعقاد الجولة الثانية عشرة، التي أعقبها في 17/8/93 قيام شمعون بيريس إنطلاقاً من استوكهولم، وبواسطة هولست، وزير خارجية النرويج،
6
بمباحثات هاتفية مع القيادة الفلسطينية في تونس (ياسر عرفات)، وبرئيس الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب (يتسحاق رابين) إستغرقت 7 ساعات، تم خلالها تذليل معظم النقاط الخلافية.

■ في يومي 18 و 19/8/93، عُقدت جولة تفاوضية أخيرة في أوسلو، تمت خلالها تسوية آخر النقاط الخلافية، ليجري التوقيع عليها من الطرفين وبالأحرف الأولى في 20/8/93. وفي 28/8/93 تم إطلاع وارن كريستوفر، وزير الخارجية الأميركي، على الإتفاق.

في 9/9/93 تم التوصل إلى ما أطلق عليه إسم الإعتراف المتبادل، وهو كناية عن رسالة موجهة من ياسر عرفات إلى يتسحاق رابين تنطوي على تنازلات فادحة تتضمن عملياً كل مطالب إسرائيل(1)؛ ورد رابين عليها الذي إقتصر على قرار «حكومة إسرائيل الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني..»؛ ورسالة عرفات إلى هولست التي تعلن بصيغة غير مباشرة وقف الإنتفاضة. وفي 13/9/93 ثم التوقيع رسمياً على إتفاق إعلان المباديء في حديقة البيت الأبيض في واشنطن■

إتفاقات أوسلو وما تلاها

[إتفاقات أوسلو هي العنوان الجامع لما توصلت إليه المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية بين منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، مع ثلاث حكومات إسرائيلية، تعاقب على رأسها: يتسحاق رابين (حزب العمل)، بنيامين نتنياهو (تكتل الليكود)، وإيهود باراك (حزب العمل).

تشمل إتفاقات أوسلو 12 إتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، جرى توقيعها، على اليوم تقريباً، في غضون 6 سنوات، بدءاً من أيلول (سبتمبر) 1993، وحتى أيلول(سبتمبر) 1999. وبالإمكان الإطلاع على هذه الإتفاقات في سياقاتها السياسية والميدانية في 8 كتب صادرة عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تم إدراج ثبت بمحتوياتها في الملحقين 1+2 في نهاية هذا الفصل من الكتاب.

وفيما يلي تسلسل إتفاقات أوسلو، وما تلاها من مفاوضات حتى نيسان(إبريل) 2014، وذلك بحسب الحكومات الإسرائيلية التي تعاقبت عليها:]

(1)

في فترة الحكومة الإسرائيلية برئاسة رابين

1- وثيقة الإعتراف المتبادل (تونس والقدس، 9/9/1993)، التي تضم رسالتي عرفات إلى كل من رابين، وهولست، وزير خارجية النرويج، ورسالة رد رابين على رسالة عرفات.

2- إتفاق أوسلو1 (واشنطن، 13/9/1993)، وعنوانه الرسمي هو: إعلان المباديء بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الإنتقالية (بالمختصر: إتفاق إعلان المباديء)؛ مرفق به الملاحق التالية: بروتوكول حول صيغة الإنتخابات وشروطها + بروتوكول حول إنسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا + بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني في البرامج الإقتصادية والتنمية + بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني حول برنامج التنمية الإقليمية + المحضر المتفق عليه حول إعلان المباديء.

3- بروتوكول باريس الإقتصادي (باريس، 29/4/1994)، وعنوانه الرسمي هو: بروتوكولات حول العلاقات الإقتصادية بين دولة إسرائيل وم.ت.ف.

4- مذكرة تفاهم حول وجود دولي مؤقت في الخليل(كوبنهاغن، 2/5/1994): إثر المجزرة التي إرتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين في المسجد الإبراهيمي في 25/2/1994، التي أودت بحياة 29 فلسطينياً، إتخذ مجلس الأمن القرار 904 (18/3/94) الذي نص على توفير وجود دولي في الخليل. وفي 31/3/94 تم الإتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن العمل مع الدول المانحة لتأمين عدد من المراقبين الدوليين (160 مراقباً)، الأمر الذي نظمته مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه.

5- إتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا (القاهرة، 4/5/1994): بعد التوصل في 9/2/94 إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقتين جزئيتين تناولتا المباديء العامة، والمعابر الحدودية (رفح وجسر اللنبي)، وتنفيذاً لما

ورد في المادة 14 من إتفاق إعلان المباديء وملحقه الثاني، تم التوقيع على إتفاق غزة – أريحا، ومعه على خمسة ملاحق: إعادة إنتشار القوات الإسرائيلية + الشؤون المدنية+ قضايا قانونية+ إجراءات بناء الثقة+ الجانب الإقتصادي المتمثل ببروتوكول باريس الإقتصادي، فأضحى جزءاً من إتفاق غزة – أريحا، الذي نقل 5 صلاحيات من «الإدارة المدنية» الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني وهي: السياحة، التعليم والثقافة، الصحة، الشؤون الإجتماعية، والضرائب المباشرة.

6- إتفاق النقل التمهيدي للسلطات والمسؤوليات في الضفة الغربية (حاجز إيرز/ بيت حانون، 29/8/1994)، الذي شمل تحويل صلاحيات الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية في الضفة الغربية في المجالات الخمسة المذكورة أعلاه، بما فيها ضريبة القيمة المضافة على الإنتاج المحلي.

7- البروتوكول الخاص بنقل المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات (القاهرة، 27/8/1995)، تمهيداً للتوقيع على إتفاق أوسلو2.

8- إتفاق أوسلو2 (واشنطن، 28/9/1995)، وعنوانه الرسمي هو: «الإتفاق الإنتقالي الإسرائيلي – الفلسطيني بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة»: إتفاق أوسلو2 يَجُبْ الإتفاقات التالية التي سبقته: إتفاق غزة- أريحا، والإتفاق على النقل المبكر للصلاحيات والمسؤوليات، والبروتوكول بشأن نقل مزيد من الصلاحيات والمسؤوليات. وعليه، لا يبقى سوى إتفاق أوسلو2 قائماً، بعد إلحاق بروتوكول باريس الإقتصادي به، بصفته الجزء الإقتصادي منه.

يحتل موضوع إعادة إنتشار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية موقعاً مفصلياً في إتفاق أوسلو2، تحوّل – لمفصليته – إلى موضوع خلاف رئيسي، لم يُحل، حتى إختتام المفاوضات على إتفاقات أوسلو.

في هذا الإطار، ينص إتفاق أوسلو 2 في المادتين 10 و11 على ما يلي: بعد المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار التي تشمل المناطق الآهلة (عملياً، المنطقة أ) يبدأ المزيد من إعادة الإنتشار، الذي يجب إتمامه في غضون 18 شهراً وعلى 3 مراحل (بفاصل ستة أشهر فيما بينها)، على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد ستة أشهر من تولية المجلس (التشريعي)، أي بسقف شهر أيلول(سبتمبر) 1997، كون التولية حصلت في شهر آذار (مارس) 1976. وفي كل هذا يُستثنى من مناطق إعادة الإنتشار المناطق المشمولة بقضايا الوضع الدائم (أي بشكل رئيسي: القدس الموسعة بما فيه قرى اللطرون + المستوطنات + المواقع العسكرية +الحدود، إلخ ….).

بعد أقل من 40 يوماً على التوقيع على إتفاق أوسلو2 (أي في 4/11/95) تم إغتيال رابين، فآلت رئاسة الحكومة إلى بيريس. أنجزت الحكومة الإسرائيلية المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار في 26/12/1995، باستثناء مدينة الخليل، التي وافقت القيادة الفلسطينية على إرجائها لتحسين حظوظ بيريس في إنتخابات الكنيست في نهاية أيار(مايو)1996. وأدت خسارة بيريس لهذه الإنتخابات، لصالح نتنياهو (الليكود) ومجيئه على رأس الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى تعطيل الجدولة الزمنية المتفق عليها■
(2)

في فترة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو

9- بروتوكول الخليل (17/1/1997): بعد مجيء نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية، كان لا بد من إعادة التفاوض على إعادة الإنتشار في الخليل وإعادة جدولة عمليات المزيد من إعادة الإنتشار في الضفة الغربية، فأتى بروتوكول الخليل، ومعه «مذكرة للسجل» تنص على أن تبدأ النبضة الأولى (أي المرحلة الأولى) من النبضات الثلاث (المراحل الثلاث) لعمليات المزيد من إعادة الإنتشار في الأسبوع الأول من شهر آذار(مارس) 1997.

وأتت رسالة كريستوفر (وزير الخارجية الأميركية) إلى نتنياهو لدى توقيع بروتوكول الخليل لتؤكد على ضرورة إستكمال إعادة الإنتشار حتى موعد أقصاه منتصف عام 1998.

إلى هذا نصَّت الـ «مذكرة للسجل» على استئناف مفاوضات الوضع الدائم في مدة لا تتجاوز الشهرين من تنفيذ بروتوكول الخليل. وكانت هذه المفاوضات قد إفتتحت بجلسة واحدة لم تتكرر في 4/5/1996، أي في مطلع العام الثالث من التوقيع على الإتفاق التطبيقي الأول (إتفاق غزة – أريحا في 4/5/1996) لإعلان المباديء.

10- مذكرة واي ريفر بشأن إعادة الإنتشار الثانية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (واشنطن، 23/10/1988): توَّج التوقيع على هذه المذكرة جهداً تفاوضياً إستغرق منذ التوقيع على بروتوكول الخليل أكثر من 20 شهراً. وتتضمن المذكرة 5 أقسام ربطاً بجدول زمني للتنفيذ على إمتداد 12 أسبوعاً: 1- إعادة إنتشار إضافية؛ 2- الأمن؛ 3- لجان المرحلة الإنتقالية والمواضيع الإقتصادية؛ 4- مفاوضات الوضع الدائم؛ 5- الأعمال أحادية الجانب.

وخلافاً للإنطباع الذي قد تثيره هذه العناوين من زاوية المعالجة الوافية للقضايا الكثيرة التي مازالت عالقة من المرحلة الإنتقالية، فإن الجانب الأمني (المختل التوازن تماماً بالنسبة للفلسطينيين) هو الطاغي على ماعداه في هذا الإتفاق، ما يجعله بعيداً عن القضية التي يُفترض أنها الأهم – من المنظور الفلسطيني – ألا وهي موضوع إعادة الإنتشار الذي رُحِّلت مرحلته الثالثة إلى أجل غير مسمى، وإختصرت مرحلته الأولى بانتقال 13% من المنطقة ج إلى الجانب الفلسطيني (1% إلى المنطقة أ، و 12% إلى المنطقة ب)، و 14,2% من المنطقة ب، ستصبح في المنطقة أ.

غير أنه في الواقع العملي إقتصرت عملية إعادة الإنتشار على نقل 2% من ج إلى ب، و 7,1% من ب إلى أ، وبقيت مذكرة واي ريفر معلقة التنفيذ منذ 20/12/1998، إثر إتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرار تعليق تنفيذ الدفعة الثانية من إعادة الإنتشار. وفي 23/12/1998 أعلن الكنيست حل نفسه، والإعداد لانتخابات جديدة■

(3)

في فترة الحكومة الإسرائيلية برئاسة باراك

11 – مذكرة شرم الشيخ (4/9/1999)، المعروفة أيضاً باسم مذكرة «الواي2»، وعنوانها الرسمي: «مذكرة بشأن الجدول الزمني لتنفيذ الإلتزامات المعلقة من إتفاقات موقعة واستئناف مفاوضات الوضع الدائم»: بدأت المفاوضات حول هذه المذكرة في مطلع شهر تموز(يوليو) 1999 مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة

باراك (حزب العمل) الذي حل مكان نتنياهو إثر خسارة الأخير إنتخابات الكنيست (17/5/1999)، وذلك بناء على إلحاح باراك على إجراء تعديلات على مذكرة واي ريفر، ليتضح أن مذكرة شرم الشيخ هي إتفاقية أخرى، لا تقتصر على تعديلات على الإتفاقية التي سبقتها، بل تجعل منها إتفاقية جديدة.

أما الجديد في مذكرة شرم الشيخ فهو دمج تنفيذ قضايا المرحلة الإنتقالية والتفاوض على الجوانب العالقة أو المتبقية منها بمفاوضات الوضع الدائم، إلى جانب النص على إنجاز إتفاقية إطار حول كل مسائل مفاوضات الوضع الدائم بسقف 13/2/2000، وصولاً إلى إتفاق شامل حول كل مسائل مفاوضات الوضع الدائم خلال سنة، أي في 13/9/2000.

12- بروتوكول بشأن الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة (5/10/1999)■

(4)

ما بعد إتفاقات أوسلو

1- إنطلقت مفاوضات الوضع الدائم في 8/11/1999 برام الله، وعقدت سلسلة من الجولات بلغ عددها 21 جولة لم تقد إلى نتيجة. وكان باراك يسعى للتوصل إلى إتفاق إطار حول الوضع الدائم قبل الوصول إلى المرحلة الثالثة من إعادة الإنتشار. وبنتيجة عدم التوصل إلى إتفاق إطار في الموعد المحدد (2/2000)، دعت واشنطن إلى لقاء بين الجانبين في 21/3/2000 في قاعدة بولنغ الجوية قرب واشنطن، وإستؤنفت هذه المفاوضات في 30/4/2000 في إيلات، من دون نتيجة أيضاً. أما المحطة الأخيرة في هذه المساعي فقد إنعقدت في كامب ديفيد (من 11 إلى 25/7/2000) على مستوى قمة ثلاثية (كلينتون – عرفات – باراك)، ولم تقد بدورها إلى أي إتفاق.

2- بعد إنفجار الإنتفاضة الثانية في 28/9/2000، بذلت أكثر من محاولة لاستئناف العملية السياسية، أهمها تمثل في مفاوضات طابا (21 – 27/1/2001) التي لم يصدر عنها أي شيء رسمي في نهايتها، وكانت بمثابة إعلان عن إختتام مسلسل إتفاقات أوسلو على خلفية إنعقاد إنتخابات الكنيست في 6/2/2001 التي أتت بحكومة جديدة على رأسها شارون.

3- على إمتداد سنوات الإنتفاضة الثانية (أيلول/سبتمبر 2000 – آذار/مارس 2005)، إنقطعت المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، ولم تفلح خطة «خارطة الطريق» (30/4/2003) المقدمة من الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، روسيا الإتحادية، الإتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) في توفير شروط إستئنافاتها، أي بنفس الفترة تقريباً، التي إستغرقتها الولاية الأولى للرئيس جورج بوش (20/1/2001 – 20/1/2005).

غير أن إدارة بوش في ولايتها الثانية ( 20/1/2005-20/1/2009) وعلى خلفية مأزقها المستفحل في العراق، إضطرت إلى إجراء مراجعة لسياستها في المنطقة، عبر عنها بشكل واضح تقرير لجنة بيكر-هاملتون (6/12/2006)، الذي ربط بين الأزمة الناجمة عن إستمرار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وبين سائر أزمات المنطقة، ما يؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية حل المسألة الفلسطينية التي تتسبب بمفاقمة سائر الأزمات في الإقليم. وفي هذا الإطار أتى التقرير المذكور ليؤكد على وجوب إعادة نظر شاملة بأسلوب تعاطي الإدارة الأميركية مع الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، لتحثها على إستئناف تدخلها الدبلوماسي.

تمخض عن هذا التوجه إستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية التي إفتتحت في أنابوليس في 27/11/2007 وإستمرت حتى شهر كانون الأول(ديسمبر) 2008 مع حكومة أولمرت دون نتيجة تذكر.

4- في الولاية الأولى للرئيس الأميركي أوباما(20/1/2009-20/1/2013)، لم تثمر المفاوضات التي جرت، في تحقيق أي شيء:

■ بعد أن كانت حكومة نتنياهو قد أعلنت التجميد المؤقت للإستيطان [طبعاً باستثناء القدس، والبنية التحتية، والمشاريع العامة، والمشاريع التي بوشر بتأسيسها(!)] لمدة 10 شهور(من 26/11/2009 إلى 26/9/2010) أثمرت جهود جورج ميتشل عن إطلاق «محادثات التقريب» في 19/5/2010، وهي مفاوضات غير مباشرة لمدة 4 شهور.

■ في 2/9/2010 (أي قبل 24 يوماً من إنتهاء تجميد الإستيطان لمدة 10 شهور) إنعقدت مفاوضات مباشرة على 3 جولات في 2/9 في واشنطن وفي 14/9 في شرم الشيخ، و15/9 في القدس العربية. غير أن هذه الجولات فشلت في إحراز أي تقدم.

■ بدعوة من الحكومة الأردنية، إنعقدت في شهر كانون الأول(ديسمبر) 2011 «المباحثات الإستكشافية» التي إنتهى أجلها في 26/1/2012، بعد أن عقدت إجتماعين في عمان (3 و25/1/2012).

5- في الولاية الثانية لأوباما(20/1/2013-20/1/2017)، نجح جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة، في 30/7/2013 بتجديد إطلاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية دون تجميد الإستيطان والإلتزام الفلسطيني بعدم اللجوء لمؤسسات الأمم المتحدة طيلة فترة الـ 9شهور التي تستغرقها المفاوضات، أي حتى 29/4/2014.

في هذه المفاوضات سعى كيري إلى تسويق فكرة «إتفاق الإطار» (الذي إصطلح على تسميته بـ «إطار جون كيري»)، لكن هذه المفاوضات إنقطعت بقرار فلسطيني بعد أن نقضت إسرائيل إلتزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل 1993. وحتى كتابة هذه السطور مازالت العملية التفاوضية منقطعة■

كانون الثاني(يناير) 2019

ملحق 1
ثبت مراجع من أدبيات الجبهة الديمقراطية (1/2)

عن المفاوضات والإتفاقات الفلسطينية – الإسرائيلية (1991-1999)

[ في كتابيّ(1) «الطريق الوعر.. نظرة على المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية من مدريد إلى أوسلو» (ط1: أيلول/ سبتمبر 1997) و«سلام أوسلو بين الوهم والحقيقة» (ط1: أيلول/ سبتمبر 1998)، يجد القاريء مجموعة من الأبحاث والدراسات والوثائق صادرة عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تغطي بالتحليل الموثق وبالتوجه البرنامجي الأوضاع الفلسطينية بين عامي 91- 94، أي في الثلث الأخير من العقد الطويل (82- 94) الذي يتناوله بالعرض والتحليل كتاب «عقد الصمود والخيارات..» في جزئيه الأول والثاني. وفيما يلي دليل بمحتويات هذين الكتابين:]

(1)

الطريق الوعر .. نظرة على المفاوضات

الفلسطينية – الإسرائيلية من مدريد إلى أوسلو

■ الفصل الأول – 10 موضوعات في تقييم سياسة الجبهة الديمقراطية من مؤتمر مدريد وانطلاق العملية التفاوضية – تشرين الأول (أكتوبر) 1991(2) (ص5 -32).

* ملاحق الفصل الأول (ص27-32)

1- البيان والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 20 – الجزائر، 28/9/1991 (ص28-30).

2- نص خطاب الدعوة لمؤتمر مدريد، 18/10/1991 (ص31 – 32).

■ الفصل الثاني- حكومة رابين الجديدة ومستقبل العملية التفاوضية – نحو استراتيجية فلسطينية جديدة في مقاربة عملية السلام – 20/7/1992 (ص33-40) ■

■ الفصل الثالث- نحو تجديد زخم الإنتفاضة – تقييم نقدي لمسيرة الإنتفاضة وإتجاهات عمل مقترحة لاستنهاضها – تموز (يوليو) 1992 (ص41-104) :

– مقدمة (ص42 -55).

1- التمسك بخيار الإنتفاضة (ص56-60).

2- تقييم لمسيرة الإنتفاضة (ص61- 79).

3- إتجاهات عمل مقترحة لاستنهاض الإنتفاضة وتجديد زخمها (ص80-94).

* ملاحق الفصل الثالث (ص95 – 104):

1- نداء رقم 2، صادر عن القيادة الوطنية الموحدة لتصعيد الإنتفاضة، 10/1/1988(ص 96- 98).

2- نص خطة شامير للتسوية المقرة من الحكومة الإسرائيلية في أواسط أيار (مايو) 1989 (ص99-102).

3- النقاط العشر للرئيس حسني مبارك (ص103).

4- النقاط الخمس لوزير الخارجية جيمس بيكر، 22/5/1991 (ص104).

■ الفصل الرابع – الإنتفاضة، المفاوضات، النظام الاقليمي الجديد – نيسان (إبريل) 1993 (ص105- 174):

1- الإنتفاضة: من جولة واشنطن الثامنة وحتى الإبعاد الجماعي (ص106-113).

2- التطورات داخل إسرائيل وسياسة رابين بعد قرار الإبعاد الجماعي (ص114- 119).

3- المفاوضات الثنائية والمتعددة(ص 120- 132).

4- الإنعكاسات الإقليمية للوضع الدولي – التطورات الإقليمية على ضوء نتائج المفاوضات (ص133- 140).

5- التطورات في الحركة الوطنية الفلسطينية – الإنتفاضة، الشتات، م.ت.ف (ص 141- 147).

6- البديل الوطني الواقعي التوحيدي – نحو سلام شامل ومتوازن (ص 148- 155).

* ملاحق الفصل الرابع (ص157- 174):

1- مشروع النقاط العشر المقدم من الوفد الفلسطيني المفاوض في الجولة السادسة من المفاوضات الثنائية – إتفاقية إطار على ترتيبات الحكومة الذاتية الإنتقالية الفلسطينية، 1/9/1992(ص 158- 160).

2- مشروع إعلان المباديء المقدم من الوفد السوري خلال الأسبوع الثاني من الجولة السادسة للمفاوضات الثنائية، 26/10/1992(ص161).

3- نص الإتفاق المبدئي على جدول أعمال المفاوضات بين الوفدين الأردني والإسرائيلي – الجولة السابعة من المفاوضات الثنائية (ص162- 163).

4- المشروع الإسرائيلي المقدم إلى الجولة الثامنة من المفاوضات الثنائية- حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي، 10/12/1992 (ص164-172).

5- البيان الصادر يوم 17/12/1992 في القدس بإسم الفريق الفلسطيني المفاوض حول قرار إسرائيل بالإبعاد الجماعي (ص 173-174).

■ الفصل الخامس – إتفاق أوسلو/ واشنطن – 13/9/ 1993 – تشرين الأول(أكتوبر) 1993 (ص175 – 215).

* ملاحق الفصل الخامس (ص203 – 215):

1- وثائق إعلان المباديء الفلسطيني – الإسرائيلي (ص204).

أ) إعلان مباديء بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الإنتقالية (ص204-208).

ب) الملحق الأول: بروتوكول حول صيغة الإنتخابات وشروطها (ص208).

جـ) الملحق الثاني: بروتوكول حول إنسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا (ص209).

د) الملحق الثالث: بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في البرامج الإقتصادية والتنمية (ص210-211).

هـ) الملحق الرابع: بروتوكول عن التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني حول برنامج التنمية الإقليمية (ص211).

و) المحضر المتفق عليه – إعلان المباديء حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالية (ص212- 213).

2- وثائق الإعتراف المتبادل: الرسائل المتبادلة بين رئيس م.ت.ف (عرفات)، ورئيس الحكومة الإسرائيلية (رابين)، ووزير الخارجية النرويجي (هولست)، تونس والقدس في 9 أيلول (سبتمبر) 1993 (ص 214- 215)■

(2)

سلام أوسلو بين الوهم والحقيقة

■ الفصل الأول – إتفاق القاهرة، 4/5/1994- أيار(مايو) 1994 (ص7- 67).

* ملاحق الفصل الأول (ص 48- 67):

1- إتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا، 4/5/1994 (ص49- 59).

2- ملخص بنود البروتوكول المدني الذي سمي بالملحق رقم 2 (ص59- 61).

3- نص تعهد أعضاء «السلطة الفلسطينية للسلطات الإسرائيلية» (ص62).

4- نص الوثيقة المطلوبة من المعتقلين للتوقيع عليها مقابل الإفراج عنهم (ص63).

5- حول التعاطي مع الوجود الفلسطيني في لبنان، 18/4/1994 (ص64- 67).

■ الفصل الثاني- ما بعد أوسلو- آذار(مارس) 1990 (ص69-129):

1- مقدمة (ص70).

2- مأزق أوسلو والأفق السياسي المغلق( ص71- 76).

3- اللاجئون والنازحون.. توطين وتهجير (ص77-83).

4- سلطة الحكم الذاتي .. العجز المتفاقم (ص84- 89).

5- برنامج المواجهة في الوطن والشتات.. تجاوز أوسلو ومقاومة الإحتلال (ص90- 96).

6- في العمل الجبهوي والمشترك.. نحو إعادة بناء م.ت.ف الإئتلافية (ص97- 99).

7- البديل الوطني الواقعي .. من أجل سلام شامل ومتوازن (ص100 – 101).

8- المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية .. النموذج الإسرائيلي للتسوية (ص102- 106).

9- بدايات الصحوة الإقليمية العربية(ص 107-111).

10- السياسة الأميركية في المنطقة .. أولوية الترتيبات الإقليمية (ص112- 115).

11- الإتحاد الأوروبي .. الإقتصاد مدخل لتنشيط الدور في المنطقة (ص116- 117).

* ملحق الفصل الثاني (ص119- 129): معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية، 26/10/1994.

■ الفصل الثالث – إنتخابات المجلس الفلسطيني.. الوظيفة والأهداف – تشرين الثاني(نوفمبر) 1990 (ص131- 153).

■ الفصل الرابع – قراءة في إتفاقي أوسلو الأول والثاني (واشنطن – طابا) وقانون إنتخابات المجلس الفلسطيني (ص 155- 186).

* ملحق الفصل الرابع (ص 169- 186): الإتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني الإنتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة – واشنطن، 28/9/ 1995 (ص169-186).

■ الفصل الخامس- اللاجئون والنازحون ومفاوضات الوضع الدائم – أيار(مايو) 1996 (ص 189 – 229):

1- المقدمة (ص190-191 ).

2- اللاجئون.. المرجعية الشرعية الدولية( ص192- 193).

3- النازحون.. المرجعية الشرعية الدولية (ص194-196).

4- الأونروا.. الإلتزام الأممي بقضية اللاجئين (ص197-198).

5- الأونروا.. أولويات مستجدة (ص 199-200).

6- المفاوضات .. تعدد الأطر والأطراف (ص201- 202).

7- التوطين والتأهيل .. الخط العام وإحتمالاته (ص203-204).

8- التوطين والتأهيل.. الضفة الغربية وغزة (ص205-207).

9- التوطين والتأهيل.. الأردن (ص208-210).

10- التوطين والتأهيل.. لبنان – سوريا (ص211 -213).

11- اللاجئون في أرضهم.. الإقتلاع والترحيل في أراضي الـ 48 (ص214-216).

12- الحل التصفوي لقضية اللاجئين (ص217-219).

13- نحو حل عادل لقضية اللاجئين(ص220- 222).

* ملاحق الفصل الخامس( ص223- 229):

1- القرار 194 – الفقرة 11، 11/12/1948 (ص223).

2- القرار 273- المقدمة – قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة، 11/5/1949 (ص224).

3- القرار 302 – الفقرتان 5 و20، 8/12/1949 – تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وإغاثتهم (ص225).

4- القرار 237، 14/6/1967- دعوة إسرائيل إلى إحترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967(ص226).

5- معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية، 26/10/1994، المادة 8 : اللاجئون والنازحون (ص227).

6- الإتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني الإنتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، 28/9/1995- المادة 27: الإرتباط والتعاون مع الأردن ومصر (ص228).

7- جدول حول إنتشار اللاجئين الفلسطينيين – واقع 1995 (ص229)■

ملحق 2

ثبت مراجع من أدبيات الجبهة الديمقراطية (2/2)

عن المفاوضات والإتفاقات الفلسطينية – الإسرائيلية (1991- 1999)

[إضافة إلى كتابيّ: «الطريق الوعر .. نظرة على المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية من مدريد إلى أوسلو» و«سلام أوسلو بين الوهم والحقيقة»، تغطي أدبيات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المسار اللاحق للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، على يد الكتب التالية [ الناشر: شركة دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر (بيروت)]:

1- «القبضة المثقوبة.. نظرة على المفاوضات والحركة الجماهيرية من مجيء نتنياهو إلى بروتوكول الخليل» (ط1: كانون الثاني/ يناير 1999)؛ 2- «خمس سنوات على إتفاق أوسلو» (ط1: آذار/ مارس 1999)؛ 3- «الدولة المستقلة والسيادة الوطنية» (ط1: أيار/مايو 1999)؛ 4- «من أوسلو إلى واي ريفر»(ط1: كانون الثاني/ يناير 2000)؛ 5- «شرم الشيخ.. اللاجئون.. الحل الدائم» (ط1: تشرين الثاني/ نوفمبر 2000)؛ 6- «عشية الانتفاضة ..» (ط1: نيسان/ إبريل 2001) :]

(1)

القبضة المثقوبة.. نظرة على المفاوضات والحركة الجماهيرية

من مجيء نتنياهو إلى بروتوكول الخليل

■ الفصل الأول – المسيرة المتعثرة لأوسلو في منعطفها الجديد – تموز (يوليو) 1996(1) (ص7 -88):

1- المنعطف الجديد (ص11- 23).

2- المستجدات الدولية والإقليمية (ص25-31).

3- مقاربة للشارع الفلسطيني في اللحظة الراهنة (ص33- 37).

4- التناقض مع الإحتلال ومع تطبيقات الإتفاق (ص39-66).

5- سلطة الحكم الذاتي والموقف إزاءها (ص67-75).

6- م.ت.ف واتجاهات العمل من أجل إعادة بناء مؤسساتها (ص77-81).

7- الحركة الوطنية الفلسطينية في واقعها الراهن (ص83-88).

■ الفصل الثاني – هبّة أيلول، حركة اللاجئين، وتصاعد الحركة الجماهيرية – كانون الأول (ديسمبر) 1996 (ص89-140):

1- هبّة أيلول: مدلولاتها وتفعيلاتها الإقليمية والخارجية (ص93-98).

2- في العلاقات والحركة السياسية إسرائيلياً وفي المدارين العربي والأوروبي (ص99-102).

3- السلطة الفلسطينية .. عناصر التماسك الوطني ضمن خط التبعية (ص103-111).

4- في الشؤون والعلاقات الوطنية الفلسطينية (ص113- 118).

5- التناقض مع الإحتلال الإسرائيلي ومع تطبيقات أوسلو (ص119- 125).

6- مفاوضات الوضع الدائم (ص127-132).

7- حركة اللاجئين .. من مبادرات النخبة إلى محور العمل الوطني (ص 133- 140).

■الفصل الثالث- الربيع الفلسطيني – أيار(مايو) 1997 (ص141-173):

* ملاحق الكتاب (ص 175- 236):

1- الميثاق الوطني الفلسطيني الصادر عن الدورة الرابعة للمجلس الوطني – 17/7/1968 (ص177-181).

2- قرار المجلس الوطني بتعديل الميثاق- الدورة 21-24/4/1996 (ص183-184).

3- بروتوكول الخليل – 17/1/1997 (ص185 -201).

4- عمليات المزيد من إعادة الإنتشار من منظور إسرائيل(ص203-210).

5- حول وثيقة بيلين – إيتان (ص 211-220).

6- مبادرة سياسية – الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – 21/2/1997 (ص221-228).

7- مذكرة مفتوحة – الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – 15/5/1997 (ص229-233).

8- الإتفاقات المعقودة من إعلان المباديء، وحتى بروتوكول الخليل (ص235-236)■

(2)

خمس سنوات على إتفاق أوسلو

■ الجزء الأول – المرحلة الإنتقالية على أبواب عامها الأخير – كانون الثاني (يناير) 1998 (ص7-130):

1- المسار المتعثر للتسوية (ص11-56):

* إتفاقات أوسلو في إطارها الدولي والإقليمي (ص13-18).

* إتفاقات أوسلو من حزب العمل حتى الليكود (ص19-25).

* من أجل تجاوز إتفاقات أوسلو(ص 27-38).

* الترتيبات الإقليمية (ص39-45).

* التسوية في مساراتها الثنائية والإقليمية (ص47-56).

2- السلطة الفلسطينية – منظمة التحرير (ص57- 89):

* الهوية الطبقية للسلطة الفلسطينية (ص59- 83).

* نحو إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف (ص85-89).

3- إتجاهات العمل (ص 91-130):

* محاور التناقض مع الإحتلال (ص 93-107).

* إستراتيجية العمل لحماية حقوق اللاجئين والنازحين (ص109-121).

* حول فلسطينيي 1948(ص123-130).

■ الجزء الثاني- في قضايا البناء المجتمعي والديمقراطي (ص131-182):

1- حول مشروع قانون الأحزاب السياسية – 11/11/1997 (ص135-150).

2- مشروع قانون لسنة 1996 بشأن الأحزاب السياسية (ص151-159).

3- في تجربة العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية – شتاء 1998 (ص161-168).

4- أي تنمية لفلسطين؟ – تشرين الأول(أكتوبر) 1998 (ص169-182).

■ الجزء الثالث – اليسار الفلسطيني (ص183-253):

1- الإتحاد الجبهوي بين الجبهتين الديمقراطية والشعبية – مطلع 1994 (ص187-198).

2- وحدة القوى الديمقراطية – مطلع 1995(ص199- 208).

3- مشروع الإتحاد الجبهوي – كانون الثاني(يناير) 1996 (ص209-222).

4- القطب الثالث: التجربة والآفاق – 22/10/1998 (ص223-235).

5- اليسار الفلسطيني.. متغيّرات المرحلة واستحقاقات التجديد – 22/10/1998 (ص237-253)■

(3)

الدولة المستقلة والسيادة الوطنية

■ الفصل الأول – بسط سيادة دولة فلسطين .. المقدمات السياسية – أيار(مايو) 1988 (ص7-114):

* مقدمة (ص9-13).

1- الحركة الجماهيرية في مواجهة الإحتلال (ص 15-19).

2- المبادرة الأميركية: سقف العملية التفاوضية الراهنة (ص21-25).

3- السلطة الفلسطينية: الهيمنة على المؤسسات والأزمة الإقتصادية المتفاقمة (ص27-35).

4- الحوار الوطني المعطل وشلل مؤسسات م.ت.ف (ص37-39).

5- الإستراتيجية المزدوجة للخيار البديل (ص41-45).

6- سياسة حكومة إئتلاف اليمين في إسرائيل (ص47- 50).

7- الجماهير العربية الفلسطينية في مناطق الـ 48 (ص51-54).

8- حركة اللاجئين في الوطن والشتات (ص55- 64).

9- التطورات الإقليمية والدولية (ص65-78).

10- الدولة المستقلة والسيادة الوطنية (ص79-92).

* ملاحق الفصل الأول (ص93-114):

1- المبادرة الأميركية – 1/2/1998(ص 95-96).

2- المبادرة الأميركية – 4/6/1998(ص97-100).

3- مذكرة التفاهم الأمني بين السلطة وإسرائيل – 7/12/1997 (ص101-103).

4- رسالة عرفات إلى كلينتون – 8/1/1998 (ص 105–106).

5- حول مساحة القدس المستقطعة (ص107).

6- السير على حافة الهاوية – يوئيل زينغر – 20/11/1998 (ص109-114).

■ الفصل الثاني – المبادرة الوطنية الشاملة لتجاوز مأزق أوسلو وإستعادة الوحدة – المؤتمر الوطني العام الرابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – 24/4 – 8/5/1998 (ص 115-155).

* ملاحق الفصل الثاني (ص125-155):

1- قرارات الشرعية الدولية الوارد ذكرها في المبادرة الوطنية (ص127- 149).

* فقرات من القرار 181 للجمعية العامة – 29/11/1947 (ص128-129).

* الفقرة 11 من القرار 194 للجمعية العامة – 11/12/1948 (ص130).

* من مقدمة القرار 273 للجمعية العامة – 11/11/1949 (ص131).

* القرار 237 لمجلس الأمن – 14/6/1967 (ص132).

* القرار 242 لمجلس الأمن – 22/11/1967 (ص133-134 ).

* القرار 238 لمجلس الأمن – 22/10/1973 (ص135).

* القرار 465 لمجلس الأمن – 1/3/1980 (ص136–139).

* القرار 476 لمجلس الأمن – 30/6/1980 (ص140–141).

* القرار 478 لمجلس الأمن – 20/8/1980 (ص142– 143).

* القرار 605 لمجلس الأمن – 22/12/1987 (ص 144-146).

* القرار 607 لمجلس الأمن – 5/1/1988 (ص147–148).

* القرار 608 لمجلس الأمن – 14/1/1988 (ص149).

2- إعلان الإستقلال – 15/11/1988 (ص 151–155).

■ الفصل الثالث – في قضايا إعلان السيادة الوطنية (ص157 -187):

1- المغزى السياسي لإعلان السيادة – 18/10/1998 (ص159 – 180).

2- نهاية المرحلة الإنتقالية وإستحقاق إعلان السيادة – تشرين الثاني(أكتوبر) 1998 (ص181–187).

■ الفصل الثالث – حول التحولات الإنتقادية – الإجتماعية في إسرائيل – خريف 1998 (ص189–202).

■ الفصل الرابع – في الأساس القانوني والسياسي لإعلان السيادة (ص203 -233):

1- نحو قيام دولة عربية فلسطينية – آب(أغسطس) 1998 (ص207–215).

2- الأسس القانونية والسياسية لقيام دولة فلسطين – خريف 1998 (ص217 -233) ■

(4)

من أوسلو إلى واي ريفر

■ الفصل الأول – قراءة في مذكرة تفاهم واي ريفر – 12/11/1998 (ص 9–78):

* تقديم (ص– 10).

1- مقدمات الإتفاق وإطاره (ص11– 16).

2- الأمن أحادي الجانب هو محور الإتفاق (ص17– 22).

3- إلغاء الميثاق الوطني (ص23–26).

4- مكاسب إضافية لصالح إسرائيل (ص27– 29).

5- حدود المكاسب الفلسطينية (ص30– 33).

6- أولويات في العمل الوطني (ص34 –37).

7- إعلان السيادة من أجل كسر أطواق أوسلو (ص 38–42).

* ملاحق الفصل الأول (ص 43 – 78):

1- مذكرة واي ريفر – 23/10/1998 (ص 45 – 56).

2- رسائل التطمينات الأميركية لإسرائيل – 23، 29، 30/10/1998 (ص57– 64).

3- الرسائل الأميركية إلى الفلسطينيين – 8، 23، 29/10/1998 (ص65 – 68).

4- قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة المشروطة على مذكرة واي ريفر – 11/11/1998 (ص69 –71).

5- قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على المرحلة الأولى – 19/11/1998 (ص72 –73).

6- إعلان اللواء غازي الجبالي – 18/11/1998 ( ص74– 75).

7- مرسوم رئاسي بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض – 19/11/1998 (ص76– 77).

8- الملحق السابع من الإتفاق المرحلي 28/9/1995 (ص 78).

■ الفصل الثاني – المعارضة الوطنية كيف فهمت دورها وكيف مارسته؟ – 4/4/1999 (ص79– 98).

* ملحق: نداء من المؤتمر الوطني الشعبي في الضفة وغزة – 11 و12/11/1998 (ص97–98).

■ الفصل الثالث – بين تعليق الواي والإنتخابات الإسرائيلية – نيسان( إبريل) 1999 (ص99–158):

1- واي ريفر يسقط حكومة الإئتلاف اليميني – الديني (ص101–104).

2- الإنتخابات الإسرائيلية في ظل صمود التسوية (ص105–108).

3- السلطة الفلسطينية.. رهانات خاطئة (ص109–112).

4- إعلان السيادة.. إيجابيات طاغية ومخاطر محسوبة (ص113– 115).

5- دورة المجلس المركزي – 29/4/1999 (ص 116– 119).

6- دورة المجلس المركزي.. نافذة الفرص (ص120– 124).

* الملاحق (ص125– 158):

1- بيان صادر عن فصائل م.ت.ف – 23/4/1999 (ص127 – 128).

2- بيان سياسي صادر عن الجبهة الديمقراطية – 25/4/1999 (ص129 – 134).

3- الجبهة الديمقراطية: حول المشاركة في دورة المجلس المركزي – 26/4/1999 (ص 135).

4- الجبهة الديمقراطية: مشروع خطة للخلاص الفلسطيني – 27/4/1999 (ص136 – 138).

5- رسالة كلينتون إلى عرفات – 26/4/1999 (ص139– 142).

6- بيان الإتحاد الأوروبي – برلين، 25/3/1999 (ص143– 144).

7- بيان المجلس المركزي – 29/4/1999 (ص145– 149).

8- الجبهة الديمقراطية: حول نتائج أعمال المجلس المركزي – 29/4/1999 (ص150– 151).

9- الجبهة الديمقراطية: مذكرة حول تنفيذ قرارات المجلس المركزي – 23/5/1999 (ص152– 158).

■ الفصل الرابع – أية متغيرات حملت الإنتخابات الإسرائيلية، وماهي إنعكاساتها المحتملة – 6/6/1999 (ص 159 – 203):

* ملاحق الفصل الرابع (ص 181 – 203):

1- توزيع مقاعد الكنيست الـ 15- 20/5/1999 (ص183– 184).

2- أسماء الكنيست الـ15 كما في 20/5/1999 (ص185– 187).

3- الكتل المشاركة في الحكومة الإئتلافية – 7/7/1999 (ص 188).

4- خطة باراك للسلام مع سوريا ولبنان – 20/5/1999 (ص189– 192).

5- خطوط الأساس لحكومة باراك (ص 193– 198).

6- كلمة باراك أمام الكنيست لنيل الثقة – 6/7/1999 (ص199– 203).

■ الفصل الرابع – لقاء القاهرة بين فتح والديمقراطية – 23/8/1999 (ص205– 217):

* ملحق الفصل الرابع: بيان القاهرة – 23/8/1999 (ص215– 217).

■ الفصل الخامس– اللاجئون.. إستحقاقات جديدة – تشرين الأول(أكتوبر) 1999 (ص219– 241).

1- اللاجئون.. قضية راهنة (ص 221 – 229).

2- اللاجئون.. البعد العربي (ص230 – 236).

