رائد فهمي: الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية عدم تشريع القوانين خلال الفترة الماضية
حمَل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، امس الثلاثاء، الحكومة ومجلس النواب، مسؤولية عدم تشريع القوانين في البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول باستثناء قانون الموازنة، مؤكدا ان عدم اكتمال الكابينة الحكومية ألقى بظلاله على العمل التشريعي والتنفيذي.
ظروف عديدة
وقال الرفيق فهمي، لوكالة “السومرية نيوز”، إن “السلطتين التشريعية والتنفيذية تتحملان مسؤولية تلكؤ الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وعدم تشريع القوانين خلال الفصل التشريعي الأول باستثناء قانون الموازنة”، مبيناً أن “هناك ظروفاً عديدة كانت السبب في عدم تشريع أي قانون ومنها عدم اكتمال الكابينة الحكومية الذي ألقى بظلاله على العمل التشريعي والتنفيذي”.
تلكؤ الحكومة
وأضاف النائب عن تحالف سائرون، أن “الحكومة هي المعنية بإرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب وهي لم ترسل سوى مشروع قانون الموازنة، ثم أرسلت قبل فترة قصيرة جدا 13 مشروع قانون”، لافتاً إلى أن “البرلمان مضى بكل انسيابية بطرح القوانين للقراءة الأولى وفق الآليات المتبعة في النظام الداخلي للمجلس”.
تقصير البرلمان
وأكد رائد فهمي، وهو ايضاً نائب عن تحالف سائرون، أن “التلكؤ بالعمل التنفيذي أثر بشكل مباشر على العمل التشريعي، لكن هذا لا يعفي البرلمان من التقصير كون اللجان البرلمانية لم يكتمل تشكيلها ولم يتم انتخاب رؤساء لها وهو ما ألقى بظلاله على الدور الرقابي للمجلس”، مشدداً على أن “هناك العديد من الملاحظات التي تجعلنا بحاجة إلى رفع مستوى الاداء في عمل البرلمان”.
وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت في 26 كانون الثاني 2019 انتهاء الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب بعد التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.
مرشح الداخلية
وفي موضوع آخر، قال النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، في تصريح صحفي، اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “ما يتعلق بوزارتي الداخلية والدفاع فان كتلة الاصلاح اعلنت موقفها الواضح من مرشح الداخلية فالح الفياض بانها لن تصوت له بحال عرضه داخل قبة البرلمان”.
وبين ان “عادل عبد المهدي بانتظار توافق الكتل السياسية على مرشحي الوزارتين بغية تقديم اسماء مرشحين لها الى مجلس النواب”.
واكد الزيادي، ان “التصويت على مرشحي الوزارتين سيكون في الفصل التشريعي المقبل”، منوها الى ان “كتلة البناء لا ترغب بإعادة طرح اسم الفياض من جديد للتصويت لان المشاكل كثرت وقد يؤدي الامر الى شق مجلس النواب وهم لديهم رغبة في تحقيق التوافق الوطني بغية دعم الحكومة بشكل قوي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط