بقلم رفعت الزبيدي
في الحلقة السابقة أشرت الى الثالوث الذي نؤمن به ونسعى الى أن تكون مصداقيتنا في العمل السياسي مترجمة في العمل الميداني ( الاداري في مؤسسات الدولة ) ذلك هو المواطنة والحقوق المدنية وفصل الدين عن الدولة. منذ نصف قرن والعراق تحكمه مزاجية الحاكم ومصلحة الحزب القائد او المحاصصة الحزبية . بمعنى أنه لاوجود لمعيار المواطنة في تقسيم الثروات والحقوق المدنية . أما فيما يتعلق بالتأثير المباشر للدين في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة فحدث ولاحرج ، المرجعيات الدينية أصبحت بوصلة السياسيين عند الانتخابات او عند حدوث أزمة سياسية بسبب تشكيلة الحكومة . والمسؤولية يتحملها الطرفين هما المرجعية والكيانات السياسية والغريب أن اغلب تلك الاحزاب لايقيمون وزنا في تاريخهم المعارض قبل العام 2003 . سؤال يطرح نفسه وهو حق مشروع للقارئ ماهو الضمانة التي نقدمها في مشروعنا الوطني والجميع يتحدث عن المواطن والحقوق المدنية وفصل الدين عن الدولة؟ أقول ، لدينا برنامج عمل يستند على النظام الداخلي ومقررات ملزمة لكل من ينتسب الى الجمعية الوطنية المستقلة .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط