تعديلات الفيفا تدحرج الكرة الى ملعب الوزير!

“بعد تسنّم إدارة جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم بقيادة الإيطالي جياني انفانتينو، أحدثت انقلاباً في النظام الأساس الموحد بدءاً من عام 2017، وباشرت دائرة الاتحادات الوطنية للفيفا الاتصال بالاتحادات المرتبطة بها لتغيير أنظمتها وفق النظام الجديد إبتداءً من عام 2018، بإستثناء اتحاد كرة القدم العراقي لأنه قدّم مسودة النظام الأساس عام 2017 الى الفيفا، وبعد عقد اجتماعات عدّة، صادق الفيفا على نظامنا وقال بما أنكم قدّمتم مشروع نظام أساس قبل سريان تنفيذ التعليمات الجديدة مطلع عام 2018، فإننا نَعِد نظاماً مستوفياً لمعايير الفيفا كأول اتحاد يطبّق تعليماتنا وفق ما نريد” كان ذلك جزءاً من حديث موسّع أجرته المدى مع المشاور القانوني لاتحاد كرة القدم د.نزار أحمد نشر بالعدد 4132 يوم الأحد الموافق 11 شباط 2018.
ويعتقد اتحاد كرة القدم ومشاوره القانوني أن ذاكرة الناس وَهِنة وتنسى كل ما جرى من حقائق قبل المؤتمر الانتخابي 31 أيار 2018 وما مُرّر من قرارات ونظم ولوائح بمشورة من شخص يفصّلها وحده خارج العراق ويواصل علاقاته مع مؤسسة الفيفا دون أن يكون للمؤسسات المسؤولة عن مراقبة الرياضة وتقويمها (لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية) أي دور يذكر ولو من باب الإطلاع على فحوى ما يُعد ويُطبخ من نُظم اساسية لجميع الاتحادات المنضوية للجنة الأولمبية إدارياً ومالياً، بينما الأخيرة تُدَقّقْ موادَّ مسودّتها القانونية مادة مادة وزارياً وبرلمانياً برغم لديها هيئة عامة تتحكّم بمصيرها أسوة بالاتحادات، مفارقة لن يتوقّف عندها أحد حالها حال مال الحكومة السائب منذ عام2003 حتى الآن بلا تجريم خارقي أصول الانفاق ليكونوا عبرة لغيرهم- !
المشاور القانوني زفّ بشرى قبول “الفيفا” للنظام الاساس لاتحاد الكرة العراقي كأول اتحاد وطني قبل جميع الاتحادات الـ 211، لكنه لاذَ بصمته مع رئيس واعضاء اتحاد الكرة ولم يفتحوا أفواههم بخصوص توجيهات الاتحاد الدولي بتعديل لوائح (أخلاقيات الفيفا) منذ العاشر من حزيران 2018 وبدأ العمل الفعلي بها يوم الثاني عشر من آب العام نفسه، وبرّر الفيفا تعديله للاحتراز من تضارب المصالح، وعَمَّمَ ذلك ما بعد فوز تشكيلة اتحاد الكرة الحالي بـ74 يوماً، ويبدو أن المشاور القانوني ورئيس الاتحاد تجاهلا موجبات التعديل، وأبقيا عمل نائب الرئيس وبقية الاعضاء في مناصبهم المزدوجة الحالية سواء في الاتحاد أم الاندية أم الاتحادات الفرعية، وهذا أمر يخالف التعديل كما أشرنا.
تجاهل ليس عفوياً، بل ناقض بشكل صارخ التصريحات شبه اليومية للمشاور القانوني وأعضاء الاتحاد بقصد اسكات كل من كان يعترض ويطعن بشرعية المرشحين قبيل مؤتمر 2018، لكن ما أن ضمنوا المقاعد حتى تناسوا مشاكل النظام الاساس والتخريب العَمد في تفسير مواده حسب المزاج وسط سكوت مُريب لأمين السرّ برغم كونه أهم موظف في الاتحاد وحامي توقيع الرئيس كما تُعرّف مهمّته في جميع الاتحادات.
تشمل التعديلات الجديدة المسكوت عنها في اتحادنا والمفعّلة في جميع الاتحادات ومنها الإمارات التي أوقفت الهيئة العامة للرياضة (الموازية صلاحياتها مع وزارة الرياضة العراقية) دعمها المالي عن اتحاد الكرة قبل أيام حتى يجري اصلاحاته بهذا الخصوص، تشمل كل الأشخاص الذين تنطبق عليهم لائحة أخلاقيات الفيفا، ومن بينهم أي إداري أو مسؤول باتحاد دولي أو قاري أو محلي أو رابطة أو نادٍ، عدم المشاركة في إتخاذ القرارات بالهيئات الرياضية خلال ممارسته لمهام أخرى تشكّل تضارباً في المصالح، وتؤثر في حيادية قراره إضافة إلى أن الشخص المنتخب أو الموظف بالاتحاد المحلي لا يمكن له البقاء في مهام تتّسم بتضارب المصالح حال تسلمه مهامه بالاتحاد.
وفي ضوء هذا التعديل لا يحقُ لـ (علي جبار رئيس نادي ميسان وعلي الأسدي رئيس نادي الكهرباء وغالب الزاملي عضو نادي الشرطة ويحيى زغير رئيس نادي نفط ميسان وفالح موسى عضو نادي الصناعة وكامل زغير رئيس نادي الحسين وسعد مالح نائب رئيس نادي الحدود وإحسان الازيرجاوي رئيس نادي الناصرية ومالح مهدي رئيس اتحاد كرة القدم في المثنى ويحيى كريم رئيس اتحاد كرة القدم في كربلاء) الاستمرار في عملهم المزدوج، بل يجب أن يقدموا الاستقالة من أحدهما إما الاتحاد أو (النادي والممثلية) وبخصوص رئيس اتحاد كرة القدم عبدالخالق مسعود فقد جَمَّدَ عضويته في إدارة نادي أربيل بقرار شخصي قبل سنوات عدة.
إذ نلفت عناية الحكومة ومسؤولي الرياضة عن هذا الأمر، لا يفوتنا الإشارة إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي مُذ أن باشر مهمته الجديدة في الوزارة يوم الأحد الثامن والعشرين من تشرين الأول 2018، توالتْ عليه المقترحات ذات الطبيعة الإصلاحية لمنظومة العمل الرياضي، تحمل بين طياتها معالجات جذرية وأخرى سطحية حسب مفاصل ومواقع شهدت انحداراً في مستويات العطاء الإداري والفني مصحوبة بنتائج سلبية أثّرتْ على مكانة الرياضة العراقية التي لم تلقَ أهتماماً كافياً من الاتحادات الموصوفة بـ”معاقل التخطيط والتنفيذ” لانشغال أعضاء مجالسها بمناصب أخرى تتضارب فيها المصالح مع ما موكَل اليهم بأوامر يتباين أداء كل عضو والمهمة المعني بها داخل الاتحاد.
وسط توالي تلك المقترحات، لم يلتفت أحد الى معضلة كبيرة نأت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية عن الاشارة اليها ومناقشتها وتضمينها كشرط مهم ضمن الانظمة الاساسية وهي تعدّد مناصب العضو حيث استغلّت بشكل سلبي أثناء فترة الاشتغال تحت أية صفة في الاتحاد دون مراعاة الضرر الناشئ عن ذلك، ولعلّ أهمية اتحاد كرة القدم بين اتحادات الرياضة في العراق وأنشطته الكثيرة تتطلّب حرصاً كبيراً من مسؤوليه وتفرّغاً يؤدون خلاله واجباتهم دون التزامات أخرى، تلك الأهمية صراحة تدفعنا للفت انتباه وزير الشباب والرياضة لممارسة صلاحياته وإن أقتضى الأمر استحصال قرار حكومي يطالب مجالس إدارات الرياضة كافة عدم الجمع في المناصب ومن ضمنها اتحاد كرة القدم المتبجّح بدعم الاتحاد الدولي إذا ما هُدِّدَ كيانه بإجراءات حكومية تهدف الى تصحيح وتنظيم علاقتها بكل المؤسسات المستفيدة من أموالها وفق ضوابط إدارية تمنع أزدواجية المناصب لتكثيف الجهود وإنجاح العمل في مهمة واحدة دون استحواذ الشخص على أكثر من موقع ينتفع منه، وهذا ما نترقبه من الوزير العبيدي ومن يَخلُفونه مستقبلاً لإيقاف الدعم المالي عن أي مؤسسة تخالف الإجراء.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close