3- حق العودة قابل للتحقيق (ص 237 – 241) ■

(5)

شرم الشيخ.. اللاجئون.. الحل الدائم

■ الفصل الأول – مذكرة شرم الشيخ (4/9/1999).. أكثر من مجرد تعديل لاتفاق سابق – أيلول(سبتمبر) 1999 (ص 7-53):

* ملاحق الفصل الأول (ص27–53):

1- مذكرة شرم الشيخ – 4/9/1999 (ص29–35).

2- رسالة التأكيد الأميركية – 4/9/1999 (ص36–37).

3- رسالة التأكيد الأوروبية – 4/9/1999 (ص38– 39).

4- بروتوكول بشأن الممر الآمن بين الضفة وغزة – 5/10/1999 (ص40–53).

■ الفصل الثاني – كيف سنواجه إستحقاقات مفاوضات الوضع الدائم بصف واحد؟ – أيلول (سبتمبر) 1999 (ص55-84):

1- الخيارات الفلسطينية (ص57–61).

2- نتائج الإنتخابات الإسرائيلية وتأثيراتها على مفاوضات الوضع النهائي (ص62–66).

3- مفاوضات الوضع الدائم ترفع سوية المواجهة في سبيل الحقوق الوطنية (ص67–71).

4- كيف نواجه إستحقاقات مفاوضات الو ضع الدائم بصف موحد (ص72–77).

5- المهام وإتجاهات العمل (ص78–80).

* ملحق الفصل الثاني: بيان عن أعمال اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية – أيلول(سبتمبر) 1999 (ص81–84).

■ الفصل الثالث: اللاجئون وحق العودة .. بين المناورات التفاوضية ومقدمات النهوض الجماهيري – أيار (مايو) 2000 (ص85 – 251):

1- قضية اللاجئين في دائرة المفاوضات (ص87–111).

2- قضية اللاجئين في الدائرة الإقليمية (ص113–138).

3- الأونروا.. التحول في الوظيفة (ص139–152).

4- مبادرات النخب وحركة اللاجئين (ص153–175).

5- حماية حقوق اللاجئين (ص177–195).

* ملاحق الفصل الثالث (ص197–251):

1- قرارات الشرعية الدولية: الفقرة 11 من القرار 194 للأمم المتحدة – مقدمة القرار 273 للأمم المتحدة – قرار 237 لمجلس الأمن – قرار 338 لمجلس الأمن – قرار 425 لمجلس الأمن – قرار 426 لمجلس الأمن (ص199 – 204).

2- من الوثيقة الفلسطينية عن اللاجئين المقدمة إلى مفاوضات الوضع الدائم – 11/1/2000 (ص205 – 208).

3- معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية – (26/10/1994) – المادة الثامنة (ص209).

4- المذكرة الرئاسية الأولى (إميل لحود) – 6/4/2000 (ص210–212).

5- المذكرة الرئاسية الثانية (إميل لحود) – 5/5/2000 (ص213–214).

6- رسالة الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة – 20/4/1998 (ص215–216).

7- رسالة وزير خارجية لبنان – نيسان(إبريل) 1998 (ص217–221).

8- خسائر الجيش الإسرائيلي في لبنان: 1982 – 2000 (ص222).

9- الجبهة الديمقراطية: مذكرة حول العلاقات الفلسطينية – اللبنانية – تموز(يوليو) 1999 (ص223–225).

10- مجموعة «عائدون»: البيان التأسيسي (ص226–230).

11- عريضة المئة (ص231–232).

12- ملخص مذكرة سلمان أبو ستة – 23/6/2000 (ص233–234).

13 – مذكرة اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل – شباط (فبراير) 2000 (ص 235 – 245).

14- البيان الختامي لمؤتمر اللاجئين (11/5/2000) – أوبسالا/السويد (ص246 – 251)■

(6)

عشية الإنتفاضة

■ الفصل الأول – العمل الوطني والديمقراطي في الضفة وقطاع غزة – حزيران(يونيو) 2000 (ص9–97):

* توطئة (ص 11–12).

1- تفاقم النشاطات الإستيطانية (ص13–17).

2- تدهور الوضع الإقتصادي وتردي مستوى معيشة المواطنين (ص18–29).

3- تدهور الوضع الأمني وإنتهاك الحريات وحقوق الإنسان (ص30–34).

4- إنعكاسات التدهور الإقتصادي والأمني (ص35–62).

5- المسار المتعرج لنهوض الحركة الجماهيرية (ص63–81).

6- التوجهات البرنامجية (ص82–97).

■ الفصل الثاني – دورات المركزي في العام 2000 – أيلول(سبتمبر) 2000 (ص99–148):

1- دورة المجلس المركزي من 2 إلى 4/2/2000 (ص101–103).

2- دورة المجلس المركزي من 2 إلى 3/7/2000 (ص104–105).

3- دورة المجلس المركزي من 9 إلى 10/9/2000 (ص106–113).

* ملاحق الفصل الثاني (ص115 – 148):

1- الجبهة الديمقراطية: مذكرة – 1/2/2000 (ص117–125).

2- بيان المجلس المركزي – 3/2/2000 (ص126–131).

3- بيان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية – 4/2/2000 (ص132–133).

4- بيان المجلس المركزي – 3/7/2000 (ص134–135).

5- الجبهة الديمقراطية: حول نتائج أعمال المجلس المركزي – 4/7/2000 (ص136–137).

6- مذكرة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية – 8/9/2000 (ص138–143).

7- بيان المجلس المركزي – 10/9/2000 (ص144–148).

■ الفصل الثالث – الإستيطان.. تعطيل قيام الدولة الفلسطينية (ص149-257):

1- مدخل (ص151–161).

2- التوسع الإستيطاني في المحافظات: 1997 – 1999 (ص162–181).

3- الطرق الإلتفافية (ص182–192).

4- الإستيطان في عهد حكومة باراك: 7/1999 – 5/2000 (ص193–230).

5- الكتل الإستيطانية التي «تنوي» إسرائيل ضمها (ص231–237).

6- حركة السكان في المستوطنات في الضفة وغزة (ص238–243).

7- قياس مساحة المستوطنات في الضفة الغربية (ص244–251).

8- الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية (ص252–257)■

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط