بغداد / محمد صباح
كشفت دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة إلى مفوضية الانتخابات عن وجود خمسة وعشرين حزبا حاصلة على إجازات تأسيسية رغم انها لا تمتلك مقرات ولا أعضاءً أو هيئةً قياديةً، واصفة إياها بـ”الأحزاب الشخصية” كون تمثيلها مقتصرا على مؤسس الحزب فقط.
في المقابل، قدم خمسون حزبا متنفذا حساباتهم الختامية الخاصة بالسنة الماضية إلى دائرة الأحزاب.
ويتحدث مدير عام دائرة الأحزاب والشؤون السياسية في مفوضية الانتخابات عبد الله العامري في لقاء مع (المدى) قائلا إن دائرته “منحت إجازات تأسيسية جديدة لأربعة أحزاب سياسية قبل أيام قليلة بعدما دققت ملفاتهم خلال الشهرين الماضيين”.
وبذلك ارتفعت أعداد الأحزاب السياسية الحائزة على إجازات الترخيص أو التأسيس إلى قرابة (209) أحزاب سياسية استناداً للأنظمة واللوائح التي أصدرتها المفوضية.
ويلفت العامري إلى أن “هناك عشرين حزبا سياسيا منحوا اجازات تأسيسية مشروطة قبل إجراء انتخابات مجلس النواب التي جرت في أيار الماضي نتيجة عدم تمكنهم من استكمال عمليات التسجيل”، كاشفاً أن “عشرة من هذه الأحزاب أكملوا إجراءاتهم وحصلوا على إجازات تأسيسية جديدة مستوفية للشروط”.
وتماشياً مع مواد قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015 قرر مجلس المفوضين الأحد تمديد الفترة الممنوحة للأحزاب لاستكمال إجراءات التسجيل لغاية 3 / 3 /2019، داعياً الأحزاب السياسية التي تم منحها إجازة تأسيس مشروطة الى مراجعة دائرة الأحزاب .
ويشمل هذا التمديد بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءات التسجيل وطالبها بمراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لغرض استكمال إجراءاتها.
ويؤكد المسؤول في مفوضية الانتخابات أن “الأحزاب العشرة الجديدة التي حصلت على إجازات تأسيسية هي من الأحزاب الصغيرة التي لديها تمثيل برلماني”، منوها إلى أن “العشرة المتبقية (الأحزاب التي تمتلك إجازات مشروطة) بدأت بمراجعة دائرة الأحزاب لاستكمال عمليات التسجيل”.
ومنحت مفوضية الانتخابات إجازات تأسيس لـ 205 أحزاب، لكن بعض هذه الإجازات كانت مشروطة لحين إكمال تدقيق ملفاتها من قبل هيئة المساءلة والعدالة والقيد الجنائي والتأكد من صحة صدور شهاداتهم الدراسية.
ويوضح أن دائرته “أرسلت أسماء الهيئات العامة وأعضاء هذه الأحزاب إلى مديرية القيد الجنائي وهيئة المساءلة والعدالة وتبين شمول بعضهم بإجراءات اجتثاث البعث”، مؤكداً أن “كل حزب يقوم بإرسال قرابة ألفين وثلاث مئة عضو لدائرة الأحزاب”.
وتقوم دائرة الأحزاب والشؤون السياسية بإرسال أعضاء كل حزب قبل منحه إجازة التأسيس إلى هيئة المساءلة والعدالة والقيد الجنائي وإلى وزارة التعليم العالي للـتأكد من سلامة بيانات كل الأعضاء قبل اعتمادهم في الهيئة العامة للحزب.
ويتابع المدير العام أنه “بعد منح إجازة التأسيس من قبل دائرة الأحزاب يتطلب على الحزب تنفيذ شروط تتمثل في عقده مؤتمرا تأسيسيا بعد تسعين يوما من الحصول على الإجازة للمصادقة على نظامه الداخلي، وانتخاب الهيئة القيادية بآليات الديمقراطية التي تقوم بدورها باختيار أمين عام الحزب”.
ويضيف إنه “بعد استكمال كل هذه الإجراءات يقع على عاتق الحزب وقيادته فتح مقره الرئيس في العاصمة بغداد والفروع في جميع المحافظات”، منوها إلى أن قانون رقم 36 لسنة 2015 يفرض على الأحزاب تحديد أماكن مقراتها، والمسؤولين على إدارة هذه الفروع”.
ويكشف أن “مقرات هذه الأحزاب في عموم المحافظات العراقية تجاوزت الـ(1500) مقر”.
ويلزم قانون الأحزاب النافذ الحزب بتقديم كشف مالي في نهاية كل سنة من خلال مكتب محاسبي قانوني يرفع إلى ديوان الرقابة المالية الذي يقوم برفع تقرير ختامي عن الأوضاع المالية للحزب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب.
ويؤكد المسؤول في مفوضية الانتخابات أن “خمسين حزبا متنفذا قدموا حساباتهم الختامية لسنة 2018 من أصل (205) أحزاب ممن أصدرت لهم إجازات تأسيسية” مشيرا إلى أن “أهم الأحزاب التي قدمت حساباتهم الختامية هم حزب الدعوة والمجلس الأعلى والحزب الشيوعي وأغلب الأحزاب الرئيسة”.
وينوه إلى أن “هناك أحزاباً منحت إجازات تأسيسية لكنها لم تقم بفتح مقرات لها في المحافظات كونها أحزاباً شخصية يقتصر تمثيلها على المؤسس فقط”، كاشفا أن “عدد الأحزاب الشخصية يصل إلى قرابة (25) حزبا لا تمتلك مقرات في المدن والمحافظات”.
ويؤكد أن “هذه الأحزاب غير المستوفية للشروط المقرة في قانون الأحزاب لن تشمل بالمعونات المالية”، كاشفا أن “وجود تواصل لدائرته مع مجلس النواب لتعديل المادة التي تنظم عملية توزيع المنح المالية في القانون على الأحزاب بعدما تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية قبل فترة”.
ونقضت المحكمة الاتحادية عام 2016 المادة (44) من قانون الأحزاب التي تنظم عملية توزيع الإعانات المالية بين الأحزاب حيث حددت ما نسبته20% للحزب الذي لا يمتلك تمثيلا في البرلمان، و80 % للأحزاب التي لديها مقاعد في مجلس النواب، معتبرة أن هذه النسب ستشكل إثراءً للأحزاب الكبيرة الممثلة.
ويوضح أن دائرته “اقترحت على وزارة المالية في قانون موازنة الاتحادية للعام 2019 مبلغاً يقدر بـ58 مليون دولار لدفعها كمِنح للاحزاب”، موضحا أن
عملية التوزيع ستكون على وفق نتائج كل حزب”.