ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، ان اجتماعا عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، واستمر لمدة 5 ساعات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، برعاية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها في تصريحات اليوم، 9 شباط 2019، إن الأنباء المتداولة عن الاجتماع في بيروت، والتي لم تؤكدها أو تنفها كل من كتلتي “سائرون” و”الفتح”، تشير إلى أن اجتماعا استمر خمس ساعات عقد مؤخرا في بيروت برعاية زعيم “حزب الله” حسن نصر الله وبحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حيث انتهى إلى توافق تم بموجبه حل عقدة وزارة الداخلية ومرشحها فالح الفياض.
وأضافت المصادر أنه “طبقا لمجريات الاتفاق فإنه تم استبعاد الفياض، من وزارة الداخلية على أن يرشح لها ضابط من داخل الوزارة نفسها، وهو ما سينطبق لاحقا على وزارة الدفاع بينما يجري دمج كل من مستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني اللذين يترأسهما الفياض نفسه وتحويلهما إلى وزارة باسم (وزارة الأمن الوطني) يشغلها الفياض، وهو ما يعني زيادة عدد الوزارات في حكومة عبد المهدي من 22 وزارة إلى 23″.
وفي سياق متصل أكد النائب عن تحالف ” المحور الوطني” محمد الكربولي، أنه “مع بداية الفصل التشريعي المقبل والذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، سيكون لدينا وزير داخلية”، وبذلك تكون “عقدة الداخلية” قد انتهت، حسب تعبيره.
وأضاف ان “المرشح الأبرز لحقيبة الداخلية هو اللواء ياسين الياسري مدير عام السفر والجنسية في وزارة الداخلية نفسها ويبدو أن التوافق قد تم بشكل نهائي بشأنه”.
وفيما يتعلق باستحداث وزارة جديدة باسم “الأمن الوطني”، أفاد الكربولي ان “هذه المسألة وإن كانت جزءا من الصفقة لكنها لن تمر بسهولة لأسباب عديدة أبرزها أنها تتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه وهو ترشيق وتقليص الجهاز الحكومي كجزء من البرنامج الحكومي وعدم إضافة أعباء مالية جديدة وبالتالي فإنه في الوقت الذي لا يوجد فيه اعتراض على مرشح الداخلية فإن تفصيل وزارة لغرض تمشية الأمور أمر يحتاج إلى توافق وتسويات داخل الكتل السياسية والبرلمانية”.
وتابع بالقول ‘ن “عقدة الدفاع لا تزال قائمة مع أننا بدأنا نميل إلى اختيار قائد عسكري من داخل الوزارة لقيادتها، وهناك مرشحون آخرون للدفاع وهناك آليات أخرى للترشيح لهذه الوزارة لم تحسم حتى اللحظة”.
من جانبه أشار رئيس كتلة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، النائب كاظم الشمري، إلى ان “منصب وزير الدفاع من حصة الوطنية باتفاق الجميع وأن المرشح لا بد أن يكون من قبل زعيم الكتلة إياد علاوي”، مبينا أن “الكتلة رشحت فيصل الجربا وباعتقادنا أنه حصل على الأصوات الكافية داخل البرلمان لكن كانت هناك إرادة لعدم تمريره وهو ما جعله يقدم اعتراضا إلى المحكمة الاتحادية وما زلنا ننتظر الحسم”.
فيما بين أمين عام حزب “التصحيح” النائب السابق، كامل الدليمي، أن “عقدة وزارة الدفاع لا تزال تتلاطمها جهات عديدة وأهواء مختلفة الأمر الذي يمكن أن يجعلها أكثر تعقيدا من وزارة الداخلية التي جرى حلها بالطريقة التي سمعنا بها”.
يذكر ان مجلس النواب فشل في فصله التشريعي الأول، باستكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث تم التصويت على 19 وزيرا من أصل 22 حيث بقت وزارات العدل والداخلية والدفاع شاغرة، فيما تم التصويت وزيرة التربية شيماء الحيالي، ثم قدمت استقالتها بسبب أنباء عن صلة شقيقها بتنظيم داعش خلال سيطرته على الموصل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط