المحكمة الاتحادية العليا: دعمنا الملف الاقتصادي ورسخنا آليات وضع الموازنة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا إصدارها أحكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة إلى إنها رسخت الآليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في تصريح صحفي على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب، إن “المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق”.

وأضاف الساموك، ان “أحكاماً عديدة صدرت بحرمة الأموال العامّة، كما أن المحكمة رسخت الآليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة”.

وأشار إلى أن “المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق”.

وأكذ الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها بأي من السلطات”.

وبين، أن “القضاء الدستوري مساهم رئيس في ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للعراق”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close