كشف رئيس كتلة الإصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي عن ملفات خطيرة للفساد واموال الموازنات الاستثمارية منذ 2006 الى 2019.
وقال الساعدي ان” من يحارب الفساد في العراق هم مجموعة من الفاسدين والفاشلين ممن يتحكمون بإدارة الدولة”، مبينا ان” من كافح الفساد وكشف ملفات المسؤولين طاله المقص السياسي والأمني، ورحيم العكيلي رئيس لجنة النزاهة السابق منهم”.
وأضاف ان” العكيلي فتح ملفات فساد ساخنة تتعلق بمسؤولين ومستثمرين كبار بأحزاب كبيرة وبتعاون إقليمي وتوقف بقرار حكومي في 2011 وهدد بملف اجتثاث او الاستقالة”، مشيرا الى” عدم وجود إرادة سياسية وحكومية حقيقية لمكافحة الفساد”.
وتابع الساعدي ان” {100} وزير في خمس حكومات منهم {38} وزيرا عليهم أوامر القاء قبض ولا وزير حاليا في السجن ومن امسك به منهم وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني شمل بقانون العفو وأطلق سراحه”، مبينا ان” عملية مكافحة الفساد فيه جانبين وقائي والمكافحة ومن ضمن الوقاية بان تضرب بيد من حديد على الفاسدين وليس الحكم عليهم وبعدها الخروج بعفو”.
ونوه الى ان” السياسيين لا يهمهم تذيل العراق قائمة الأسوء في الفساد، كون قضية مكافحة الفساد يجب الايمان بها عقليا وليست كوظيفة كما يحدث الان”.
وحول الموازنات الاستثمارية التي صرفت من 2006 الى 2019 اكد الساعدي ان” المبالغ الاستثمارية التي صرفت في 2006 الى 2019 أي خلال {13} عاماً على اقل تقدير في أي سنة من هذه السنوات لم تكن للموازنة الاستثمارية لخدمة المحافظات سوى {30} مليار دولار نضربها في {13} عاماً يقدر بـ{350} مليار دولار 70% منها ذهب الى الفساد”.
وبين انه” تم أنشاء مجلس لمكافحة الفساد تحت اشرافي في مجلس النواب ولجنة النزاهة عام 2007 وكان يحضر الاجتماعات في ذلك الوقت الأمين العام لمجلس الوزراء سابقا ومحافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق ورئيس قضاة تحقيق النزاهة القضاة ماجد الاعرجي ورئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين”.
وزاد الساعدي” كانت فكرة المجلس ان يكون هناك جدولة معينة لقضايا الفساد الكبيرة مثل {النفط مقابل الدواء والبطاقة التموينية} والمصروف عليها من عام 2006 الى 2019 ما يقارب {80} مليار دولار، واكثر من {56} مليار دولار صرفت لقطاع الكهرباء فيما صرف المواطن العراقي على المولدات الاهلية لتوفير الطاقة لمنزله {78} مليار دولار”.
واكمل” عندما فتحت ملفات الكهرباء والصحة وكيماديا وقضية الدواء والتسليح والتجهيز للقوات الأمنية بوجود الأجهزة المعنية واصبح زخما كبيرا على المسؤولين امر رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد واستبعد لجنة النزاهة النيابية وجعل المجلس مكون برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وهياة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام وبعض المنسقين في المفتشين العموميين”.
ورداً على سؤال حول اعتراض بعض النواب على مجلس مكافحة الفساد أوضح الساعدي” هم يخشون من تمدد السلطة التنفيذية في مهام يتعلق بقضية مكافحة الفساد قد يسحب صلاحياتهم في مكافحة الفساد”، مشيرا الى ان” مجلس مكافحة الفساد هو مجلس للتنسيق ورسالتي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان لا يغوصوا بالأمور النظرية بل البحث في الملفات الكبيرة للفساد”.
وعن أجهزة السونار الفاشلة وصفقة السلاح الروسي قال رئيس كتلة الإصلاح والاعمار النيابية ان” من وقع على صفقة جهاز السونار يجب ان يحاكم بقتل العراقيين وسرقة أموال العراقيين، اما صفقة السلاح الروسي ليست صفقة واحدة بل اعتقد ان هذه الصفقة لم تتم بل عقدوا صفقة سلاح أخرى مع جكسلوفاكيا والجيك وأوكرانيا قيمتها {4} مليار دولار والتي أطلقنا عليها {بسكراب الشعيبة} بطل الصفقة هم مستثمرين أجانب في العراق يعملون لأحزاب غير عراقية خارج العراق”.
وأردف بالقول ان” خير دليل على ذلك مثلا شركة {ريمونت زينة} احد اكبر تجار السلاح في لبنان ورئيس الشركة يدعى {علي فياض} لبناني يمثل أحزاب في لبنان التي تستثمرهم في العراق وتبين ان {ريمونت زينة} ليس في قطاع السلاح تعمل فقط بل في قطاعات الكهرباء والصحة، وهناك رجل اخر مهيمن على وضعية البصرة وهو {صديق الحجي}”.
وأشار الساعدي ان” بريطانيا وامريكا لم تتعامل بإيجابية مع ملف سرقة أموال العراق ومع الفسادين باعتبار ان اغلب هؤلاء يملكون جنسية البلدين”، مؤكداً” عودة بعض المدانين المتهمين من خارج العراق وشغلوا مقاعد نيابية الان”.
واختتم الساعدي حديثه بالقول ” في انتخابات 2012 استبعدت عن الترشيح بسبب الدعاوى القضائية التي أقيمت ضدي والتي وصلت الى قضية {شرف} والقضاء يتعامل مع أوراق”.انتهى
Read our Privacy Policy by clicking here