أوقفوا التغيير الديموغرافي! أوقفوا جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية! بحق المسيحيين والأيزيديين في سهل نينوى
مجدداً تتعالى أصوات أتباع الديانتين المسيحية والأيزيدية لإنقاذهم من هجمة جديدة؛ تستهدف مدنهم وقراهم هويةً وبنى تحتية وكينونة. إذ تتوارد الأنباء عن ظاهرة استفحال بلطجة ميليشياوية لا تكتفي بما تعيث به فسادا بل تُمعن في ارتكاب التخريب العنفي التصفوي يصل حد تحويل جريمة التغيير الديموغرافي إلى مرحلة نوعية تمثل ببعض أركانها جرائم إبادة جماعية.. فهل سيستمر ذلك من دون رد شعبي ورسمي؟ هل سيستمر من دون دعم أممي دولي للمغلوبين على أمرهم؟ من سيدعم حركة التنوير والتغيير واستعادة السلم الأهلي وتطبيع الأوضاع وإعادة سكان تلك المدن بعودة السكان الأصل لا أولئك المجلوبين بقصد التغيير والتخريب…
إننا في المرصد السومري وهيئة الدفاع عن أتباع الديانات نتابع بثبات، ما يُرتكب من جرائم في نينوى والسهل؛ سواء بظل سلطة الحكومة الاتحادية ورديفتها المحلية أم بظل الانفلات الأمني والخضوع للإرهاب أم ما يجري اليوم بظروف مركبة معقدة حيث انتشار الميليشيات والمجموعات المسلحة المختلفة.. وها هي الأنباء تترى لتحمل إلينا ما يثير الضمائر والردود الإنسانية الحقوقية والوطنية الواجبة…
إذ كل المتابعين يجدون أنَّ المسيحيين والإيزيديين فروا من سهل نينوى التي مثلت عبر التاريخ موئل عيشهم بنسبة الـ100% حتى جاءت أول جرائم التغيير الديموغرافي برفع أعلام جماعات دينية مدعومة من جهات خارجية ثم تلتها جرائم الإرهاب الداعشي التي استهدفتهم بالهوية علناً وأفرغت تلك المدن منهم! واليوم تأتي الأوضاع المنفلتة لتعيد الكَرَّة بامتناع السواد الأعظم من العودة؛ ذلك أنّ التهمة الموجهة إلى تلك الميليشيات من طرف المسيحيين في تغيير ديموغرافية تلك المناطق ليست بلا سند، فعلى الأرض توجد الحقائق الموجعة والوقائع الفاجعة بحق سكان المنطقة من المسيحيين والإيزيديين. ويبدأ وصف الحقائق من انعدام الخدمات الأساس وخراب البنية التحتية بنسب لا يمكن أن تستوعب الحياة الطبيعية أو أن تستقبل السكان ولكن الأنكى هو بلطجة عناصر بعينها من سلطات جلبتهم من خارج أبناء المنطقة إلى جانب أدوار الميليشيات في مصادرة الأراضي والأملاك بوجود بسلطة ما تمتلك من أدوات ومنها السجون السرية وما فيها من أشكال ممارسات تقترب من أوضاع إرهاب الدولة، بخلفية التحدث عن شرعية وجود تلك الميليشيات وأعمالها العنفية القسرية المخالفة للقوانين..
إنَّنا نطالب بتحقيق تشارك به منظمات تمثل أبناء المنطقة والحركة الحقوقية مع أوامر حاسمة وحازمة بشأن سحب تلك القوات وكف اليد عما ترتكبه وبإنهاء ما يجري من تجاوزات وأفعال عدوانية إجرامية الطابع مع التزام مطلق بوقف العمل بكل التغييرات والأفعال التي تتعارض والقوانين التي تم اتخاذها بخصوص المنطقة..
ونحن نتطلع لتدخلات أممية حقوقية ذات تأثير جدي مسؤول قبل حدوث كوارث وفظاعات أخرى لا حل لها ولا فرص للرجوع عنها ومنها ما يستكمل جرائم تصفوية تدخل بمجال جرائم الإبادة وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تفعيل الدور الدولي للمساعدة على التعامل مع أوضاع منطقة نينوى وسهلها بخصوصية تتناسب والمجريات هنا ..مذكرين هنا بكل بياناتنا السابقة ومطالبها في تأمين حقوق العراقيين من أتباع الديانات الذين يجري ازدراء وجودهم وانتهاك حقوقهم يوميا حد تصفيتهم!
الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق و المرصد السومري لجحقوق الانسان
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط