دكان السيد العميد في جامعة البصرة لبيع المناصب

كتب ا.د. عبدالله سالم المالكي العميد السابق في كلية الاداب من جامعة البصرة على صفحته على الفيس بوك بان بيع المناصب وصل الى رؤؤساء الاقسام وهو حتما متاكد من ذلك كونه من المقربين من السيد العميد وكذلك كونه عميداً سابق للكلية و هو اعلم بما يجري خلف الكواليس و كيفية بيع المناصب. المعروف للجميع ان د.عبدالله رغم انه متقاعد الا ان له اليد الطولى و القدح المعلى في اداره الكليه فتجده في اكثر اللجان حساسيه كالترقيات واللجان التحقيقيه التي يريد العميد ان يعاقب الاستاذ المحقق معه كون العقوبات متُخذة و معده سلفا. المشكله هو ان زوج ابنه د. عبدالله تم تنصيبه رئيسا لقسم الجغرافيا وهو من كليه اخرى مما اثار حفيظة التدريسيين ورفضوه رفضاً قاطعا و هذا الرفض تحول الى نزاع و صراع ما زال مستمراً و الذي اثر سلباً على القسم برمته ، الامر الذي جعل د. عبدالله سالم المالكي يغرد بان المناصب تباع في جامعه البصره (و هو الاعلم بذلك ). ولا اريد الاسهاب في الموضوع كونه معروف للقاصي والداني.

ما اريد ان أطرحه امام السيد الوزير المحترم هو حل لهذه المشكله .ففي جامعات العالم اما يكون اختيار رؤؤساء الاقسام من قبل العمداء كما يحدث الان او من خلال انتخابهم من مجالس الأقسام ومجالس الاقسام أدرى بأصحاب الكفاءه من تدريسييها ممن يتبوؤن المنصب، حيث ان مجالس الاقسام اولى بأختيار رئيس القسم دون غيرها و ذلك ضمن آلية الانتخاب مما يؤوسس قسم علمي مستقر بعيداً عن التشنج و التكتلات التي تذهب هيبة الاقسام و تسبب برداءة المنتوج العلمي و الاكاديمي. وقد خطت الوزاره خطوه ايجابيه عام (٢٠١٢ _٢٠١٣) عندما تم انتخاب رؤؤساء الاقسام من قبل مجالس الأقسام بكتاب رسمي صدر من دائرة البحث و التطوير في الوزاره ، لكن العمداء التفوا على الكتاب ولم يعملوا به للسبب الذي ذكره عبدالله وهو بيع المناصب اي جمع اكبر عدد ممكن من رؤوساء الاقسام الموالين لادارته مما يتيح له تشييد الحصون المنيعة من الانصار.اضافه لذلك يختار العمداء رؤؤساء اقسام ضعفاء كي يملوا عليهم مايريدون ويكون دورهم هو مجرد ( مستر نعم )، وهنا يلغى دور القسم العلمي و الاكاديمي الذي هو النواة التدريسيه في الجامعات العراقيه. ومما تقدم نطالب الوزاره بتفعيل كتاب انتخاب رؤؤساء الاقسام والعمل به حتى لايصبح المنصب العوبه بيد العمداء يشترى ويباع ولكي يكون للقسم كلمه في اختيار رئيسه اسوه بما بحدث في مجلس النواب وغيره. اتمنى على الوزاره الاستحابه لهذا المقترح الذي كان معمولا به درءا للشبهات ومن اجل تفعيل دور الاقسام العلميه. وفقكم الله لخدمه عراقنا الحبيب.

الاستاذ الدكتور صفاء الشمري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here