اقام مجلس النواب يوم الثلاثاء وبرعاية حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس ، جلسة حوارية تحت عنوان ” صناعتنا الوطنية فخرنا ” ، جرى خلالها بحث ابعاد الاتفاقية الاقتصادية مع الاردن ، وسبل النهوض بواقع القطاع الصناعي العراقي ودعم القطاعين العام والخاص .
وحضر الجلسة السيد حسن جلال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار وعدد من النواب و صالح الجبوري وزير الصناعة والمعادن ، والكادر المتقدم في الوزارة ، اضافة الى رؤساء اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقية واتحاد رجال الاعمال ، وعدد كبير من المختصين والخبراء ورجال الاعمال والتجار .
وقال الكعبي خلال الجلسة ان ” العام 2019 سيشهد انطلاقة حقيقية تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة غير النفطية وبخاصة الزراعة والصناعة التي عانت من اهمال كبير ، الامر الذي نجم عنه بلد يعتمد تماما على عائدات النفط ، وساهمت الاوضاع السابقة في بلورة هذه الرؤية من ازمات امنية واقتصادية وقلة موارد وعوائد ، وبشكل اجبر المعنيين بإدارة هذا الملف على تحديد الاسباب ووضع الحلول “.
واضافان ” الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص اصبح امر ملزم سواء للحكومة او مجلس النواب ، وعلينا التحضير والتهيئة للمشاريع التي تستحق هذه المشاركة وترشيح المشاريع الاستثمارية “.
وسلطت الجلسة الضوء على ابعاد الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الجانب الاردني ، حيث بين الكعبي ان ” هناك جهات كثيرة متوجسة من هذه الاتفاقية ويعتقدون انها ستؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعة.
واردف بالقول ان السياسة الجديدة للحكومة لديها ايضا اهدافها ورسمت استراتيجية لتسخير هذه الاقتصادية لتحقيق منافع اكبر ، منها انشاء المدينة الصناعية المشتركة التي يمكنها استيعاب الاف الايدي العاملة ، وتحريك قطاعات النقل والاتصالات والضرائب ، والاهم خلق بيئة استثمارية في محافظة الانبار التي تعاني حاليا من قلة فرص العمل والموارد “.
من جهته قال وزير الصناعة ان ” الوزارة حاليا تسعى جاهدة لتحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنحنا شركاتنا العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع اي شركة اجنبية او محلية “.
وبشان الاتفاقية مع الاردن بين الوزير انها ليست وليدة اللحظة بل سبقتها دراسات ومباحثات دامت ثلاث سنوات عبر لجنة تمثل 17 جهة قطاعية وسيكون المستفيد الاول هو القطاع الخاص ، والمدينة الصناعية ستكون مناصفة مع الاردن تحوي مراكز تجارية وسياحية ومعامل ، ويمكن من خلالها حتى التصدير لدول لا تربطنا معها علاقات تجارية بل عبر الجانب الاردني التي تمتلك شراكات واتفاقيات كبيرة ، ناهيك عن توفير اكثر من 40 الف فرصة عمل “.
وطمن الوزير القطاع الخاص العراقي بان هذه الاتفاقية ليست ملزمة بشكل كامل بل تحوي شروط عديدة وتراجع عبر لجنة كل ستة اشهر واي تأثير سلبي على اي قطاع ستعالجه اللجنة المشتركة ، ويمكن حجب اي بضاعة تنتج محليا “.
وخلصت الجلسة الى عدة توصيات منها قيام وزير الصناعة بعقد اجتماعات دورية يخصص كل منها لبحث قطاع صناعي معين ودعوة كافة الجهات القطاعية من رجال اعمال واتحادات ، وايضا ضرورة تقديم الجهات القطاعية ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشان الاتفاقية الاخيرة او اي اتفاقية اخرى ، ليتم دراستها عبر سلسلة جلسات ورفع النتائج للحكومة لغرض متابعتها “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط