حديث المعارضة – الحلقة الرابعة

بقلم رفعت الزبيدي

في الحلقة السابقة أشرت الى الثالوث الذي نؤمن به ونسعى الى أن تكون مصداقيتنا في العمل السياسي مترجمة في العمل الميداني ( الاداري في مؤسسات الدولة ) ذلك هو المواطنة والحقوق المدنية وفصل الدين عن الدولة. منذ نصف قرن والعراق تحكمه مزاجية الحاكم ومصلحة الحزب القائد او المحاصصة الحزبية . بمعنى أنه لاوجود لمعيار المواطنة في تقسيم الثروات والحقوق المدنية . أما فيما يتعلق بالتأثير المباشر للدين في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة فحدث ولاحرج ، المرجعيات الدينية أصبحت بوصلة السياسيين عند الانتخابات او عند حدوث أزمة سياسية بسبب تشكيلة الحكومة . والمسؤولية يتحملها الطرفين هما المرجعية والكيانات السياسية والغريب أن اغلب تلك الاحزاب لايقيمون وزنا في تاريخهم المعارض قبل العام 2003 . سؤال يطرح نفسه وهو حق مشروع للقارئ ماهو الضمانة التي نقدمها في مشروعنا الوطني والجميع يتحدث عن المواطن والحقوق المدنية وفصل الدين عن الدولة؟ أقول ، لدينا برنامج عمل يستند على النظام الداخلي ومقررات ملزمة لكل من ينتسب الى الجمعية الوطنية المستقلة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close