الشهادات العالمية على الانجازات المصرية

يشهد العالم أجمع وكافة الكيانات الاقتصادية الدولية ما تتمتع به جمهورية مصر حالياً من تطورات وانجازات اقتصادية غير مسبوقة على كافة المستويات المحلية والإقليمية.

ووفقا لما أكدته المؤشرات العالمية في العديد من المجالات وعلى مستوى الجمهورية فقد جاء في تصنيف مؤشر التنمية المستدامة وفق جدول الأعمال التاريخي 2030 عن أداء البلدان المشاركة والبالغ عددها 156 دولة حيث احتلت الدولة المصرية المركز 97 خلال عام 2017 وأمام الانجازات الفعلية المتتالية التي يشهدها العالم بأسرة استطاعت الصعود إلى المرتبة 24 في عام 2019 من إجمالي 56 دولة حول العالم قدمت مؤشرات حقيقية في التنمية.

وفى مجال حماية الصحة وحماية النظم الايكولوجية تحسن الترتيب الدولي لمصر وصعدت إلى المركز 66 خلال عام 2018 واستطاعت الصعود 38 مركز عما جاء بذات المؤشر عام 2016 والتي كانت تحتل فيه المركز 104 على مستوى البلدان المشاركة.

كما تم تصنيفها في مجال التغيرات المناخية فى الفئات ذات انبعاثات غازية دفيئة عالية في عام2019 متخطية بذلك العديد من الدول الصناعية المتقدمة

بعد أن كانت تحتل المركز 28 خلال عام 2018 وذلك حرصاً من الدولة بالتركيز للوصول والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل على تدعيم أساليب التنمية المستدامة وتنوعها اجتماعيا واقتصادياً بهدف حماية الدولة للعديد من مصادر الدخل والحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي من خلال الاستقرار الاجتماعي وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب والتزاما على يصر عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول بالدولة المصرية إلى مستوى العالمية العلمية والصناعية والثقافية بين مصاف الدول الحديثة والمتقدمة وضمان حماية ثروات الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية والحفاظ على عناصرها البيولوجي والايكولوجية المختلفة وإدارة الدولة لهذه الثروات والموارد من خلال وضع أسس واستراتيجيات علمية وصناعية مدروسة تساهم فى تنميتها واستمرارها بل وزيادتها إذا أمكن ذلك.

والعمل على تنوع وتحسين طرق التنمية والحد من الأضرار بها بيولوجياً وتكنولوجياً وذلك تنفيذا للالتزامات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة من الدولة والتي تلقى على عاتق الدولة التزاما دوليا وفقا لما صدقت علية وتوافقا مع قواعد وأحكام القانون الدولي.

وكذلك توافق الاقتصاد المصري مع الآليات الاقتصادية الدولية وآليات السوق العالمي بخلاف العمل على تنمية قدرات البحث العلمي والتكنولوجي المصري لمواكبة التطورات التقنية والصناعية أسوة بما هو موجود في الدول الراقية والمتقدمة0

ولا يقف ذلك على قطاع بذاته وإنما من خلال مشاركة فعلية ومجتمعية بين القطاعات المختلفة المعنية على مستوى الدولة ولضمان تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

بقلم:

محمد الفرماوي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close